سيرياستيبس
كتب الاعلامي غالب درويش
أعادت اضطرابات الملاحة في مضيق هرمز إبراز القيمة الاقتصادية لشبكة الإمدادات النفطية السعودية، مع تقدم ميناء ينبع على البحر الأحمر بوصفه منفذاً يتيح مواصلة تسليم الخام إلى المشترين عبر مسار بديل.
ومع إعلان "أرامكو" بدء الأعمال الهندسية الأولية لتوسعة خط شرق- غرب في الثالث من نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، تتجه الأنظار إلى العائد الذي تحققه الاستثمارات في جاهزية الإنتاج وتعدد منافذ التصدير.
فامتلاك قدرة على ضخ براميل إضافية يمنح الشركة مرونة للاستجابة لاحتياجات السوق، فيما تتيح شبكة الأنابيب والموانئ والتخزين تحويل هذه القدرة إلى شحنات تصل إلى المصافي.
ومن تكامل هاتين الوظيفتين تنشأ ميزة اقتصادية تمتد من زيادة المبيعات عند ارتفاع الطلب إلى الحفاظ على تدفق الإيرادات والوفاء بالتزامات العملاء خلال الاضطرابات.
هامش لزيادة الإنتاج
تحتفظ "أرامكو" بطاقة إنتاجية قصوى مستدامة تبلغ 12 مليون برميل يومياً، وفق توجيه حكومي تلقته في يناير (كانون الثاني) 2024.
وفي مقابل هذا السقف، قدّرت وكالة الطاقة الدولية متوسط الإنتاج السعودي من الخام بنحو 8.3 مليون برميل يومياً في سبتمبر (أيلول) الماضي، ارتفاعاً من 5.97 مليون في أغسطس (آب) الماضي.
وبناء على هذه المقارنة، بلغ الهامش الحسابي الإنتاج المقدّر والسقف المعلن نحو 3.7 مليون برميل يومياً في سبتمبر الماضي، ويتغير حجم هذا الهامش تبعاً للإنتاج الفعلي، فيما ترتبط إتاحته للمشترين بسرعة رفع الضخ وقدرة منظومة النقل والتصدير على تسليم الكميات الإضافية.
وأكد الرئيس وكبير الإداريين التنفيذيين لـ"أرامكو السعودية" أمين الناصر، خلال اتصال نتائج الربع الثالث في الثالث من نوفمبر الجاري، قدرة الشركة على العودة إلى مستويات إنتاج ما قبل الاضطرابات خلال أيام، وبلوغ طاقتها القصوى المستدامة خلال أقل من ثلاثة أسابيع.
وأوضح الناصر أن الشركة تعمل على زيادة التدفقات عبر البنية التحتية القائمة، وتدرس مسارات إضافية وسعات تخزين خارجية لتعزيز مرونة الإمدادات.
العائد من البراميل الإضافية
وقدمت إدارة "أرامكو"، خلال الاتصال نفسه، تقديراً مالياً لقيمة تشغيل هذه القدرة، موضحة أن كل مليون برميل يومياً من الإنتاج الإضافي يمكن أن يولّد تدفقات نقدية تشغيلية تتراوح بين 12 و14 مليار دولار على أساس سنوي، وفق مؤشرات الشركة الاسترشادية ومتوسط أسعار "برنت" في الفترة المنقضية من عام 2026.
ويضع هذا التقدير مقياساً للعائد المحتمل من طاقة جاهزة للتشغيل، على أن تتحدد حصيلة كل فترة بحسب مدة الإنتاج الإضافي والكميات المبيعة والأسعار المحققة.
وتزداد القيمة التجارية لهذه الجاهزية عندما تحتاج المصافي إلى تعويض إمدادات توقفت أو شحنات تأخرت، إذ تستطيع الشركة تلبية الطلب من دون انتظار اكتمال مشروع إنتاجي جديد.
أبرز الأدوات المتاحة
قال مؤسس مجموعة "رابيدان إنرجي" ومستشار الطاقة السابق في البيت الأبيض بوب ماكنالي، إن طلب زيادة الإنتاج من دول تملك طاقة فائضة، مثل السعودية والإمارات، من أبرز الأدوات المتاحة للرئيس الأميركي عند أزمات الإمدادات.
وأشار ماكنالي إلى ارتباط فاعلية هذا الخيار بظروف الشحن، بما يبرز أهمية الجمع بين مرونة الإنتاج وتعدد مسارات التسليم.
وأوضح المتخصص في الشأن النفطي علي الريامي أن احتفاظ السعودية بطاقة إنتاجية نفطية فائضة يمثل أحد أهم عناصر المرونة في مواجهة صدمات الإمدادات، مشيراً إلى أن قيمتها الاقتصادية ترتبط بحجم الكميات التي يمكن ضخها والقدرة على نقلها وتسليمها إلى المشترين عند اضطراب الممرات البحرية.
وأضاف أن تكامل الحقول مع خطوط الأنابيب ومرافق التخزين وموانئ التحميل يتيح تحويل الجاهزية الإنتاجية إلى إمدادات تصل إلى الأسواق، بما يعزز قدرة السعودية على الاستجابة لاحتياجات العملاء والمحافظة على انتظام صادراتها.
وأشار الريامي إلى أن توسعة خط "شرق-غرب" تكتسب أهمية تتجاوز زيادة سعته الاستيعابية، إذ تمنح السعودية خيارات أوسع لتوجيه صادراتها بين الساحلين الشرقي والغربي، وتدعم قدرتها على استخدام منافذ بديلة لمضيق هرمز، وتتحدد الاستفادة من هذه التوسعة بتكامل قدرات الضخ والتخزين والتحميل على امتداد الشبكة.
وأوضح أن العائد المالي لهذه الاستثمارات يجمع بين إيرادات إضافية تنتج من زيادة الإنتاج، وإيرادات قائمة تحافظ عليها استمرارية التصدير، ويتحدد العائد من تشغيل الطاقة الفائضة بأسعار البيع وكلف التشغيل ومدة الضخ الإضافي، فيما تدعم مرونة الشحن الوفاء بالتعاقدات وانتظام التسليم.
وبحسب الريامي، يتطلب تقييم الاستثمار في الأنابيب والموانئ احتساب قيمة الشحنات التي يتيح المسار البديل استمرار تصديرها خلال الأزمات، إلى جانب معدلات استخدامه في الظروف الطبيعية.
وأضاف أن المخزونات والمسارات البديلة تؤدي أدواراً متكاملة، إذ توفر الأولى كميات يمكن تسليمها خلال فترة التعطل، بينما تتيح الثانية إعادة توجيه التدفقات بحسب طاقتها التشغيلية وطبيعة الاضطراب ومدتها.
ركيزة أساسية
من جانبه، قال الباحث في شؤون الطاقة عامر الشوبكي إن ميناء ينبع أصبح ركيزة أساسية في قدرة السعودية على مواصلة صادراتها النفطية، بعدما أثبت خط "شرق-غرب" فاعليته في إعادة توجيه الخام إلى البحر الأحمر.
وأوضح أن مرونة نقل البراميل بين منافذ التصدير أدت دوراً محورياً في الوفاء بالتزامات المشترين خلال اضطرابات الملاحة في مضيق هرمز.
وأضاف الشوبكي، أن سرعة استعادة تشغيل الخط واستئناف التصدير عقب الهجمات التي تعرض لها في سبتمبر الماضي أظهرت جاهزية المنظومة النفطية السعودية وقدرتها على التعامل مع التعطل.
واستشهد ببيانات "كبلر" التي قدّرت صادرات ينبع بنحو 2.34 مليون برميل يومياً خلال النصف الأول من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بما يعكس استمرار دور الميناء بالتوازي مع عودة الشحن من الساحل الشرقي.
وأكد الشوبكي أن القيمة الاقتصادية لتعدد المنافذ تتجلى في ضمان استمرارية التدفقات وانتظام جداول التسليم، إلى جانب حجم الكميات المصدّرة، إذ يرى أن تكامل الأنابيب والموانئ يمنح السعودية خيارات أوسع لإدارة الشحنات وحماية حصتها السوقية، ويعزز قدرتها على استيعاب الاضطرابات ومواصلة تلبية احتياجات العملاء.
"ينبع" يعزز مرونة الصادرات
وتُظهر بيانات شركة "وود ماكنزي"، للأبحاث حجم الدور الذي أداه ميناء ينبع في استمرار تدفق الخام السعودي إلى الأسواق خلال اضطرابات مضيق هرمز.
ففي مارس (آذار) الماضي، خرج نحو 87 في المئة من شحنات الخام السعودية من الميناء، بمتوسط بلغ 4.07 مليون برميل يومياً.
وقال محلل البيانات البحرية لدى الشركة "إيان سوليس"، إن السوق تعاملت مع ميناء ينبع على مدى أشهر بوصفه البديل لمواجهة أخطار العبور عبر مضيق هرمز.
وتوضح هذه الأرقام كيف أتاح خط "شرق-غرب" للسعودية إعادة توجيه إنتاج قائم ومواصلة تسليمه إلى المشترين.
ويمنح هذا الربط السعودية قدرة على إعادة توزيع تدفقات الخام بين منافذها بحسب ظروف الملاحة واحتياجات المشترين، ويوضح جانباً من العائد الذي تحققه البنية التحتية، إذ تتيح استمرار بيع إنتاج قائم، إلى جانب توفير منفذ لشحن كميات إضافية عند الحاجة.
وفي سبتمبر الماضي، رصدت شركة "كبلر" لتتبع الشحنات ارتفاع متوسط تحميلات الخام السعودية من الساحلين إلى نحو 8.8 مليون برميل يومياً خلال الأسبوع المنتهي في الـ27 من الشهر، وهو أعلى متوسط أسبوعي منذ أبريل (نيسان) 2020، وفق تقديراتها، ويقدم هذا الرقم مؤشراً إلى نشاط شبكة التصدير خلال تلك الفترة.
وفي تأكيد للعائد الاقتصادي من الاستثمار في هذه الشبكة، قال أمين الناصر إن "أرامكو" استردت كامل كلفة إنشاء خط "شرق-غرب" خلال نحو 15 يوماً من الاضطرابات الحالية في تدفقات التجارة الإقليمية.
وأعلن الناصر بدء الأعمال الهندسية الأولية لتوسعته، بالتوازي مع دراسة زيادة سعات تخزين الخام في مراكز الطلب وعلى امتداد مسارات التصدير.
استثمار في الجاهزية
وتتطلب المحافظة على القدرة الإنتاجية استثمارات متواصلة في الحقول والآبار ومرافق المعالجة، تشمل صيانة الأصول وتعويض التراجع الطبيعي في إنتاج الحقول، وتخدم هذه الاستثمارات استدامة الإنتاج القائم وإتاحة المرونة اللازمة لزيادته.
ويعطي قرار تثبيت الطاقة القصوى عند 12 مليون برميل يومياً مقياساً لحجم الإنفاق المرتبط بتوسعة القدرة الإنتاجية، فقد قدّرت "أرامكو" أن العدول عن رفع السقف إلى 13 مليون برميل يومياً سيخفض إنفاقها الرأسمالي بنحو 40 مليار دولار بين عامي 2024 و2028، نتيجة تأجيل مشاريع وتقليص بعض أعمال الحفر.
ويتعلق الرقم بالإنفاق المتوقع على التوسعة، فيما تتوزع نفقات الجاهزية القائمة بين أعمال الصيانة والتطوير والمحافظة على القدرة الإنتاجية.
وتتحدد قيمة الاستثمار تبعاً لموضع الحاجة على امتداد سلسلة الإمداد، فعندما ينشأ نقص لدى مورد آخر، ترتفع فائدة القدرة على زيادة الضخ سريعاً.
وعندما تستدعي الملاحة تغيير المسار، تبرز قيمة الأنابيب والموانئ والتخزين في حماية المبيعات وإيصال الخام إلى وجهته.
خبرة تشغيلية متراكمة
وقدمت استجابة "أرامكو" لهجمات بقيق وخريص عام 2019 مثالاً على تكامل هذه الأدوات، فبحسب الشركة، استؤنف الإنتاج في خريص بعد 24 ساعة، فيما عُدلت ترتيبات التسليم بالاستعانة بالمخزونات وتوفير خام إضافي من حقول أخرى، مما أتاح مواصلة تلبية احتياجات العملاء بالتوازي مع استعادة تشغيل المنشآت.
وتضيف خطط التخزين الخارجي بعداً آخر لهذه المرونة، إذ يتيح وجود الخام قرب مراكز الاستهلاك تقليص الوقت اللازم لتلبية طلب عاجل، ويدعم انتظام التسليم عندما تتغير ترتيبات الشحن.
ومع توسعة خيارات النقل والتصدير، تستطيع الشركة الاستفادة من جاهزيتها الإنتاجية على نطاق أوسع.
وتتجسد القيمة الاقتصادية لهذه المنظومة في كل شحنة تصل إلى المشتري في موعدها، وكل كمية إضافية يمكن توفيرها حين تحتاج إليها المصافي.
فالعائد يشمل إيرادات الزيادة في الإنتاج، واستمرار المبيعات القائمة، وترسيخ العلاقات التجارية مع عملاء يعتمد تشغيل منشآتهم على انتظام وصول الخام السعودي.
اندبندنت عربية
|
طباعة هذا المقال
أرسل إلى صديق
.gif){kind=logo}