سورية الجميلة RSS خدمة   Last Update:17/11/2026 | SYR: 11:18 | 17/11/2026
الأرشيف اتصل بنا التحرير



خلطات كامبو


شاي كامبو


IBTF_12-18


Takamol_img_7-18

 الحرّاقات النفطية في سوريا... الوقود الرخيص ينهش الحياة ؟
17/11/2026      


سيرياستيبس :

تحوّلت الحراقات النفطية البدائية في سورية، إبان سنوات الحرب وغياب الرقابة، من مصدر دخل محلي إلى كارثة بيئية وصحية. كشفت هذه المنشآت المنتشرة في الشرق والشمال الشرقي عن كلفة قاسية أثقلت كاهل التربة والمياه وصحة السكان. وبين حملات الإغلاق وإعادة التشغيل المؤقتة، تتصاعد التساؤلات الملحة حول مستقبل ومصير المجتمعات القريبة من حقول النفط وتحت وطأة دخانه السام.

تكشف الأرقام حجم الظاهرة؛ إذ حددت منظمة "باكس" الهولندية، بالاستناد إلى تحليل صور الأقمار الصناعية، 36 تجمعاً للحراقات البدائية في سورية، وأحصت نحو 5800 حراقة أُنشئت في خمسة مواقع مختارة في محافظة دير الزور منذ عام 2012 وحتى يونيو/ حزيران 2016. ولا تمثل هذه الأرقام حصيلة جميع الحراقات في البلاد، ولا عدد المنشآت التي بقيت تعمل حتى اليوم، لكنها تقدم مؤشراً على اتساع الظاهرة خلال سنوات الحرب. ومع حملات الإغلاق التي شهدتها دير الزور في عام 2026، ثم عودة بعض وحدات التكرير المحلية إلى العمل مؤقتاً في ريف الحسكة، برزت مفارقة جديدة: فبينما تسعى السلطات إلى إنهاء التكرير غير النظامي وما يرافقه من مخاطر، لا تزال أزمة الوقود تضغط على المجتمعات المحلية وتدفع نحو البحث عن مصادر بديلة للطاقة. وهنا يبرز السؤال الأساسي: هل يمكن إنهاء ظاهرة الحراقات من دون معالجة الظروف الاقتصادية التي ساهمت في انتشارها، ومن دون إجراء تقييم علمي للأضرار التي ربما تركتها وراءها؟

من أزمة الطاقة إلى اقتصاد التكرير البدائي

أدّى تضرّر البنية التحتية النفطية وتبدل السيطرة على الحقول منذ عام 2011 إلى اضطراب إنتاج وتوزيع المشتقات في سورية. ولتلبية الحاجة الماسة للوقود، ظهرت حراقات نفطية محلية تعتمد على تسخين النفط الخام وتكثيف أبخرته لإنتاج المازوت وغيره. وتركزت هذه المنشآت في دير الزور، الحسكة، الرقة، وشمال غرب البلاد، وارتبطت بشبكات للنقل والعمالة والبيع، لتصبح جزءاً حيوياً من اقتصاد محلي نشأ في ظروف استثنائية. وتوضح دراسة "الأرض المحروقة والحياة المتفحمة"، التي نشرتها منظمة "باكس" عام 2016، أن تحليل صور الأقمار الصناعية لخمسة مواقع في دير الزور أظهر إنشاء نحو 5800 حراقة منذ عام 2012. كما حذرت الدراسة من المخاطر الناتجة عن الحروق والانفجارات والتعرض للأبخرة السامة والمواد الكيميائية، ومن احتمال استمرار تلوث الأراضي الزراعية والمياه الجوفية لسنوات. لكن هذه الضرورة الاقتصادية لم تلغِ المخاطر المرتبطة بطرق التكرير البدائي. فعندما تغيب التجهيزات الهندسية المناسبة وأنظمة السيطرة على الانبعاثات ووسائل معالجة المخلفات، تصبح عملية إنتاج الوقود مصدراً محتملاً لتلوث الهواء والتربة والمياه، فضلاً عن مخاطر الحرائق والانفجارات والتعرض المباشر للمواد النفطية. وهكذا تحولت الحراقات إلى إحدى المفارقات التي خلفتها الحرب: منشآت تؤمن دخلاً يومياً لعمال وأسر، لكنها قد تفرض في المقابل تكاليف صحية وبيئية لا تظهر في سعر المازوت، وإنما تتراكم على مدى سنوات.

يمكن أن يؤدي استنشاق بعض ملوثات احتراق النفط إلى تهيج العينين والجهاز التنفسي، وزيادة نوبات الربو وتفاقم أمراض تنفسية قائمة

الهواء الملوث: خطر يتجاوز حدود الحراقات

تكمن أبرز مشكلات التكرير البدائي في الانبعاثات الناتجة عن تسخين النفط واحتراق الوقود، والتي تتباين تركيباتها بحسب نوع النفط ودرجة حرارة وكفاءة الاحتراق. وتشمل الملوثات المحتملة الجسيمات الدقيقة، وأكاسيد الكبريت والنيتروجين، وأول أكسيد الكربون، إضافة إلى المركبات العضوية والهيدروكربونية التي قد تكون سامة أو مسرطنة. ولا تتطابق جميع الحراقات في مستويات ملوثاتها، مما يستوجب قياس جودة الهواء وتحليل الانبعاثات في مواقع العمل ومحيطها. وتتعاظم خطورة التعرض لقرب المنشآت من التجمعات السكانية والأراضي الزراعية، إذ تنتقل الملوثات بالرياح لتترسب في البيئة وتؤثر على صحة العمال والسكان لفترات طويلة. وفي تحقيق نشرته "سوريا دايركت" في فبراير/ شباط 2026، تحدث مسؤولون محليون وعاملون في القطاع النفطي عن آثار التلوث الناتج عن الحراقات في محيط حقل العمر بدير الزور. ونقل التحقيق عن رئيس اتحاد فلاحي دير الزور، حمد عبود الخضر، قوله إن الدخان يؤثر في المحاصيل ويخفض إنتاجية المناطق الملوثة، فيما أشار رئيس مديرية البيئة في المحافظة، علاء هزاع، إلى أن معالجة التربة المتضررة تحتاج إلى دراسات متخصصة وفرق متعددة الاختصاصات. وتكشف هذه الشهادات عن حجم المخاوف المحلية، لكنها تؤكد أيضاً الحاجة إلى قياسات علمية تحدد مستويات التلوث ومساحته، بدلاً من الاكتفاء بوصف الدخان والروائح أو الاعتماد على الملاحظات البصرية وحدها.

الصحة العامة: شهادات مقلقة وبيانات ناقصة

يمكن أن يؤدي استنشاق بعض ملوثات احتراق النفط إلى تهيج العينين والجهاز التنفسي، وزيادة نوبات الربو وتفاقم أمراض تنفسية قائمة. كما ترتبط بعض الملوثات، بحسب نوعها ومستوى التعرض لها ومدته، بمخاطر صحية طويلة الأمد، تشمل أمراض القلب والجهاز التنفسي وبعض أنواع السرطان. ويتعرض العاملون في الحراقات لمخاطر إضافية نتيجة قربهم المباشر من الأفران والخزانات والأنابيب، واحتمال ملامسة المنتجات النفطية أو استنشاق أبخرتها المركزة. وتضاف إلى ذلك مخاطر الحروق والتسمم بالغازات والحرائق والانفجارات، خصوصاً في المنشآت التي تفتقر إلى إجراءات السلامة الصناعية.
وفي تحقيق "سوريا دايركت" ذاته، نقلت الصحيفة عن الطبيب خالد وليد الحسين، الذي يدير مستشفى جديد بكارة قرب حقل العمر، قوله إن أربع وفيات وقعت خلال العام السابق نتيجة استنشاق غازات سامة أدت إلى الاختناق. كما نقل التحقيق عن أحد العاملين في الحراقات أنه كان يعرف ثمانية عمال توفوا. وتكتسب هذه الشهادات أهمية لأنها تسلط الضوء على مخاطر مهنية محتملة في بيئة عمل غير آمنة. لكنها لا تمثل إحصاءً طبياً مستقلاً، ولا تكفي وحدها لإثبات أن جميع الوفيات المذكورة ناجمة عن الحراقات، أو لتحديد معدل الوفيات بين العاملين في هذا القطاع. كما أن المخاوف من السرطان وأمراض الكلى والكبد لا يمكن حسمها من خلال شهادات السكان وحدها. فإثبات العلاقة بين التعرض للملوثات ومرض محدد يتطلب بيانات طبية ووبائية، ومقارنة معدلات الإصابة في المناطق المتأثرة بمناطق أخرى، مع مراعاة العمر والتدخين والعوامل المهنية ومصادر التلوث الأخرى.
وتوضح منظمة الصحة العالمية، في بياناتها عن جودة الهواء، أن تلوث الهواء الخارجي ارتبط بنحو 4.2 ملايين وفاة مبكرة عالمياً في 2019. لكن هذا الرقم يشمل مصادر واسعة للتلوث في مختلف البلدان، ومن ضمنها الوفيات الناتجة عن الحراقات في سورية. وتكمن المشكلة المحلية في غياب منظومة كافية لرصد التعرض للملوثات وتوثيق الأمراض في المناطق القريبة من المنشآت النفطية. ولذلك فإن الأولوية لا تقتصر على إغلاق الحراقات، بل تشمل إنشاء سجل صحي للعاملين السابقين والسكان الأكثر تعرضاً، وتوفير الفحوص اللازمة، وإجراء دراسات مستقلة تحدد حجم المخاطر الفعلية.

 

تتداخل مخاطر الحراقات مع هشاشة النشاط الزراعي في مناطق من شرق سورية، حيث تشكل الزراعة وتربية المواشي مصدر دخل رئيسياً لشرائح من السكان

التربة والمياه: إرث يبقى بعد إطفاء الأفران

لا تقتصر الأضرار المحتملة للحراقات على الانبعاثات الهوائية. فالتسربات النفطية والمخلفات الناتجة عن عمليات التكرير قد تترك آثاراً في التربة والمياه، خصوصاً عندما تُجمع في حفر مكشوفة أو تُخزن في خزانات غير محكمة أو تترك من دون معالجة مناسبة. وتحتوي بعض المخلفات النفطية على مركبات يمكن أن تؤثر في الكائنات الدقيقة الموجودة في التربة، وتعيق نمو النباتات، وتغير الخصائص الكيميائية والبيولوجية للأراضي المتضررة. وقد يؤدي وصول الملوثات إلى مصادر المياه السطحية أو الجوفية إلى تعقيد المشكلة، ولا سيما في المناطق التي تعتمد فيها الأسر على الآبار والموارد المحلية لتأمين مياه الشرب والري. وتزداد أهمية هذه المخاطر في مناطق تعتمد على الزراعة وتربية المواشي، إذ يمكن أن يؤدي تلوث الأراضي أو المياه إلى زيادة تكاليف الإنتاج وتراجع خصوبة بعض المواقع وفرض أعباء إضافية على الأسر التي تعيش من النشاط الزراعي. وفي فبراير/ شباط 2026، أشار تقرير "توقعات الأمن الغذائي" الصادر عن شبكة أنظمة الإنذار المبكر بالمجاعة "FEWS NET" إلى أن التلوث الناجم عن التكرير النفطي غير النظامي في محافظة دير الزور أدى إلى تلوث التربة والمياه الجوفية وأجزاء من نهر الفرات، وأثر في الأراضي الزراعية وإمدادات المياه. ويمثل هذا التقييم مؤشّراً مهماً على أن آثار التلوث النفطي لا تقتصر على محيط الحراقات المباشر. ومع ذلك، ينبغي التمييز بين التلوث الناجم عن الحراقات والتلوث الناتج عن تسربات الحقول النفطية والمنشآت المتضررة ومصادر أخرى، لأن تحديد مصدر التلوث شرط أساسي لاختيار المعالجة المناسبة وتحديد المسؤولية. كما أن اختفاء الدخان أو تفكيك المعدات لا يعني بالضرورة زوال التلوث. فبعض الملوثات قد تبقى في التربة أو تنتقل إلى المياه "ما يسمى بالأثر المتبقي"، وهو ما يجعل فحص المواقع السابقة للحراقات خطوة ضرورية قبل إعادة استخدامها في الزراعة أو السكن.

الزراعة والثروة الحيوانية: خسائر تتراكم بصمت

تتداخل مخاطر الحراقات مع هشاشة النشاط الزراعي في مناطق من شرق سورية، حيث تشكل الزراعة وتربية المواشي مصدر دخل رئيسياً لشرائح من السكان. وفي حال وصول الملوثات النفطية إلى الأراضي أو مياه الري أو المراعي، تصبح هناك حاجة إلى تقييم سلامة المحاصيل والموارد المائية، بدلاً من الاكتفاء بالملاحظة البصرية أو الاعتماد على الشكاوى. وقد يؤدي تلوث بعض المواقع إلى تراجع إنتاجيتها أو ارتفاع كلفة استصلاحها، فيما يمكن أن يتعرض الحيوان لمخاطر عند شرب مياه ملوثة أو تناول أعلاف ملوثة. غير أن تقدير حجم هذه الأضرار يتطلب فحوصاً بيئية وزراعية وبيطرية، مع مراعاة العوامل الأخرى التي تؤثر في الإنتاج، مثل الجفاف والملوحة ونقص المياه وارتفاع تكاليف مستلزمات الزراعة. وتكمن خطورة هذه الحلقة في أن الضرر البيئي قد يتحول إلى خسارة اقتصادية متراكمة. فالمزارع الذي تتراجع إنتاجية أرضه أو ترتفع تكاليف توفير المياه والأعلاف قد يضطر إلى تقليص نشاطه أو التخلي عنه، ما ينعكس على دخل الأسرة وفرص العمل والاستقرار الريفي.
ولا تزال هناك حاجة إلى مسح زراعي مستقل يقارن إنتاجية الأراضي القريبة من مواقع الحراقات بالأراضي الأخرى، ويحدد حجم الخسائر التي يمكن نسبتها إلى التلوث تحديداً. فوجود مخاطر بيئية لا يكفي وحده لتقدير مقدار الضرر الاقتصادي أو تحديد نسبته من إجمالي تراجع الإنتاج الزراعي. وبذلك تصبح حماية الأراضي الزراعية والمراعي والمياه جزءاً من حماية الاقتصاد المحلي نفسه، لا مجرد إجراء بيئي منفصل عن احتياجات السكان.

إغلاق الحراقات في دير الزور: بداية مرحلة جديدة؟

أمرت السلطات السورية، في 8 فبراير/ شباط 2026، بإغلاق الحراقات النفطية غير النظامية في محافظة دير الزور، وفق تحقيق "سوريا دايركت". وجاء القرار في سياق مخاوف صحّية وبيئية، لكنه أثار اعتراضات من أصحاب المنشآت والعاملين الذين يعتمدون عليها في معيشتهم. وفي الأيام التالية، أفاد التحقيق بأن عشرات من أصحاب الحراقات والعمال احتجوا على القرار، فيما أشارت تقارير محلية إلى مداهمات وإحراق عدد من المنشآت في مناطق من الريف الشرقي، بينها ذيبان والجرذي والطيانة. وتوضح الأرقام الواردة في التحقيق حجم المصالح الاقتصادية المرتبطة بهذا النشاط. فقد قال أحد أصحاب المنشآت، رامي الغانم، إنه كان يدير 17 حراقة في محيط حقل العمر، ويشرف على 40 عاملاً، كان متوسط أجر العامل الواحد منهم يبلغ نحو 300 دولار شهرياً. كما قال إنه تكبد ديوناً تبلغ 300 ألف دولار مرتبطة بالنشاط.
تُبرز هذه المعطيات أن الإغلاق لا يقتصر أثره على أصحاب الحراقات، بل يمتد ليشمل العمال وأسرهم والقطاعات الخدمية والمرتبطة بهذا الاقتصاد المحلي. في المقابل، لا يبرر هذا الاعتماد الاقتصادي استمرار نشاطٍ يحمل أخطاراً صحية وبيئية؛ إذ تكمن المعضلة الفتية في إيقاف التكرير غير الآمن من دون حرمان العاملين من البدائل، أو نقل الأضرار ذاتها إلى مواقع أخرى.
من هنا، يجب أن يقترن الإغلاق ببدائل للتوظيف، وتوفير الوقود عبر الطرق النظامية، وتطهير المواقع الملوثة؛ فإزالة المعدات وإيقاف النشاط لا يضمنان وحدهما التخلص من التلوث المتراكم.

المعالجة الحقيقية تبدأ بتحويل إزالة الحراقات إلى بداية لخطة وطنية للرصد والمحاسبة وإعادة التأهيل، تضمن بيئة سليمة وصحة آمنة ضمن أي سياسة طاقة وتنمية

الحسكة: أزمة المحروقات فتحت الملف

تكشف التطورات الأخيرة في ريف الحسكة أن معالجة ظاهرة الحراقات لا تسير بالضرورة في اتجاه واحد. ففي 10 سبتمبر/أيلول 2026، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بعودة وحدات تكرير النفط في حقلي كرزيرو، المعروف أيضاً بتل عدس، والسويدية إلى العمل، بعد توقفها في أغسطس/آب. وبحسب مصادر خاصة نقل عنها المرصد السوري، سمح بتشغيل هذه الوحدات مؤقتاً لمدة ستة أشهر وفق ترتيبات مع الشركة السورية للبترول، في وقت كانت مناطق من الحسكة والقامشلي تواجه أزمة في توفير المحروقات وارتفاعاً في تكاليف النقل.
يوضح هذا التطور أن تأمين الوقود لا يزال يحكم تشغيل وحدات التكرير المحلية، من دون أن يعني ذلك إعادة تشغيل جميع الحراقات البدائية أو مطابقتها للمصافي الصناعية النظامية. من هنا تتجلى الحاجة للتمييز بين المنشآت غير النظامية والأخرى الرسمية؛ بحيث يكون المعيار البيئي قائماً على الالتزام بالسلامة، والتحكم بالانبعاثات، ومعالجة المخلفات. كما يتطلب السماح بالتشغيل المؤقت تقييماً بيئياً معلناً ورقابة مستقلة لتجنب تحول الضرورات الاقتصادية إلى غطاء للتلوث المستمر، ما يؤكد أن التعامل مع تحدّيات مرحلة ما بعد الحرب يقتضي إغلاق المنشآت الخطرة وتوفير بدائل طاقة آمنة ومستدامة.

نحو خطة وطنية لحماية الصحة والبيئة

لإدارة إرث التلوث النفطي في سورية، تحتاج الجهود إلى برنامج متكامل يشمل: * الحصر والتوثيق: تحديد مواقع الحراقات القديمة والجديدة، ومعرفة المنشآت المزالة وتلك التي تحتاج إلى معالجة. * الرصد البيئي والصحي: إطلاق برنامج مستقل لقياس جودة الهواء والماء والتربة بشفافية، وتوفير فحوص طبية ودراسات وبائية دقيقة لمعرفة طبيعة الأمراض ومعدلاتها. * المعالجة الفنية: تقييم المواقع المتلوثة فنياً لاختيار الأساليب الملائمة، سواء بإزالة المخلفات، أو معالجة التربة، أو وضع خطط طويلة الأمد للمياه الجوفية.
* الرقابة والمساءلة: تشديد الرقابة على المنشآت النفطية للالتزام بمعايير السلامة والانبعاثات، ووضع آليات للمساءلة ودعم المجتمعات المتضررة.
* التنسيق المشترك: تضافر جهود قطاعات الطاقة، والبيئة، والصحة، والزراعة، والإدارة المحلية، بالتعاون مع الجامعات والجهات المختصة لمواجهة هذه الأزمة متعددة الأبعاد.

حماية الإنسان قبل حسابات الوقود

خلفت سنوات الحرب في سورية مفارقة "الحراقات النفطية"؛ فرغم توفيرها الوقود والدخل للسكان، نقلت كُلفتها إلى الهواء والأرض والمياه. وقد وثقت منظمة "باكس" اتساع الظاهرة تاريخياً، وأشارت "سوريا دايركت" إلى استمرار المخاوف الصحية والأعباء الاقتصادية للعاملين بعد إغلاقها، فيما بينت شبكة الإنذار المبكر امتداد التلوث إلى أراضي دير الزور الزراعية. وتكشف الفجوة الكبيرة في بيانات الملوثات والأمراض والخسائر عن ضرورة التحقيق الميداني المستقل. فإغلاق الحراقات لا يكفي بمعزل عن القياسات البيئية وفحص المواقع، كما أن إعادة تشغيل وحدات التكرير تتطلب رقابة ومعايير سلامة تتجاوز المفاضلة بين الوقود والصحة.
المعالجة الحقيقية تبدأ بتحويل إزالة الحراقات إلى بداية لخطة وطنية للرصد والمحاسبة وإعادة التأهيل، تضمن بيئة سليمة وصحة آمنة ضمن أي سياسة طاقة وتنمية 

ملحق سوريا الجديدة - العربي الجديد



طباعة هذا المقال طباعة هذا المقال طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق

 
 

Baraka16


Orient 2022


معرض حلب


الصفحة الرئيسية
مال و مصارف
صنع في سورية
أسواق
أعمال واستثمار
زراعـة
سيارات
سياحة
معارض
نفط و طاقة
سوريا والعالم
محليات
مجتمع و ثـقافة
آراء ودراسات
رياضة
خدمات
عملات
بورصات
الطقس