سيرياستيبس :

أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية استثناءات وأذونات من العقوبات الاقتصادية التي تفرضها على سورية ، من ناحية تقديم المساعدات الإنسانية والتجارية لمكافحة فيروس كورونا المستجد .

وبحسب وثيقة تضم قائمة بالاستثناءات صدرت عن الوزارة، فإن هذه الخطوة جاءت كي لا تحد العقوبات الاقتصادية من قدرة سورية على تلقي الدعم الإنساني من المجتمع الدولي بما في ذلك معدات الاختبار، وأجهزة التنفس، ومعدات الحماية الشخصية، والأدوية المستخدمة في الوقاية والتشخيص والعلاج والتعافي من كورونا..

ونصت الاستثناءات على السماح بتصدير أو إعادة تصدير الأغذية والأدوية والأجهزة الطبية الأميركية وغير الأميركية إلى سورية، بحيث لا تحتاج المواد الأميركية لترخيص تجاري أو إذن من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية.

وتضمنت الاستثناءات أيضاً، أن يسمح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) لمؤسسات الإيداع الأمريكية بما فيها البنوك وأجهزة تحويل الأموال المسجلة في الولايات المتحدة، بمعالجة التحويلات المالية الشخصية وغير التجارية من سورية أو إليها.

واشترط المكتب بالسماح بتحويل الأموال، ألا تتم عبر القنوات الحكومية السورية أو أي جهة أو شخصية يمنع مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التعامل معها.

وسمحت الخزانة الأميركية، للمنظمات السورية غير الحكومية بتقديم خدمات معينة لدعم الأنشطة غير الربحية مثل (المشاريع الإنسانية التي تلبي الاحتياجات الإنسانية الأساسية، والمشاريع الداعمة للتعليم، ومشاريع التنمية الشعبية غير التجارية، وأنشطة دعم الحفاظ وحماية مواقع التراث الثقافي).

وأجازت الاستثناءات، الخدمات المقدمة عبر منظمات دولية معينة وأتاحت أذونات للمعاملات والأنشطة الرسمية التي تساعد عمل "الأمم المتحدة" وبرامجها وصناديقها والمنظمات المتصلة بها وموظفيها.

وأكدت الوزارة في وثيقتها، أنه في حال واجه الأفراد أو الحكومات أو الكيانات تحديات إنسانية تتعلق بالعقوبات، أو لديهم أسئلة تتعلق بتوفير المساعدة الإنسانية للبلدان الخاضعة للعقوبات، أو يعتقدون أن هناك حاجة إلى تصاريح إضافية، فإن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية على استعداد لتقديم التوجيه والاستجابة لطلبات الحصول على تراخيص محددة.

هذا وكانت قد طالبت سورية المجتمع الدولي بالعمل على رفع الإجراءات القسرية أحادية الجانب عنها بشكل فوري وغير مشروط، واحترام مبادئ القانون الدولي الإنساني، وقدسية الحياة البشرية، وخاصة في ظروف انتشار فيروس كورونا.

هذا ونقلت صحيفة محلية أن واشنطن لم ترفع العقوبات عن سورية بل أصدرت في موقف دفاعي " من مصادر دبلوماسية عربية في نيويورك أن الولايات المتحدة لم تخفف من عقوباتها تجاه سورية، بل أصدرت في موقف دفاعي نادر، دليلاً يوضح أن القطاع الصحي والإنساني لا تشمله العقوبات ويخضع لاستثناءات، وذلك بهدف التنصل من أي تهم توجه إليها الآن أو لاحقاً بإعاقة تدفق المساعدات والمعدات الطبية والإنسانية إلى الدول التي فرضت واشنطن عليها عقوبات أحادية الجانب ومن ضمنها سورية. وأكد المصدر أن مجموعة كبيرة من الدول كانت قدمت عدة مذكرات ومبادرات ومشاريع قرارات في الأمم المتحدة تتهم واشنطن والاتحاد الأوروبي بإعاقة وصول معدات ومساعدات طبية لبعض الدول، الأمر الذي دفع بالأمين العام للأمم المتحدة بإتخاذ موقف يدعو إلى رفع العقوبات، تزامن ذلك مع ضغط روسي وصيني فضح ممارسات الدول الغربية في التعامل مع فايروس كورونا، كل ذلك أدى في النتيجة إلى "التوضيح" الأميركي الذي صدر يوم أمس ولا يعتبر رفعاً للعقوبات بل فقط توضيحاً لما تتضمنه هذه العقوبات من استثناءات. وتشير بعض المصادر الإعلامية في واشنطن تواصلت معها "الوطن" أن التوضيح الأميركي قد يكون نابعاً أيضاً من حاجة الشركات الأميركية إلى بيع معداتها وتصديرها إلى دول العالم كافة بعد الإنهيار المالي والاقتصادي التي تشهده الولايات المتحدة منذ قرابة الشهر نتيجة إخفاق نظامها الصحي في مواجهة فايروس كورونا وانتشاره السريع داخل الولايات المتحدة، والإجراءات التي أتخذتها الإدارة الأميركية وأدت إلى توقف دورة الاقتصاد وإنهيار السوق المالي.

طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق