سيرياستيبس :

قال وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، سامر الخليل، بأنّ «قانون قيصر»، هو شكل من أشكال العقوبات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب التي تمّ فرضها على سورية، والتي لطالما كان الهدف منها الإضرار بالشعب السوري عبر استهدافه في أمنه الغذائي والدوائي وفي مقومات عيشه الأساسية.

وأضاف: «إنّ الغاية من هذا القانون هو إطالة أمد الحرب على سورية، وإعاقة أي مسعى لتعافي اقتصادها أو إطلاق عملية إعادة الإعمار فيها، وكذلك قطع التحالف الإستراتيجي القائم بينها وبين حلفائها، إضافة إلى الاستثمار في تأجيج مشكلات سورية الاقتصادية التي سببتها الحرب الإرهابية الشرسة».

وعن التداعيات الاقتصادية المحتملة للقانون، شدّد الوزير على ضرورة أن نكون واقعيين، إذ لا يمكن القول بأنّه لن يكون هناك تأثير لهذا القانون على الوضع الاقتصادي والتجاري في سورية، وبالمقابل يجب ألا نتأثر بحالة التهويل التي يحاول اليوم الكثير من أعداء سورية الترويج لها بهدف خلق آثار مضاعفة في الجانب الاقتصادي، إذ تتعرض سورية منذ سنوات لإجراءات تهدف إلى تقييد قدرتها على إتمام التسويات المالية، اللازمة للعمليات التجارية، بنتيجة ضعف إمكانية فتح الاعتمادات المستندية اللازمة لعمليات الاستيراد والتصدير، وبنتيجة تقييد إمكانية إصدار الكفالات المصرفية وقبولها عن طريق المصارف العالمية.

إضافة إلى تجميد أرصدة المصارف المدرجة على لوائح العقوبات بما فيها مصرف سورية المركزي (وهي من الحالات النادرة أن يتعرض مصرف مركزي للعقوبات)، فضلاً عما تمّ القيام به لمنع شركات الشحن والتأمين من التعامل مع الشركات السورية، الأمر الذي رفع على مدار السنوات الماضية من تكاليف عمليات الاستيراد وبالتالي ساهم في ارتفاع أسعار الاحتياجات المستوردة سواء أكانت احتياجات أساسية للمواطنين معدّة للاستهلاك النهائي أم مواد أولية ومستلزمات إنتاج، ما رفع أيضاً من تكاليف الإنتاج المحلي ذي المكون الاستيرادي، وبالتالي فإنّ جزءاً من العقوبات الجديدة هو مطبق أصلاً منذ سنوات، لكن السعي الأميركي الحثيث دوماً هو لزيادة حدة هذه العقوبات، وإيلام الشعب السوري والدولة السورية.

وبيّن الوزير أنّ القانون يستهدف فرض عقوبات على كل من الجمهورية العربية السورية والدول والجهات التي تتعامل معها، ومحاصرة مصرف سورية المركزي بهدف خنقه وتضييق هوامش حركة مخزون القطع الأجنبي، ومعاقبة الشركات التي تتعامل مع الحكومة السورية ومنع هذه الشركات من المشاركة في عملية إعادة الإعمار وبناء ما دمّرته الحرب على سورية، ومعاقبة الأشخاص على اختلاف جنسياتهم ومنظمات الإغاثة والمساعدة الدولية، وكل من يبيع أو يقدّم بضائع أو خدمات أو تكنولوجيا أو معلومات مهمة تسهّل الإنتاج النفطي أو الغازي، وكل من يبيع طائرات أو قطع تبديل لها، وكل من يقدّم خدمات إنشائية أو هندسية كمساهمة في إعادة الإعمار، ويمنع أي جهة أو دولة من دعم الحكومة السورية بالأموال، ويفرض مراقبة على التحويلات والحسابات المصرفية. كما يطلق القانون يد الرئيس الأميركي بفرض العقوبات الضاغطة على سورية.

وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية،قال : بأن الحكومة السورية درست آليات التعامل مع العقوبات الواردة في «قانون قيصر»، وآثارها، بهدف التخفيف من حدتها.

وأكدّ أن الحكومة مستمرة بمراجعة آليات التعامل مع تلك العقوبات الجائرة بحق الشعب السوري، وتمّ تقديم التسهيلات الممكنة لقطاع الأعمال، بما يتيح تأمين الاحتياجات الضرورية، بالإضافة إلى الاستمرار بالعمل على تعزيز التعاون الاقتصادي مع الدول الصديقة لسورية، لتجاوز تبعات هذا القانون على جميع الأطراف.

وأضاف الوزير :«تشير الوقائع إلى أنّه كلما ازدادت الضغوط، ازداد التعاون الوثيق بين سورية وأصدقائها، لتجاوز المحن والمصاعب».

وأشار إلى أن الشعب السوري، لطالما عانى من العقوبات الاقتصادية وظلمها، ولطالما استطاعت مؤسسات الدولة السورية الحدّ من تأثيراتها السلبية وإن كان بنسب متفاوتة، من دون أن يترتب على ذلك مديونية إضافية، تثقل كاهل الدولة، والأجيال القادمة، بعبئها.

وأضاف: «ما زالت سورية تتمتع بعدد من المقومات للاعتماد على الذات اقتصادياً، وهو ما يتم العمل عليه اليوم وفي الفترة السابقة بشكل حثيث، فعلى سبيل المثال لم تضطر سورية خلال السنوات الأربع الماضية إلى استيراد أي منتج زراعي، إلّا في حالات نادرة جداً، كما استطاع جزء من القطاع الصناعي السوري من استعادة عافيته تدريجياً وأن ينفض عنه غبار الحرب والدمار والأضرار بفضل انتصارات الجيش العربي السوري البطل أولاً، ومن ثمّ بدعم حكومي ثابت من جميع مؤسسات الدولة، حيث يستطيع اليوم هذا القطاع أن يؤمن نسبة هامة من احتياجات السوق المحلية الأساسية من الصناعات الغذائية والدوائية والنسيجية، وبعض الصناعات الكيميائية».

وتابع القول : «وفي مواجهة تداعيات الحرب الطويلة على سورية والعقوبات الاقتصادية والتأثيرات السلبية لفيروس كورونا -حيث لم تكن هذه الأخيرة سبباً دافعاً للنظر بتخفيض أي جزء من هذه العقوبات على سورية – فقد استكملت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية خلال الفترة الماضية، إضافة إلى سياستها في مجال التجارة الخارجية؛ مجموعة من البرامج والإجراءات التي تمّ العمل عليها في سياق العمل الحكومي المشترك لتكريس شعار الاعتماد على الذات من خلال دعم الإنتاج المحلي وتحفيز وتنمية صادراته».

حيث إنّه لا يوجد حتى الآن تنبؤ واضح يعكس متى تنتهي ظروف الأزمة المركّبة التي تمّ فرضها على سورية، بيّن الوزير أن أولوية عمل الوزارة على المدى القصير تمثلت بتأمين احتياجات المواطنين الأساسية، والضرورية، من دون حدوث انقطاعات، وبالتوازي تمّ العمل على مجموعة من البرامج على المدى القصير والمتوسط والطويل لتوفير مستلزمات العملية الإنتاجية والخدمية، وحماية ودعم الإنتاج المحلي، وإحلال بدائل عن المستوردات تدريجياً، وتحفيز ضخ التمويل باتجاه القطاعات ذات الأولوية من خلال برنامج دعم سعر الفائدة، ودعم المنتجات المحلية التصديرية.

وختم بالقول: «تمّ تحويل العناوين إلى إجراءات فعلية، ويُستدّل على ذلك من خلال الاطلاع على التفاصيل الدقيقة للمواد والقطاعات المستهدفة ببرنامج إحلال بدائل عن المستوردات، وكذلك الأمر ببرنامج دعم أسعار الفائدة، ومن خلال إرساء قواعد واضحة وشفافة لمنح إجازات الاستيراد مع تبسيط إجراءاتها، وبرامج دعم التصدير التي سيخرج بعضها هذه الفترة بآلية جديدة لتتناسب مع الأوضاع والظروف المستجدة».

 الوطن