قانون الاستثمار يمثّل النافذة التي ستحاول سوريا من خلالها استقطاب الاستثمارات المتعلّقة بعمليّة إعادة الإعمار

سيرياستيبس - زياد غصن

أمام محدودية الاستثمارات الأجنبية التي استطاعت سوريا استقطابها طيلة السنوات السابقة، وطبيعة القطاعات التي توجّهت إليها، فإن الأولوية في ظل عقوبات أشد، ستكون من دون أدنى شكّ للمستثمر المحلي، أو هكذا يفترض على الأقل.

لا تُظهر بيانات «هيئة الاستثمار» السورية حضوراً كبيراً للاستثمارات الأجنبية في سوريا. فمن بين 145 مشروعاً شملتها البيانات لمستثمرين عرب وأجانب خلال الفترة الممتدة من العام 2009 لغاية العام الماضي، كان هناك 36 مشروعاً أجنبياً أو بشراكة محلية مع مستثمرين أجانب، وهذا يعني أن ما نسبته 75% تقريباً من الاستثمارات الأجنبية المشمولة كانت لمستثمرين عرب. أتى المستثمرون اللبنانيون في المرتبة الأولى لجهة عدد المشاريع، يليهم العراقيون ثانياً.

ومع أن البيانات المذكورة لا تشمل الاستثمارات السياحية والاستثمارات الأخيرة التي جرت في قطاع النفط والثروة المعدنية، لكونها خاضعة لتشريعات أخرى، فإن قانون الاستثمار (يجري العمل على تعديله حالياً) يمثّل النافذة التي ستحاول سوريا من خلالها استقطاب الاستثمارات المتعلّقة بعمليّة إعادة الإعمار. وتالياً، فإن بعضها سيكون مرشحاً للاستهداف بالعقوبات الأميركية الجديدة، ولا سيما تلك التي يمكن أن تدخل في شراكة أو تعاون مباشر مع الحكومة السورية، أو تستثمر في القطاعات التي تضمّنها قانون «قيصر». وبمراجعة بسيطة لبيانات المشاريع الاستثمارية المشمولة للفترة المذكورة أعلاه، سنجد أن هناك أكثر من 40 مشروعاً يمكن أن تطالها العقوبات في حال تعاونت مع مؤسسات حكومية، إذ إن تلك المشاريع تنتج سلعاً ومواد تدخل في عملية إعادة الإعمار، أو أنها تستثمر في ميدان الطاقة بمختلف قطاعاتها الكهربائية والنفطية. لكن من الضروري الإشارة إلى أن تلك المشاريع المشمولة لم تجد كلها طريقها إلى التنفيذ، إذ إن من بين المشاريع الاستثمارية المنفّذة ليس هناك سوى خمسة مشاريع قد تكون مهدّدة بالعقوبات الأميركية، أبرزها مشاريع لإنتاج الإسمنت. وفي هذا السياق، تؤكد «هيئة الاستثمار» السورية أن عدد المشاريع الاستثمارية الأجنبية المنفّذة منذ العام 2009 لغاية العام 2019 بلغ 16 مشروعاً بكلفة استثمارية تصل إلى 53.185 مليار ليرة سورية، والمشاريع التي هي قيد التنفيذ 37 مشروعاً بكلفة استثمارية تصل إلى 889 مليار ليرة، وبهذا فإن نسبة المشاريع المنفّذة، أو التي هي قيد التنفيذ من إجمالي عدد المشاريع المشمولة بقانون الاستثمار تبلغ 36.5% فقط.

أتى المستثمرون اللبنانيون في المرتبة الأولى لجهة عدد المشاريع

ورغم أجواء الحرب والعقوبات، فإن المشاريع المشمولة في بيانات «هيئة الاستثمار» منذ بداية العام 2011 إلى نهاية العام 2019 شكّلت ما نسبته 40% من إجمالي المشاريع المشمولة منذ العام 2009، تاريخ صدور قانون الاستثمار المعمول به حالياً، إذ تم شمول أكثر من 58 مشروعاً منها 17 مشروعاً لمستثمرين لبنانيين، و4 مشاريع بالشراكة بين مستثمرين عرب ولبنانيين، وكان هناك أيضاً 5 مشاريع لمستثمرين عراقيين، و3 مشاريع أردنية، ومثلها فلسطينية، وحوالى 6 مشاريع مشتركة بين سوريين وفلسطينيين. اللافت في لائحة المشاريع التي حصلت عليها «الأخبار» هو أن عدد المشاريع العائدة لمستثمرين من دول غربية كان مساوياً لعدد المشاريع العائدة لمستثمرين من دول صديقة أو حليفة لدمشق. فمثلاً، تم في العام 2011 شمول مشاريع لمستثمرين من: هنغاريا، تركيا، الصين، هولندا، فنزويلا، السويد. وفي العام 2013، شمل مشروعاً لمستثمر روسي، وفي العام 2016 لمستثمرين سوريين وبلغاريين، وفي العام 2018 لشركة ماليزية، وفي العام الماضي مشروعاً لمستثمرين سوريين وصينيين.