المال الذي يخرب البلدان .. ظلت سورية عصية عليه

قد يتساءل البعض لماذا لا تتعامل سورية مع صندوق النقد الدولي و تقترض منه أسوة ببعض الدول العربية كمصر مثلاً، طالما أننا نمر بضائقة اقتصادية تركت آثارها السلبية على كل قطاعات و مجالات الحياة و الإنتاج الزراعي و الصناعي و التجاري في ظل أزمة مالية خاصةً فيما يتعلق بتوفر القطع الأجنبي فرضتها الحرب و الحصار و عقوبات (قيصر) الجائرة.
في هذا السياق بيَّن الخبير الاقتصادي الدكتور حيان السلمان أن سورية تعدّ من أقل دول العالم مديونية سواء كان في تعاملاتها مع المؤسسات الخارجية كصندوق النقد و البنك الدولي و الدول الأخرى.
و حسب رأيه إن العرف الاقتصادي السوري اقتضى أن نبتعد عن هذا الصندوق و أن الإدارة المالية السورية و السياسة النقدية محقتان بذلك لأنه يفرض شروطه الخاصة و ينفذ الشروط الأمريكية بكل ما تحمله الكلمة من معنى .
و أوضح السلمان أن الصندوق يمنح القروض التي تكون مترافقة مع الشروط السياسية و هذا ما لا يتوافق مع النهج السوري المعروف بتمسكه باستقلالية القرار السياسي و الاقتصادي و لذلك بقيت سورية من أقل دول العالم ارتباطاً به .
و أضاف السلمان بأن هناك نقطة في غاية الأهمية و هي أن سورية قد سددت كل حقوق السحب الخاصة المتعلقة بها و لذلك هي من الدول الملتزمة بعدم وقوعها تحت طائلة المديونية أياً كان نوعها و من ضمنها صندوق النقد الدولي.
و يرى السلمان و حسب قناعته كخبير اقتصادي أن صندوق النقد الدولي لا يدخل دولة إلا و يترافق ذلك مع مشاكل تحت مسميات مختلفة كإعادة الهيكلة أو الخصخصة أو تخفيف الدعم الاجتماعي أو عدم تحقيق الإصلاح الإداري، و مما يؤكد ذلك ابتعاد الكثير من الدول عن هذه المؤسسة التي تأسست بعد الحرب العالمية الثانية وفق اتفاقية( بريتون وودز) أي صندوق النقد و البنك الدولي و منظمة التجارة العالمية.
و ختم الدكتور حيان بأن سورية و حتى الآن لم تقترض من هذا الصندوق رغم الحرب التي بدأت عليها منذ عام ٢٠١١ و تبقى من أقل دول العالم مديونية.