ليس هناك ما يُغري!
معظم جوانب التعاون الاقتصادي بين البلدَين على مدى سنوات، وربما عقود، كان يجري تحريكها وتوجيهها بقرار سياسيّ من الدولتين، بدءاً من اتفاقية المدفوعات الشهيرة أيّام الاتحاد السوفياتي، مروراً بالاتفاق على تسوية وجدولة الديون في عام 2005، وصولاً إلى دخول موسكو الحرب إلى جانب دمشق وحلفائها عام 2015، وما تبع ذلك من توقيع اتفاقات تعاون ومذكّرات تفاهم بين الدولتين. ربّما تكون صورة التبادل التجاري اليوم الأكثر تعبيراً عن هذا الواقع، إذ تغيب روسيا عن قائمة أهمّ عشرين دولة تتّجه إليها صادرات القطاع الخاص السوري، بحسب بيانات وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية لعامَي 2018 و2019. وتفيد البيانات التي حصلت عليها «الأخبار» بأن موقع روسيا كدولة مصدّرة لسوريا تراجع من المرتبة الثانية في عام 2018 إلى المرتبة الرابعة في عام 2019، والسبب ليس أن دولاً أخرى كالصين والهند زادت من قيمة صادراتها لسوريا في 2019 وحسب، وإنّما لكون الصادرات الروسية إلى سوريا تراجعت من حوالى 240.8 مليون يورو في 2018، إلى نحو 171.9 مليون يورو العام الماضي.
هذا الخلل الاقتصادي مردّه، بحسب الباحث السياسي مازن بلال، «بنيويّ»؛ فالأسواق السورية «ليست جذّابة. وفي المقابل أيضاً، لا يحظى المُنتَج الروسي بشعبية داخل سوريا. وبذلك، فإن العلاقات الاقتصادية تَبقى على مستوى آخر متأثرة بنتائج الأزمة السورية، مثل استيراد دمشق للقمح وغيره من المنتجات والسلع، بينما لا يبدو رأس المال السوري مهتمّاً بما تنتجه روسيا». ويقول بلال، في حديث إلى «الأخبار»، إن «جذب القطاع الخاص الروسي في اتجاه السوق السورية لا يبدو حالياً من أولويات القطاع الخاص السوري لأسباب مختلفة، أهمّها نوعية المنتجات الروسية. ومن جانب آخر، فإن المورّدين السوريين، على عكس نظرائهم الأتراك، لا ينشطون في عملية تصدير منتجات البلاد الزراعية إلى روسيا».

طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق