وتشمل هذه القائمة رئيس الوزراء السوري الحالي حسين عرنوس، منذ العام 2014، ولكّنها توسّعت الآن لتضم أسماء وزراء النفط والثروة المعدنية والصناعة والصحة والزراعة والصحة وثلاثة وزراء دولة.

وسبق أن فرض الاتحاد الأوروبي، في 16 تشرين الأول، عقوبات على وزراء المالية والعدل والتجارة والنقل والثقافة والتعليم والطاقة.

وصار جميع الوزراء المشمولين بالعقوبات ممنوعين من الحصول على تأشيرات دخول، كما جمّدت أصولهم في الاتحاد الأوروبي.

وفرض الاتحاد الأوروبي عام 2011 «حظراً نفطياً وقيوداً طالت بعض الاستثمارات وتجميد أصول المصرف المركزي السوري في الاتحاد الأوروبي وقيوداً على عمليات استيراد تجهيزات وتكنولوجيا ، ومعدات وتكنولوجيا موجهة لمراقبة واعتراض عمليات التواصل عبر الإنترنت والهاتف

هامش : حاصر حصارك .. كل العقوبات تصبح بلاقيمة إذا التفتنا الى تحقيق التنمية بالاعتماد على قدراتنا وامكانياتنا ؟