بمساعدة من سوريا، تلافى لبنان كارثة حقيقية تمثلت في انقطاع مادة «الأوكسيجين» في المستشفيات، وكادت تؤدي الى جريمة جماعية، بطلها إهمال الدولة، وأولى ضحاياها هم عدد من مرضى كورونا الموجودين في غرف العناية الفائقة ويحتاجون إلى أجهزة التنفس. بحسب المعلومات، رفَع وزير الصحة حمد حسن الصرخة، متحدثاً الى الجهات المعنية بضرورة التحرك. رفض رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب التواصل مع سوريا، إلا بواسطة الوزير وبعض الجهات اللبنانية التي تربطها علاقات وثيقة مع القيادة السورية. لم تتأخر سوريا في الرد على طلب الوزير حسن الذي زارها بشكل طارئ والتقى نظيره السوري الدكتور حسن الغباش، بهدف إيجاد حل سريع لأزمة نقص الأوكسيجين في المستشفيات في لبنان، بعدما تعذر على باخرة محمّلة بالأوكسيجين تفريغ حمولتها بسبب أحوال الطقس وارتفاع موج البحر. وأسفرت الزيارة عن تأمين ثلاث شحنات من الأوكسيجين، بدءاً من شحنة أولى وصلت مساء أمس، فيما ستصِل البقية خلال ثلاثة أيام، في انتظار أن تكون الباخرة المحمّلة بالأوكسيجين قد تمكنت من الرسوّ وتفريغ حمولتها. وفي مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره السوري، قال حسن إنه «ليس لك عند الضيق سوى الصديق والشقيق، فتمّ الاتصال مباشرة بإخوتنا السوريين الذين لم يتأخروا في إبداء الإيجابية»، مُعلناً تزويد لبنان بـ75 طناً من الأوكسيجين.
وللمفارقة، لبّت سوريا نداء الاستغاثة بها رغم أن لبنان يشارك في خنقها. الخنق المتعمّد يمارسه لبنان بحقها، وبحقه، منذ ما قبل صدور قانون قيصر الأميركي. وأتى هذا القانون ذريعة لتصبح السلطة اللبنانية مجرّد منفّذة للتعليمات الواردة من السفارة الأميركية. وكعادته، يتولى حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، الإشراف على حُسن تنفيذ الأوامر الأميركية، تارة بصفته حاكماً للمصرف المركزي، وطوراً بصفته رئيس هيئة التحقيق الخاصة بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. وفي وثيقة سرية أرسلها سلامة بتاريخ 25 شباط الماضي، إلى وزارة الخارجية، ذكّر «الحاكم» السلطات اللبنانية بوجوب الالتزام بقانون العقوبات على سوريا (قيصر)، بعدَ أن أرسلت الوزارة في 15 كانون الثاني 2021 كتاباً إلى هيئة التحقيق التي يرأسها سلامة، تقول فيه إن وزارة الخارجية الأميركية أرسلت كتاباً إلى الوزارة تقول فيه إنها تدرس كيفية معالجة العمليات المرتبطة بتطبيق 3 مواضيع في ظل القانون. وهذه المواضيع هي: شراء الطاقة الكهربائية من سوريا، ربط لبنان بالأسواق العربية عبرَ الأراضي السورية، وتجارة المنتجات الزراعية. وبحسب الخارجية اللبنانية، فإن الجانب الأميركي وافق على طلب لبنان في ما خصّ استثناء التجارة بالمنتجات الزراعية من موجبات القانون. رغم ذلك، ردّ سلامة بالتذكير بالإجراءات التي يجِب على المصارف أن تأخذها التزاماً بما يُسمى «استدراك المخاطر المُحتملة في تعاملها مع المصارف المُراسلة، لا سيما مخاطِر السمعة». كما ذكّر سلامة أيضاً، بأنه سبَق أن أرسلَ في 17 حزيران 2019 كتاباً إلى رئاسة مجلس الوزراء يُذكّرها بضرورة «اتخاذ الإجراءات السريعة والمناسبة مع السلطات المعنية بخصوص ما وردَ في كتاب السفارة الأميركية عن قيام الحكومة وعدد من شركات النفط الخاصة بتسهيل تزويد النظام السوري بشحنات النفط بما يتعارض مع العقوبات المفروضة على الدولة السورية».

رفض رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب التواصل مع سوريا إلا بالواسطة