وأفادت الصحيفة بأن السعودية رفضت إدخال الشاحنات بحجة أن موديل صنعها أقل من عام 2000، وفق نائب نقيب أصحاب السيارات الشاحنة نائل الذيابات.

وقال الذيابات لـ«الغد» أنّ القرار كان مفاجئاً ودون سابق إنذار، مشيراً إلى أنّ البضائع المحملة بالشاحنات مهدّدة بالتلف والمواشي بالنفوق نظراً لارتفاع درجات الحرارة.

وطالب الذيابات وزارة الخارجية الأردنية بالتدخل لدى الجانب السعودي بإدخال الشاحنات إلى أراضيها وأن يتم مخاطبتهم لإلغاء القرار لما يشكله من ضرر كبير على أصحاب الشاحنات.

وأشار إلى أنه لا يمكن تفريغ حمولات الشاحنات بشاحنات أجنبية موديلاها تزيد عن 2000 لإمكانية تعرضها للتلف أثناء نقلها نظراً لارتفاع درجات الحرارة.

ولفت إلى أن وجود أكثر من 6 آلاف شاحنة أردنية ما بين مبردة وعادية من أصل 20 ألف شاحنة في الأردنية يقل موديل صنعها عن الـ2000.

وأكد أنّ استمرار تطبيق السلطات السعودية لقرار اشتراط سنة ما بعد 2000 لدخول أراضيها سيؤدي إلى ضرر كبير وتعطل آلاف السائقين عن العمل.

وأشار إلى أن الأوضاع الاقتصادية التي يعيشها المواطن في ظل جائحة كورونا يحول دون شراء أي شاحنة جديدة سنة صنعها تزيد عن 2000 خصوصاً وأنّ قيمة الشاحنة تزيد عن 60 ألف دينار.

وأوضح أنّ قرار غالبية الشاحنات التي تعمل على نقل البضائع إلى دول الخليج هي شاحنات لأشخاص وليس لشركات وبالتالي فإنه لا يستطيع شراء شاحنة جديدة.