ظاهرة ارتفاع الأسعار دفعت الحكومة لوضع مشروع قانون المنافسة ومنع الاحتكار على طاولة البحث من جديد لتصل إلى إقراره سريعا ذلك أن المتابعين للشأن الاقتصادي اعتبروا أن أحد أسباب هذه الظاهرة هو حالة الاحتكار التي يمارسها بعض الحلقات التجارية.

ولا يخفى على أحد أهمية قانون المنافسة وضرورته لمستقبل العمل وفق اقتصاد السوق، فهو من القوانين التي تنظم آلية العمل الداخلية بالنسبة للسلع والخدمات والاستيراد والتصدير ويضبط عمليات التركز الاقتصادي والهيمنة على الأسواق المحلية.

وحقيقة لا ندري لماذا تم غض النظر عنه حتى الآن وقد دخلنا في السنة الثانية من التحول الاقتصادي حتى جاء ارتفاع الأسعار ليطفو على السطح من جديد علما أن وزارة الاقتصاد أعدت مشروع قانون المنافسة منذ أكثر من سنتين وكان من المتوقع أن يصدر مع بداية عام 2006.

صحيح أن الحكومة تعمل على التسريع بصدور القانون بعد أن وجدت أنه لا يمكن التأخير فيه أكثر من ذلك لكن الصحيح أكثر أن هذا القانون يحتاج إلى كادر يستطيع التعامل معه، فهل أعدت وزارة الاقتصاد العدة وعملت على تهيئة الكادر....؟؟

وهل استغلت الفترة الزمنية الطويلة منذ بين البدء بإعداد مشروع القانون لإعداد الكادر المطلوب وبالأخص أن موضوع المنافسة جديد علينا حتى أن ثقافة المنافسة لدينا بالأساس قليلة، وقياسا بالدول المجاورة التي تعمل في هذا المجال ما زلنا مبتدئين في مجال المنافسة إذ من السهل أن يخرج هذا القانون إلى النور لكن ليس من السهل تطبيقه سيما أن هناك الكثير من القضايا الحاسمة التي سيحكمها القانون لتحقيق منافسة شريفة في السوق.

حازم شعار