شكل الدعم مشكلة للحكومة خلال السنوات السابقة من حيث توفير الموارد اللازمة لتمويل هذا الدعم في وقت ازداد فيه مبلغ هذا الدعم ونقصت الموارد الناجمة عن فوائض النفط.   ونحن نعلم أن الحكومة ليست صانعا للإقتصاد أو النمو الإقتصادي، من يولد النمو هو القطاعات الإنتاجية المختلفة وسياسات الحكومة هي المحفزة لهذا النمو الإقتصادي. الحكومة تجبي الضرائب لتنفق منها على أوجه الإنفاق العام المختلفة فهي لا تصنع هذه الموارد، فمواردالحكومة هي بشكل أساسي من جباية الضرائب و من حصيلة استغلال الموارد الطبيعية، وفي حال لم يكفي المستوى الراهن من الموارد، فإما على الحكومة زيادة الضرائب أو إعادة النظر في أوجه الإنفاق العام، وهنا تأتي إعادة النظر في الدعم.  في هذا الإطار يمكن قراءة معطيات إعادة توزيع الدعم.  التعامل مع مشكلة الدعم قضية وطنية تقتضي التعاون من قبل جميع الأطراف المعنية، الحكومة، الفعاليات الإقتصادية والمواطن وبروح إيجابية وبمسؤولية بعيدا عن التنظير وهذا الموضوع أشبع نقاشا في الفترة الماضية.  فاتورة رفع الدعم سيتحملها الكثيرون من الشرائح الإجتماعية وليس موظفو الدولة فقط، فالمتقاعدون من القطاع الخاص هم أسوة بالقطاع العام لديهم مشكلة مع رفع الدعم خاصة في ظل عدم وجود مظلة تأمين تغطي هؤلاء.  لذلك يجب التعامل بعلمية وشمولية مع هذا الموضوع.  يجب أن تكون إعادة توزيع الدعم بما يركزعلى توجيهه إلى مستحقيه سواء من القطاع العام أم الخاص.  كما يجب توجيه الوفر الحاصل على المدى الطويل إلى الإستثمار في البنية التحتية وفي زيادة الإنفاق على التعليم وفي إتاحة المزيد من الإستثمارات في القطاعات الإنتاجية التي تفتح فرصا جديدة للعمل أمام الشباب، ونحن نعلم أن معدل الإعالة في سورية عالي بسبب البطالة أيضا. إعادة النظر في الدعم يجب أن تنعكس نموا إقتصاديا حقيقيا ينعكس إيجابيا على المواطنين جميعا. وهذا ينسجم مع ماتعد به الحكومة من ان اعادة توزيع الدعم سينعكس بالفائدة على معظم شرائح المجتمع (الشرائح التي يجب ان يتوجه الدعم اليها).  وتشير المعطيات المتوفرة انه في حال النجاح في تطبيق النظام الجديد للدعم في السنة الاولى سيتم في السنة الثانية تحديد الفئات المستهدفة بالدعم بدقة للسنوات الاخرى وبناء على ذلك ستحدد الآلية للسنة الثانية والثالثة، وبالتالي يجب الإستفادة من هذه المرحلية لمراجعة آثار الخطوات المتخذة وتعديلها للتأكد من تحقيق الأهداف الإقتصادية والإجتماعية على السواء لإعادة توزيع الدعم. كما يجب التنبه إلى ضرورة إدارة الآثار التضخمية بشكل مناسب.  كما أتمنى أن يترافق التعامل مع الدعم مع مزيد من الخطوات لضبط الإنفاق العام وترشيده والتأكد من أن تحقيق القيمة المقابلة لكل ليرة من الإنفاق العام. 

طباعة هذا المقال