بقلم عبد القادر حصرية

تعتبر وزارة المالية المرسوم 61 لعام 2007 الخاص بتقويم المؤسسات الفردية والشركات وتحويلها ودمجها بمثابة حد فاصل بين قديم الوزارة وجديدها وتتوقع أن صدوره سيتيح المجال لآلاف المؤسسات الفردية والشركات العائلية للتحول إلى شركات مساهمة أو محدودة المسؤولية وغيرها من أشكال الشركات الأخرى.‏  بحسب وزارة المالية فإن الكثير من المؤسسات والشركات العائلية تشكل قطاعاً غير منظم ومخفي ضريبياً وهي تأمل في أن تتحسن الحصيلة الضريبية بفضل ما يتيحه هذا المرسوم من إمكانية إظهار القيم الحقيقية للمؤسسات الفردية وأن تشجع بعض المؤسسات الفردية وشركات الأشخاص للتحول إلى شركات محدودة المسؤولية أو شركات مساهمة وهو ما يفترض أن يؤدي لتوسع قاعدة الملكية و زيادة عدد الشركات المساهمة.‏ يتضمن المرسوم حوافز ضريبية مهمة يمنحها عند تقييم أصول المؤسسات والشركات أو في حال التنازل عن جزء من ملكيتها للغير أو عند التحول إلى شركات مساهمة وهو ما يزيد من عدد المؤسسات القابلة للإدراج في سوق دمشق للأوراق المالية. المرسوم هو خطوة هامة تقتفي أثر بعض الدول الأخرى ومنها مصر الشقيقة التي ضمنت قانونها الصادر في العام 2005 أحكاماً مماثلة. لكن يجب أن لا نتوقع الكثير من هذا المرسوم مالم يستكمل بجيل جديد من خطوات الإصلاح الضريبي وذلك لتتمكن وزراة المالية من تحقيق أهدافها من صدور المرسوم. الخطوة الأولى منها هي "عفى الله عما مضى" وهوإعفاء ضمن شروط معينة غايته فتح صفحة جديدة مع المكلفين. الخطوة الثانية هي تبني الفحص الضريبي لبيانات المكلفين على أساس العينة وهو ما تأخذ به أكثر دول العالم حيث يتم إختيار العينة من المكلفين وفق أسس فنية واضحة عوضاً عن فحص كافة البيانات الضريبية نظراً لإستحالة القيام بذلك بشكل واف. خطوة ثالثة هي جعل عبء الإثبات على الدوائر المالية في حال رغبت في تعديل نتائج المكلف بحسب البيان الضريبي إذا كان البيان معداً وفقاً لأحكام القانون ومستنداً إلى دفاتر منتظمة من حيث الشكل ومعداً وفق معايير المحاسبة الدولية. خطوة رابعة هي تغيير نموذج هذا البيان بحيث يتحول من استمارة يتم إملاؤها بالإستناد إلى البيانات المالية إلى بيان متكامل مفصل يمكن على أساسه تحديد الضريبة المترتبة على المكلف والتوصل إلى مطارح ضريبية أخرى. أما الخطوة الخامسة فتتطلب تعاون وزارة الإقتصاد والتجارة والدوائر الجمركية وذلك بتعميم استخدام الفواتير بالشكل المناسب نظراً لأن قبول نفقات المكلف من قبل الدوائر المالية يعتمد على حصوله على مستندات تثبت هذه النفقات، وبدون هذه الفواتير يصبح من الصعب على المكلف إثبات نفقاته. تبني هذه الخطوات سيشجع المكلفين على التصريح وبشفافية عن رقم أعمالهم وأرباحهم الحقيقية وبغياب ذلك لا أحد يستطيع أن يضمن عدم قيام الدوائر المالية بالتقدير الجزافي أو المباشر للضريبة مهملة ماورد في البيان الضريبي والقيود المحاسبية للمكلف وبالتالي يتحول الإعفاء الذي منحه المشرع لهم عند تحويل تقويم مؤسساتهم أو تحويل شكل شركاتهم إلى مشكلة!. 

طباعة هذا المقال