إن ادعاء المعلمين والمدرسين في المؤسسات التعليمية الحكومية بعدم قدرتهم على الأعباء الاقتصادية المتزايدة في الحياة اليومية وأن الدخل الشهري محدود جداً قياساً بما يقدمونه من جهود في مجال عملهم وكل الاحترام لمهنتهم الجليلة التي تنشئ الأجيال القادمة خير نشأة وعلى الرغم من أن رواتب و أجور جميع العاملين في الدولة هي موحدة ووفق أنظمة معلنة وعلى الرغم من أن قطاع التعليم لديه ساعات عمل قليلة جداً قياسـا على باقي الأعمال في القطاعات الحكومية الأخرى بالأضافة لعطلة إنتصافية وعطلة صيفية إلا أننا نجد أن العاملين في هذا القطاع لاينقطعون عن التذمر من انخفاض في أجورهم قياساً بأحاديث العاملين في القطاعات الحكومية الآخرى حول نفس الموضوع (الرواتب) ولكن الأزمة ليست هنا، بل تتمثل في تحول التعليم الحكومي شيئاً فشيئاً الى تعليم هامشي بعد تقصد المعلمين والمدرسين توجية نصائح لتلاميذهم وطلابهم بضرورة أخذ دروس إضافية في مكاتب خاصة تهدف الى تقوية هؤلاء الطلاب بالاضافة الى تعمد المدرسين عدم إكمال مناهج المواد الدراسية وفق ماهو مقرر في برامج وزارة التربية والادعاء بأن العطل كثيرة والوقت قصير والمنهاج ضخم ويروج الكثير من مدرسي المواد الاختصاصية (الرياضيات- الفيزياء-الفلسفة)بأن الطلاب الذين يتبعون دورات تقوية للمواد الاختصاصية هم الذين سيتجاوزون المرحلة الثانوية ويدخلون الجامعات أو المعاهد. وهنا نجد نمو المكاتب الخاصة لاعطاء دورات اختصاصية في الأحياء الشعبية كما في الأحياء الأخرى ليصبح كل رب أسرة مجبر بضغط من أولاده أو زوجته لتأمين رسوم تلك الدورات التعليمية والا فإنه على رب الأسرة عدم توجيه اللوم لأبنائه في حال الرسوب.

والتساؤل يظهر بين ذوي التلاميذ والطلاب في الأوساط الثقافية وهو ألم يكن المدرسون لدينا قد ساهموا بشيء أو بآخر في نهوض العملية التعليمية في بعض البلاد العربية ألم تكن مدارسنا هي النموذج الجيد لتخريج حملة لواء الطب والهندسة والحقوق والآداب؟ فلماذا تتجه مدارسنا الحكومية الى هذا المستوى من السمعة الشعبية الغير لائق بها وهل يعود ذلك الى ضعف الرقابة والمتابعة من قبل الأجهزة الرقابية التعليمية أم لضمائر المعلمين والمدرسين (وكل الشكر لهم) الذين لا يفكرون إلا في زيادة الرواتب والأجور. وهل إذا استمر الحال كما عليه سنجد فئات ضالة من أجيالنا وجاهلة تنتمي الى مستوى الفقر فقط لأنها لم تمتلك القدرة المالية على اتباع دورات تعليمية على الرغم من أن الحكومة تضمن التعليم المجاني لكل أفراد المجتمع بلا إستثناء.   

وائل سعداوي

طباعة هذا المقال