تحرص إدارات مؤسسات وشركات القطاع العام، على عدم الإفصاح عن الكثير من المشاريع المُخطط لها، والتي تندرج ضمن إطار الخطة الاستثمارية، لأن الإفصاح عنها- في الأغلب- يأتي مثيراً للضحك والسخرية. كمشروع إعادة فرش الوزير أو المدير العام مثلاً، أو مشروع إعادة تبليط الشركة، وصولاً إلى المشاريع الضخمة التي تتم عبر المناقصات، والتي تتمُّ فعلياً ضمن تكتمٍ ملحوظ، وإن حصل حديث فيبقى ضمن أروقة المختصين، ولا تتسرب التفاصيل إلا بصعوبة بالغة كي لا يزداد القيل والقال، ويفسد المشروع بعطاءاته وأهميته وحصصه المحسومة.

ثمة مشاريع كثيرة لا يقبلها عقل عاقل من حيث حجمها الصغير وتكاليفها الكبيرة، ومع هذا تمر وبسلام كبير، دون أن يعترض معارض، رغم أنها تحتمل الكثير من المعارضة، لا بل وضرورة المعارضة والنقد الكبير.

إن كانت الحكومة تهتمُ فعلياً بسلامة المال العام من هذا المنحى، فإننا نقترح عليها تخصيص بهوٍ عام في كل شركة ومؤسسة وكل مديرية وبلدية، يُنشر فيه تفاصيل المشاريع الاستثمارية كلها، ومراحل تنفيذها، وبرنامج زمني يترافقُ بعد ذلك بتقييم المشاريع كلها ونقدها، وتكون مثار نقاش دائم، مهما كان هذا النقاش لا يُعجب الإدارات، وحتى جارحاً لها، لأن مثل هذا النقد والتجريح من مثل هذه المواضع، من شأنه أن يُفرمل الكثير من الأخطاء، ويُبعد الإدارات، ولو بحدودٍ ضيقة عن الغوص العميق في عالم التجاوزات، لأن هذه المناقشة وهذا المشروع صار مثار نقاش وجدل أمام الجميع، ومن المفترض أن تحسب الإدارات حساباً لتعليقاتٍ حول أمور مفضوحة، هي بغنى عنها.

طباعة هذا المقال