كان "الدستور" واضحاً، ومريحاً، فيما ذهب إليه بشأن الملكية الفردية، في البند الأول من المادة /15/. حيث قال:

"لا تُنزع الملكية الفردية إلا للمنفعة العامة، ومقابل تعويض عادل، وفقاً للقانون"

ولكن – في الواقع- فحتى الآن، لم نرَ ولم نسمع أن أحداً قد نُزعت ملكيته، بموجب المخططات التنظيمية، أم بموجب قرارات الاستملاك، وكان راضياً، ينتابه شعور بالإنصاف، من خلال ما يُحدد له- مقابل ذلك- من تعويض.

ودائماً نرى ونسمع أن التعويضات التي تُخصص جراء استملاكات الأراضي، ليست تعويضاتٍ عادلة، على النحو الذي أتى عليه الدستور.

والشيء الذي يبدو مُحزناً فعلاً، أن الدولة تُسرف كثيراً وبلا هوادة في تكثيف قرارات الاستملاك، فهي تأتي بمعدل أكثر من 15 قراراً شهرياً. فاليوم يقضمون من هذه الأرض هنا، وغداً من تلك هناك... وتنهار العقارات من أمام أصحابها هكذا ببساطة شديدة، ليس دون أي تعويضٍ عادلٍ فقط، ولكن ودون ازدراءٍ أيضاً!

نحن نقول: إن على الحكومة أن تُمعن النظر في مظالم الناس أكثر، وأن تمعن النظر فيما جاء في الدستور، وكلمة- وفقاً للقوانين- لا يجوز أن تبقى هي الشمّاعة التي تُلغي مفهوم التعويض العادل.

علي محمود جديد

طباعة هذا المقال