سيرياستيبس
لبنان الذي خضع سنوات طويلة لسيطرة عصابات المخدرات و"الكبتاغون"، وتحول جزء من بنيته التحتية إلى ممر ومنصة لتصدير هذه المواد نحو الخليج والعالم، يعيش اليوم تحولاً حقيقياً غير مسبوق. فالتواطؤ السياسي والأمني الذي وفَّر مظلة لهذه الشبكات وأغرق الدول المجاورة بأطنان من المخدرات، وأدى إلى توتر علاقات لبنان مع جيرانه ومحيطه العربي، بدأ يتصدع أمام انقلاب إقليمي واسع. ومع التحولات التي يشهدها الشرق الأوسط، وتراجع الحماية الإقليمية لتلك العصابات، وتزايد الضغوط العربية والدولية، يدخل لبنان مرحلة جديدة من المواجهة الفعلية مع هذه المنظومات التي كثيراً ما استنزفته وشوهت صورته.
وملف المخدرات بين لبنان والسعودية كان عنواناً لأزمات وتوترات دبلوماسية كونها كانت المتضررة الكبرى من سيل السموم، إذ صودرت عبر أراضيها خلال 6 سنوات أكثر من 600 مليون حبة قادمة من لبنان وفق تقارير محلية وعالمية، وشكلت شحنة الرمان المعبأة بالمخدرات عام 2021 اللحظة المفصلية التي جعلت الرياض تدرك أن لبنان لم يعد مجرد دولة ضعيفة، بل صار نقطة عبور أساسية لشبكات إجرامية عابرة للحدود تمتلك قدرات مالية وتنظيمية هائلة.
غير أن جوهر المشكلة لم يكن فقط في التهريب، بل في البنية التي سمحت لهذه التجارة بالنمو والتحول إلى اقتصاد مواز. فكل التقارير الدولية، من مراكز الأبحاث الغربية إلى تقارير الأمم المتحدة، وثقت بوضوح الدور المحوري لـ"حزب الله" في هذه المنظومة. وعندما يتعلق الأمر بالمخدرات، لم يعد الحديث يدور عن عمليات فردية أو مجموعات هامشية، بل عن اقتصاد كامل يدر مليارات الدولارات سنوياً. وتشير تقديرات بحثية إلى أن تجارة "الكبتاغون" في سوريا ومعها لبنان وصلت قيمتها في سنوات معينة إلى ما يفوق 5 مليارات دولار سنوياً، وهي أموال غذت شبكات التهريب، ومولت الأجهزة المرتبطة بها، ووفرت للحزب موارد تفوق بكثير أي مصادر تمويل تقليدية.
ومن ضمن هذه التقديرات تقرير صادر عن مركز أبحاث "ستيمسون" الأميركي في أغسطس (أب) عام 2025 وفيه أنه بحلول أوائل 2020، تجاوزت تجارة الكبتاغون كل الصادرات الأخرى من سوريا، بتقديرات سنوية تتراوح بين 5 مليارات إلى 57 مليار دولار.
كما نشر مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية مقالاً جاء فيه أن قيمة الكبتاغون المهرب من سوريا إلى لبنان ثم إلى دولة ثالثة تبلغ نحو 3 مليار دولار سنوياً.
منظومة الحماية
قبل التحول الأخير الذي يعيشه لبنان اليوم كانت منظومة الحماية الحقيقية لشبكات المخدرات قائمة على 3 مستويات: أولاً، النظام السوري (السابق) الذي أنشأ منذ بداية الحرب مصانع سرية بإشراف الفرقة الرابعة وماهر الأسد (شقيق الرئيس المخلوع بشار الأسد)، ووجد في "الكبتاغون" أحد مصادر تمويله الأساسية تحت ضغط العقوبات. ثانياً، "حزب الله" الذي استفاد من هشاشة الحدود ومن مناطق خارجة عن سيطرة الدولة، فوفر الغطاء اللوجيستي والأمني والاجتماعي للشبكات، وحول البقاع (شرق) إلى منطقة نفوذ شبه مغلقة. وثالثاً، وهذا العنصر غالباً ما كان يتم تجاهله، وجود تواطؤ داخل السلطة اللبنانية نفسها: بعض المسؤولين السياسيين والإداريين والأمنيين والقضائيين أسهموا بصمت، إما عبر غض النظر، أو عبر توفير حصانات موضعية، أو عبر تعطيل ملاحقات قضائية، أو عبر ترك ثغرات عمداً في مؤسسات الدولة. هذا التواطؤ، سواء كان متعمداً أو قائماً على مصالح أو خوفاً من نفوذ القوى المسلحة، منح "حزب الله" هامشاً واسعاً للتحكم بهذه التجارة، وسمح بتحويل لبنان إلى منصة متكاملة لوجيستياً لتصدير المخدرات نحو الخليج والأسواق العالمية.
3 تحولات
لكن المشهد تبدل بصورة جذرية خلال العامين الأخيرين، فقد تداخلت سلسلة أحداث إقليمية ومحلية أنهت فعلياً قدرة "حزب الله" والنظام السوري (السابق) على حماية شبكات التهريب. أول هذه التحولات هو سقوط النظام السوري تدريجاً كقوة ضابطة، وتعرض شبكاته الاقتصادية - الأمنية لهزة حقيقية بعد العقوبات الأميركية والأوروبية، وضربات مباشرة استهدفت قادة تهريب كباراً في الجنوب السوري، تزامناً مع الضغط العربي الذي ربط عودة دمشق إلى الجامعة العربية بوقف "الكبتاغون"، ومع استعداد سلطة سورية جديدة في بعض المناطق لملاحقة "حزب الله" ومنعه من الحركة على الحدود، وصولاً حتى المناطق المحاذية للبنان. هذا التراجع السوري كان ضربة قاسية لخطوط الإنتاج التي اعتمد عليها "حزب الله"، إذ فقد القدرة على الاحتماء ببيئة سورية رخوة وغاضة الطرف.
التحول الثاني جاء من الحرب الإسرائيلية على "حزب الله" التي اندلعت في الجنوب اللبناني، والتي أدت إلى استنزاف قدرات الحزب، وتحويل جهوده نحو المواجهة العسكرية، وإفقاده جزءاً من السيطرة التي كان يمارسها على مسارح التهريب التقليدية. ومع الضغط العسكري المباشر، تضاءلت قدرة الحزب على توفير الحماية لشبكات المخدرات التي كانت تعتمد عليه سنوات، ودخلت هذه الشبكات مرحلة ارتباك وخلل بنيوي غير مسبوق، خصوصاً مع خسارة خطوط إمداد وممرات كانت تخضع لنفوذه.
أما التحول الثالث فهو الضغوط الدولية الهائلة التي فرضت على لبنان، بخاصة بعد اشتداد أزمة "الكبتاغون" وتحولها إلى قضية أمن قومي خليجي ودولي. فقد شكلت العقوبات الأميركية، والتتبع الأوروبي، والتحذيرات الأممية، عامل ضغط مباشراً على مؤسسات الدولة اللبنانية، ودفعها إلى التحرك بصورة لم تكن متاحة في السابق. هذا الضغط الخارجي ترافق مع تحولات لبنانية داخلية، أبرزها تفكك جزء من البنية السياسية التي طالما شكلت مظلة لـ"حزب الله"، وتراجع نفوذه داخل مؤسسات الدولة نتيجة الانهيار الاقتصادي، وانكشافه أمام المجتمع الدولي، وتنامي رفض داخلي واسع لهيمنته بسبب تورطه في ملفات الفساد والحرب والتجارة غير الشرعية.
التحرك بلا قيود نحو تفكيك شبكات المخدرات
نتيجة هذه التطورات، وجد لبنان نفسه أمام لحظة تاريخية: للمرة الأولى منذ سنوات طويلة، يستطيع التحرك بلا قيود نحو تفكيك شبكات المخدرات. وقد شهدنا نتائج ذلك في سلسلة العمليات الأمنية التي أدت إلى مداهمة عشرات المصانع والمستودعات، وضبط كميات خيالية من "الكبتاغون"، وصولاً إلى سقوط رأس الهرم: نوح زعيتر، أحد أخطر "بارونات" المخدرات في لبنان والمنطقة، والذي كان اعتقاله مستحيلاً قبل تغير هذه الظروف. وقد شكل سقوط زعيتر مؤشراً واضحاً إلى أن الغطاء السياسي - الأمني الذي حماه سنوات قد انتهى، وأن منظومة التهريب فقدت أهم رموزها.
هذا التحول أعاد فتح الباب أمام إمكان إعادة بناء الثقة بين لبنان والسعودية. فبعد أن كانت الرياض تنظر إلى لبنان كدولة عاجزة أو متواطئة، بدأت تلاحظ تبدلاً حقيقياً في أداء الدولة اللبنانية. وأبدت استعداداً مشروطاً لإعادة النظر في الحظر المفروض على الصادرات الزراعية، وربما المضي لاحقاً نحو انفتاح أوسع إذا استمرت عملية تفكيك شبكات التهريب واستعادة الدولة دورها الفعلي. وفي الخلاصة، فإن ما يجري اليوم ليس مجرد نجاح أمني، بل نتيجة مباشرة لتراجع نفوذ القوى التي حكمت لبنان عقدين، وانهيار البنية الإقليمية التي كانت تبقي تجارة المخدرات محمية ومؤمنة. وإذا نجح لبنان في استثمار هذه اللحظة، فقد يتحول ملف المخدرات من رمز للانهيار، إلى بوابة أولى لعودة لبنان إلى حضنه العربي واستعادة مكانته الطبيعية والتاريخية في علاقاته مع السعودية ودول الخليج، وأولى الخطوات تكون رفع الحظر عن الصادرات اللبنانية وربما بعدها مباشرة رفع حظر سفر السعوديين إلى لبنان.
تحسن مشروط
في سياق تقييم الخطوات اللبنانية الأخيرة، قدم المحلل السياسي السعودي علي العنزي قراءة واضحة لأبعاد توقيف نوح زعيتر وانعكاساته على العلاقات اللبنانية - الخليجية، وأشار "إلى أن توقيف زعيتر، أكبر تاجر مخدرات في لبنان وأحد أبرز مصدريها إلى الخارج، كان حينها عاملاً أساساً في قرار السعودية حظر استيراد الفاكهة والخضراوات من لبنان. فهذه المنتجات كانت تستخدم من قبل تجار المخدرات كغطاء لتصدير السموم إلى السعودية ودول الخليج، مما دفع الرياض إلى اتخاذ هذا الإجراء الحازم"، ورأى أن ما قامت به الحكومة اللبنانية خطوة بالغة الأهمية، "خصوصاً أن المملكة باتت الآن في صدد إعادة النظر بقرار استيراد الخضراوات إلى الأسواق الخليجية بعد اتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة. الطريق أمام لبنان لا يزال طويلاً، إذ تبقى هناك خطوات أساسية تتعلق بالاستقرار السياسي المرتبط بدور (حزب الله). ومع ذلك، المسار الذي تسلكه الدولة اليوم هو مسار صحيح في ما يخص محاربة المخدرات وضبط الميليشيات المسلحة مثل الحزب وغيره، وهي خطوات تعكس توجهاً إصلاحياً طال انتظاره"، وشدد العنزي "على أن أهمية هذه الإجراءات تتضاعف لأن السعودية تدعم الحكومة اللبنانية والشعب اللبناني، ولا تتردد في الوقوف إلى جانبه ومساعدته عندما تكون هناك حاجة إلى ذلك"، وذكر أن لبنان كان من الملفات التي تناولها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال زيارته الولايات المتحدة ولقائه الرئيس الأميركي دونالد ترمب، إلى جانب ملفات أخرى مثل سوريا والسودان والقضية الفلسطينية، التي كانت في مقدم جدول البحث. وخلص العنزي إلى أن الخطوات المتخذة حالياً ستعود بالنفع على الجميع، وتحديداً على الشعب اللبناني أولاً وأخيراً، معتبراً أن فتح الباب أمام إعادة الثقة الخليجية بلبنان يمكن أن يشكل نقطة تحول في مسار التعافي الاقتصادي والسياسي.
مؤشرات إيجابية
في السياق قدم المحلل السياسي السعودي مبارك آل عاتي قراءة معمقة لأسباب التوتر الذي شهدته العلاقات اللبنانية - العربية في السنوات الماضية، مؤكداً "أن تهريب المخدرات كان جزءاً أساساً من الأزمة التي دفعت عدداً من الدول العربية، وليس السعودية فحسب، إلى حد القطيعة مع لبنان"، وأشار إلى أن لحظة من اللحظات "كان فيها لبنان بأكمله بين أيدي الحزب والاستقطاب الإقليمي، مما أبعده كثيراً عن محيطه العربي"، مما جعل المواقف السعودية "أشبه بالعتب على الأشقاء"، بعدما بدا أن القرار السيادي اللبناني قد اختطف.
وتابع أن لبنان تحول إلى منصة أو ممر لتهريب "الكبتاغون" إلى دول مجلس التعاون الخليجي، سواء عبر طرق التهريب التقليدية أو من خلال استغلال شحنات الخضراوات والفاكهة اللبنانية، مما عرض الدخل الوطني اللبناني للخطر، وجعل تلك المنتجات وسيلة لتهديد الأمن في دول الخليج. وشدد على أن قضية سلاح "حزب الله" تبقى واحدة من أعقد القضايا العالقة، وهي اليوم "قضية مؤرقة وكبيرة جداً"، وسط ضغوط دولية وليس عربية فقط على لبنان لضرورة معالجة هذا الملف بصورة شجاعة وسريعة.
ولفت إلى أن المجتمع الدولي ينتظر من الدولة اللبنانية أن يمارس الجيش اللبناني دوره الوطني في السيطرة على سلاح الحزب، وإقناع الحزب بضرورة تغليب المصلحة الوطنية على المصالح الحزبية الضيقة. ورأى أن تباطؤ معالجة ملف السلاح قد يبطئ تعافي لبنان، وأن الدولة مطالبة اليوم "بشجاعة وطنية" في مواجهة مخاوف المجتمع الدولي، والضغط على الحزب لتسليم سلاحه، والجلوس مع الجيش في إطار رؤية وطنية تؤكد أن مصلحة الأمن القومي اللبناني مقدمة على أي اعتبارات حزبية. وتابع أن اللحظة السياسية الراهنة تحمل مؤشرات إيجابية، "خصوصاً في ظل وجود الرئاسات اللبنانية الثلاث: الرئيس جوزاف عون، ورئيس الحكومة نواف سلام، ورئيس مجلس النواب نبيه بري"، واعتبر أن هذه القيادات، إلى جانب الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية، قامت بعمل وطني كبير جداً عبر تجفيف منابع التهريب وتطويق التهديدات التي كانت تتسلل إلى مدن وشوارع ومحافظات مجلس التعاون الخليجي وتهدد أجيالها.
وأكد أن السعودية قدرت هذه الخطوات الرسمية والشعبية اللبنانية، واعتبرتها مؤشراً واضحاً إلى عودة التقارب بين بيروت والرياض، لافتاً إلى أهمية زيارة الوفد السعودي بقيادة المستشار الأمير يزيد الفرحان، وهي زيارة ينتظر أن تسهم في إعادة التفاهمات حول استئناف التصدير إلى دول الخليج. وختم آل عاتي أن لبنان اليوم قطع مرحلة كبيرة ومقنعة من التعافي، وبات يعيد إقناع محيطه العربي بأنه يعود تدريجاً إلى دوره الطبيعي دولة عربية فاعلة، ومعه يعود لبنان إلى أهله اللبنانيين مع عودة سلطان الدولة ونظامها على كامل التراب اللبناني.
تغيرات بنيوية
المحامي أنطونيو فرحات قدم بدوره مقاربة مختلفة للمشهد، تجمع بين البعد الأمني والقراءة السياسية الإقليمية. ففي معرض تعليقه على توقيف نوح زعيتر، شدد على أن هذه العملية واحدة من أهم العمليات التي قام بها الجيش اللبناني، ليس فقط بسبب كون زعيتر تاجر مخدرات، بل لأن القضية ترتبط بـ"واقع سياسي أوسع"، وشرح رؤيته من خلال مقولة شهيرة استحضرها "عند تغير الأنظمة أو تغير الدول، احفظ رأسك"، لافتاً إلى أن ما يشهده الشرق الأوسط اليوم من تغيرات بنيوية داخل الأنظمة القائمة، من دون تغييرات جغرافية أو تقسيمات جديدة حتى الآن، يشير إلى قرار دولي واضح باجتثاث الدويلات والفطريات التي نشأت داخل الدول الضعيفة في مراحل سابقة. واعتبر أن هذه الكيانات تترنح اليوم تحت عبء الشرعية، إذ أصبحت الشرعية اللبنانية أقوى من هذه الدويلات، والشرعية الدولية تضغط بدورها، مدعومة بغطاء إقليمي يعزز هذا التوجه.
في المقابل اعتبر المحلل السياسي طارق أبو زينب أن توقيف زعيتر، "صفعة قوية ومباشرة لشبكات تهريب المخدرات التي استباحت اسم لبنان سنوات"، وأشار إلى أن سقوط زعيتر "لن يوقف التهريب بصورة فورية، إذ إن الشبكات التي تقف وراء (الكبتاغون) مترابطة وتتوزع على أكثر من منطقة وخط حدودي، لكن اعتقاله يبقى ضربة موجعة لأحد أعمدة صناعة وتهريب (الكبتاغون) في المنطقة، ويمهد لمرحلة جديدة من المواجهة مع منظومات الجريمة المنظمة"، وشدد على أن المصلحة الوطنية تتحقق بالكامل من خلال توقيف زعيتر، معتبراً أن العملية تعيد جزءاً كبيراً من هيبة الدولة وتؤكد أن أجهزتها الأمنية قادرة على الوصول إلى أكبر المطلوبين مهما كانت الحماية أو النفوذ، إضافة إلى ذلك رأى أن هذا التطور يعزز ثقة المجتمع الدولي، بخاصة الدول الخليجية، بأن لبنان جاد في مواجهة تهريب المخدرات، والذي كثيراً ما شوَّه صورة البلد وضرب علاقاته العربية. واعتبر أن ما حدث يشكل نقطة تحول إيجابية في مسار استعادة العلاقات اللبنانية - الخليجية، خصوصاً مع السعودية والإمارات والكويت التي كانت الأكثر تضرراً من تدفق "الكبتاغون"، وقال "إن لبنان يرسل اليوم رسالة جديدة مفادها: لا تهاون بعد اليوم مع أي شبكة تهدد أمن أشقائنا العرب".
لكن أبو زينب لا يكتفي بالإشادة بالعملية، بل وضعها في إطار معركة أشمل، مؤكداً أن اعتقال زعيتر ليس النهاية، بل بداية يجب أن تستمر بلا أي تردد. وشدد على ضرورة تجفيف منابع التهريب، وتفكيك المصانع بصورة كاملة، وملاحقة كل المرتبطين بهذه الملفات من كبار الممولين إلى خطوط العبور عبر الحدود، وقال إن استعادة ثقة الخليج والعالم بلبنان لن تتحقق إلا إذا أثبتت الدولة أن ما جرى ليس إنجازاً معزولاً، بل جزء من مسار ثابت وحاسم.
العفو العام
العميد المتقاعد سعيد القزح وضع من جانبه قراءة أمنية - عسكرية دقيقة لخلفيات توقيف زعيتر، رابطاً العملية بجملة من التحولات التي يشهدها لبنان والمنطقة، وأشار القزح "إلى أن تراجع القدرات العسكرية للحزب، بخاصة بعد انسحابه من سوريا، أدى دوراً محورياً في تغيير المشهد الأمني، فسوريا كانت تعد الملاذ الآمن لكثيرين من الخارجين عن القانون من منطقة البقاع، ومع خروج الحزب من الساحة السورية لم يعد قادراً على حمايتهم داخل لبنان، مما جعل المطلوبين مكشوفين أكثر أمام الدولة"، وأضاف القزح "أن تشدد الدولة اللبنانية في مكافحة آفة المخدرات، إلى جانب الضربات المكثفة التي نفذتها القوى الأمنية، بخاصة استخبارات الجيش اللبناني في الفترة الأخيرة، شكلت للمرة الأولى منذ ما قبل عام 1975 مؤشراً إلى تصميم جدي لدى الدولة لإنهاء هذا الملف"، ولفت "إلى أن هذه التطورات دفعت نوح زعيتر إلى اختيار التوقيف وعدم مقاومة الجيش خوفاً على حياته، خصوصاً بعد مقتل عدد من كبار تجار المخدرات في الفترة الأخيرة وظهور عدم تردد الجيش في استخدام القوة الشرعية لمواجهة هذه الآفة، لذلك، جاء توقيفه بصورة سلمية ومن دون استعمال العنف"، وكشف عن أن ما بدأ يشاع ويتسرب في الكواليس يشير إلى أن من أسباب اقتناع زعيتر بالتسليم وجود معلومات عن بحث وإعداد قانون عفو عام، قد يصدر لاحقاً، يشمل الإسلاميين الموقوفين، ومعظمهم من دون محاكمة، وتجار المخدرات. ورأى القزح أن هذا التوجه يسوق له في إطار ما يسمى "تحقيق التوازن والتوافق الوطني" عبر إطلاق سراح آلاف الموقوفين من الفئتين.
اندبندنت عربية
|
طباعة هذا المقال
أرسل إلى صديق
.gif){kind=logo}