الجمود يطبق على قطاع العقارات في سورية ..
إلى جانب إغلاق دوائر السجل العقاري أبوابها، يرى خبير اقتصادي أن الجمود في حركة البيع والشراء يعود بشكل رئيسي إلى ارتفاع أسعار العقارات في القطاعين السكني والتجاري
باستثناء توثيق بعض العقود.. المصالح العقارية تستأنف عملها
بهدف المحافظة على التجهيزات العقارية، والوثائق التي تثبت الملكية
الخاصة، كونها المرجع الأساس في إثبات الملكية أو نفيها، وبغية حفظ حقوق
الأهالي، تم خلال الفترة الماضية توقّف العمل
جمود مؤقت..انخفاض أسعار العقارات في سورية بنسبة 30%
تُغلف سوق العقارات في سورية اليوم حالة جمود مطبق يرى الخبراء أنّها لن تطول كثيراً وأرجعوها الى حالة الخذر والترقب التي تسود في مثل هذه الظروف والتحولات التي تمر بها سورية