قامت دولة الإمارات بتعليق إصدار تأشيرات لمواطني 13 دولة، معظمها دول ذات أغلبية مسلمة، منها إيران وسوريا والصومال وفقا لوثيقة أصدرها مجمع أعمال حكومي.

وأثار القرار جدلا كبيرا  حيث قالت وزارة الخارجية الباكستانية الأسبوع الماضي إن الإمارات أوقفت منح تأشيرات جديدة لمواطنيها ومواطني عدة دول أخرى،  وأضافت أنها تطلب معلومات من الإمارات عن أسباب تعليق التأشيرات.

وأشارت الوثيقة، التي وزعت على شركات عاملة بالمجمع، إلى منشور من إدارة الهجرة الإماراتية بدأ العمل به يوم 18 نوفمبر الجاري. وفقا لرويترز.

وقالت إن طلبات الحصول على تأشيرات عمل أو زيارة معلقة للموجودين خارج البلاد من مواطني 13 دولة منها أفغانستان وليبيا واليمن حتى إشعار آخر. وتابعت أن حظر التأشيرات يسري كذلك على مواطني الجزائر وكينيا والعراق ولبنان وباكستان وتونس وتركيا. 

ولم يتضح ما إذا كان هناك أي استثناءات للحظر. وقال مصدر مطلع على الأمر لوكالة "رويترز"، إن الإمارات أوقفت مؤقتا إصدار تأشيرات دخول لمواطني أفغانستان وباكستان وعدة دول أخرى لاعتبارات أمنية.

ولم يوضح المصدر ما هي هذه الاعتبارات الأمنية لكنه قال إن الحظر لفترة محدودة.

وقالت الوزارة والمصدر إن حاملي التأشيرات السارية لن يتضرروا من القيود الجديدة ويمكنهم دخول الإمارات.

يذكر أن وسائل إعلام تونسية أكدت منتصف الشهر الجاري،  أن دولة الإمارات منعت التأشيرة عن المواطنين التونسيين، ونقلت وسائل الإعلام عن رئيس لجنة النقل الجوي في الجامعة التونسية لوكالات الأسفار عبد العزيز بن عيسي، تأكيده في تصريح لراديو إي أف أم ،أن دولة الإمارات قررت منع إسناد التأشيرات لتونسيين. وبحسب المسؤول التونسي يستثنى من القرار الأشخاص المتزوجين أو الذين لديهم أبناء أو الذين تفوق أعمارهم الستين عاما.

وهذه ليست المرة الأولى، التي تفرض فيها الإمارات، قيودا على الشعب التونسي من دخول أراضيها، فقد نشبت قبل نحو عامين أزمة عميقة بين تونس والإمارات، عندما قررت أبوظبي منع النساء التونسيات من السفر على متن الخطوط الإماراتية، وهو ما استفز تونس التي قررت تعليق رحلات الناقلة الإماراتية من تونس وإليها، وطالبت أبوظبي بالاعتذار فوراً عن هذا الإجراء.