وبعد الاتصالات .. الكهرباء
توجيه الدعم وتنظيمه ووضع معايير له .. الخيار الذي لاثاني له ؟
دمشق - خاص لسيرياستيبس :
باتت
زيادة أسعار الاتصالات الثابتة والخلوية في سورية بحكم المتحقق بإنتظار
الإعلان الرسمي عن مقدار الزيادات التي بُررت للرأي العام بمجموعة من
الأسباب التي تتعلق بالظروف الحالية والعقوبات وارتفاع التكاليف واستحالة
الاستمرار بالأسعار الحاليةلعدم قدرتها على مواجهة النفقات العالية ؟ ..
الرأي
العام تهيأ فعلاً باعتباره متلقي لزيادة أسعار الاتصالات , ويأتي ذلك ضمن
توجه الحكومة المستمر نحو رفع أسعار خدماتها و منتجاتها تجنباً للخسائر
ومواكبة لإرتفاع التكاليف ومتغيرات سعر الصرف وظروف الحصار والعقوبات
وغيرها من الأسباب التي باتت منطقية بنظر الحكومة لرفع أسعارها , وبناء
عليه رفعت أسعار الأدوية و الأسمدة والمبيدات واللقاحات البيطرية و الأعلاف
والوقود والرسوم المختلفة وحتى الخبز والطوابع والإسمنت والحديد والرسوم
الجمركية والضرائب وو .. وصولا الى الإتصالاتاليوم ؟
مع
الإشارة إلى أنّ كل الإرتفاعات قد لاتكون نهائية بل ويمكن أن تطالها
ارتفاعات لاحقة وخاصة المواد المدعومة الي تتعمق الفجوة بين سعر مبيعها
وتكاليفها الحقيقة وبين ما تتكبده الدولة عليها من أموال طائلة بات لازاما
اختصارها ؟
الآن ماذا بعد الاتصالات ..
مصادر
خاصة لسيرياستيبس قالت : أن الكهرباء هي من تقف بالدور وحيث هناك دراسة
في طريقها لاعتماد رفع أسعار مبيع كيلو الواط المنزلي من الكهرباء ليصبح
ليرتين عوضاً عن ليرة واحدة , الى جانب ارتفاعات اخرى ستطال الشرائح
الأخرى والأعلى استهلاكاً بنسب مختلفة وبما يخفف من الضغط على الخزينة التي
تدعم الكهرباء بمئات وربما بآلاف المليارات من الليرات إذا ما أخذنا بعين
الإعتبار الاستثمارات الهائلة التي تضعها في قطاع الكهرباء ككل ؟
اليوم
لا مفر من المضي قدما وبجدية ومسؤولية في موضوع إعادة هيكلة الدعم وتنظيمه
بالشكل الذي يُمكن الدولة من إيصاله الى مستحقيه من الشرائح المحدودة
الدخل والفقيرة وتلك التي تقبع تحت خط الفقر
بمعنى
تحديد معايير يمكن من خلالها الإطلاع بدقة على الشرائح التي تستحق الدعم
بل على الدولة دعمها فعلا بالمقابل إعادة هيكلة الدعم الذي تقدمه للشرائح
والقطاعات المنتجة بشكل مؤتمت يضمن وصوله الى حلقات الإنتاج ومنع تغلغل
الفاسدين فيه
تنظيم
الدعم عبر وضع معايير محددة له كما فعلت بلدان أُخرى في مقدمتها الأردن من
شأنه أن يساعد الدولة في إيصال الدعم بشكل عادل إلى مستحقيه وبالمقابل
تنظيم أشكال الدعم الأخرى من صحة وتعلم وما شابهها بشكل يمكن معه توفير
الاموال اللازمة للاستمرار به
لن
يستقيم الدعم إلا بمعايير توضع بدقة ومسؤولية وانطلاقا من فهم عميق ومن
قبل أشخاص ذوي خبرة وكفاءة ودراية , ولن يتحرر الدعم من الفاسدين إلا
بالأتمتة والمضي قدما في أتمتة كافة مراحل عملية الدعم ونقصد المواد
السلعية المدعومة كالوقود والغاز والخبز وما شابهها بحيث تضمن الدولة وصول
السلع المدعومة دون تعرضها للسرقة والفساد , وضمان القيام بدورها في اسناد
معيشة مستحقيها دون أن تكون العملية قد تعرضت للاختراق من الفاسدين الذي
يشكلون اليوم العدو الأبرز لتنظيم الدعم وللبطاقة الذكية خاصة وأنّ سارقي
الدعم وللأسف يوجدون في مفاصل ودوائر مؤثرة على القرار .
علينا
الإسراع بتنظيم الدعم قبل أن تجد الحكومة نفسها عاجزة عن الإيفاء
بالتزاماته وهندها لن ينفع شيء وسيكون الكثير من السوريين عرضة لأسوأ أشكال
الفقر والعوز .
المصدر:
http://syriasteps.com/index.php?d=126&id=188874