الاتحاد السوري لشركات التأمين .. عن أي تشاركية تتحدثون ؟
26/10/2022

 .
بينما تنزف البلاد كوادرها .. يخسر قطاع التأمين في سورية واحد من أهم قامات التأمين في سورية والوطن العربي ,  فعلى مايبدو فضل الدكتور عبد اللطيف عبود الاستقالة من عضوية مجلس الاشراف على التأمين على أن يكون شاهدا على مايحدث في قطاع التأمين الذي ساهم عبود في تكوينه وإقامته بطريقة اعتبر معها من التجارب المهمة على مستوى الوطن العربي
عندما تم الشروع ببناء قطاع التأمين كانت كل الخطوات محسوبة بدقة بما فيها الاتحاد السوري لشركات التأمين الذي جاء ليكون منبراً حاملاً لمصالح شركات التأمين كافة وحاملا لقضاياها فكيف وقد تمكن بُناته من تحويله الى مؤسسة قادرة علة تبني المشاريع الرابحة وما مراكز التأمين الإلزامي على السيارات إلا حالة حضارية يشهد بها  .
ولكن ابتلي هذا الاتحاد بالخِلافات ومنذ سنوات ومجلس ادارة الاتحاد لايبدو منسجما ..
كنا نتوقع أن تقوم الجهات الوصائية بالعمل على تصحيح المسار بفرض حالة من التوزان الذي يعيد الامور الى مسارها خاصة في مجلس الادارة ولكن الذي حصل
هو تكوين لجنة  الشركات الخاصة " والتي هي قوام الاتحاد ودونها لا اتحاد " غير ممثلة فيها لتعديل بعض مواد احداث الاتحاد بحجة تطويرها
فجاء التطوير طعنا لمفهوم التشاركية وبرعاية ومباركة  من وزارة المالية
التردي الذي يمر به قطاع التأمين هو ما دفع النائبة  ماري بيطارلدق  ناقوس الخطر في قطاع التأمين متسائلة عما يحدث في هذا القطاع الاقتصادي الحيوي و كيف يتراجع دوره وتضعف شركاته في ظل الادارة التي تقوم بها وزارة المالية وهيئة الاشراف على القطاع.. وابدت استغرابها من طريقة تدخل الوزارة بعمل اتحاد شركات التأمين بصورة غير مؤسساتية و غير مستندة للقانون مما يؤذي دوره في تمثيل الشركات الخاصة التي تمثل 12 من اصل 13 شركة ووتدت بيطار بتقديم مذكرة تفصيلية عن واقع القطاع بحضور وزير المالية

إذا وافقتِ الحكومةُ " مبدئيا " التي تتحدث كل يوم عن التشاركية على تعديل بعض مواد المرسوم الخاص بعمل الاتحاد السوري لشركات التأمين.

التعديلُ المقترح ومن الأخير أفرغ الاتحاد من الغاية التي وجد من اجلها وهي تبني مصالح شركات التأمين والدفاع عنها  :

فالتعديلَ يعطى هيئةَ الإشرافِ على التأمين صلاحية الإشرافَ المباشرَ والكاملَ على عمل الاتحاد، وتالياً فرضَ طريقةِ إدارتها ومعالجتها للأمور، وبذلك اصبح بإمكانه فرض ما تريده على 12 شركة دفعة واحدة وافقت هذه الشركات أم لم توافق .. وبالتالي الاتحاد أصبح  ا كيانا لامبرر لوجوده طالما أن الهيئة لم تعد قناة للتحاور معها بل قناة تفرض ماتراه  .
وهكذا فإن التعديلَ أنهى  تماماً حالةَ الاختلاف في الآراء ووجهات النظر، والتي يبدو أن البعض  ممن يتولون ايوم الجهات الوصائية غير معتادين عليها، وإن حاولوا  إظهار العكس.

   التعديلَ المقترح يعطي مؤسسة التأمين الحكومية، حالة من الفوقية والتفوق ، عبر منحها ثلاثةَ مقاعدَ في مجلس الإدارة ما يضمن سيطرة وزارة المالية على مجلس الإدارة، وعليه فإن شركاتَ التأمين الخاصةَ سوف تتنافس على شغل مقعدين فقط.. وبالتالي صار صوتها مصادرا ولا أثر له وكل الشركات عليها ان تتبع مايقرره المسيطرون على مجلس الادارة الذي من الواضح انه غير مرضي وغير متوافق عليه من قبل اغلب شركات التأمين الخاصة كما أن مقعدي الشركات الخاص قد يفرضا ايضا ؟

  هذه لست لاشراكة ولاتشاركية وما يحدث لاينبئ بحدوث استقرار في عمل الاتحاد بل قد يؤدي الى نهاية الاتحاد الذي كان يحتاج الى إرادة تعزز التشاركية في عمله وتصحح الاخطاء التي تراكمت فيه والى اعادة اطلاقه كحالة حضارية قادرة على حمل مصالح كافة شركات التأمين وأضعف الايمان التحقيق الحيادي والمسؤول في المخالفات والتجاوزات التي حصلت منذ عدة سنوات  

والسؤال عندما ترحل الادارات الحالية في وزارة المالية وهيئةالاشراف هل سنشهد تطويرا جديدا يناسب من سيأتي .. ربما ؟ فالاتحاد صار حقل تجارب ؟؟

صونوا التشاركية فإنها أحد أدوات النهوض والتطور ..