سيرياستيبس :
منذر علي احمد :
بمشاركة
سوريا، أطلقت «اليونسكو» في مقرّها في العاصمة الفرنسية باريس، أعمال أوّل
مؤتمر عالمي يركّز على «إرشاد عملية تنظيم المنصّات الرقمية»، بعنوان
«الإنترنت لبناء الثقة»، في الفترة الممتدّة من 21 إلى 23 شباط الجاري.
وقد شارك في المؤتمر في يومه الأول نحو 4000 ممثّل عن جهات حكومية وأممية وشعبية وخاصة ذات علاقة، إما بالحضور الفعلي أو عبر تقنية الحضور الافتراضي. وضمّ المؤتمر أكثر من 20 فعالية جانبية، حيث سيصار إلى دمج الآراء التي ستنتج عن النقاشات، لوضع أول مبادئ توجيهية عالمية بهذا الشأن، ونشرها في منتصف عام 2023.
شاركت سوريا في المؤتمر، عبر تقنية الاتصال، وكان لممثّل البلاد تقديم جملة من التساؤلات والملاحظات حول مسودّة مجموعة المبادئ التوجيهية العالمية لتنظيم عمل المنصات الرقمية وصناعة المحتوى ونشره واستهلاكه.
وفي ما يلي ملخّص عن بعض النقاط التي تم إرسالها، باسم ممثّلي سوريا، إلى اللجان المنظّمة:
ـــــ باعتبار أن الهدف من هذا الدليل هو حماية حرية التعبير وتعزيز توافر معلومات دقيقة وموثوقة في المجال العام، طرَحنا أهمّية بناء منصّات تابعة لـ«اليونسكو»، تكون مواقع مرجعية للتحقّق عند حصول التباس بأي معلومات، خاصة التاريخية والجغرافية والسياسية منها، والمعلومات التي يقع عليها جدل كبير بين الدول وفي بعض الأزمات.
ـــــ دخول «الروبوتيك» ميدان العملية الإعلامية بكل مفاصلها، جعَلَنا أمام صنّاع ومُنشئين لا يتبعون أي جهة، ويُدارون من قبل جهات يصعب تحديد هويتها وأهدافها، وبالتالي يصعب معاقبتها وفرض أي التزامات عليها. فكيف سيتم ضبط هذه العملية؟ وفي حال تمّ ابتكار أنظمة تنظيم أوتوماتيكية فعالة، فهل سيتمّ منحها مجاناً أو فرضها على الدول المصادقة على هذه التعليمات لقاء مبالغ والتزامات معينة؟ مع العلم أنه في موضوع التنظيم المستقلّ، تمّ الاستناد إلى الدليل الخاص بـ«البنك الدولي» الخاص بتقييم الأنظمة التنظيمية للبنية التحتية، وبالتالي المطلوب استخدام أنظمة تنظيم مرنة تساعد على التنظيم بشكل جيد، وفي نفس الوقت تؤمّن التدفق الحرّ للمعلومات والمحتوى المفيد، وتحقق المبادئ السامية التي تسعى «اليونسكو» لنشرها.
ـــــ تذكر مسودّة الإرشادات التنظيمية بأن هذه الإرشادات الخاصة بالتنظيم، سوف تستند إلى خمسة مبادئ رئيسية وهي: حقوق الإنسان، وشفافة، وتمكينية، وخاضعة للمساءلة، وقابلة للتحقّق، والتساؤل هنا، هو من سيتولّى عملية الإشراف والتقييم ومن سيضمن استقلالها؟ فمسألة الشفافية وتقييم المحتوى كمحتوى جيد ومقبول، في مكان ما، قد يكون غير مقبول و يعتبر مسيئاً في مكان آخر. وبالتالي، هل هنالك طريقة لإعطاء الحكومات المصدّقة على هذه التعليمات المقدرة والإمكانية لممارسة الحجب الفوري أو المؤقّت استجابةً للطلبات الطارئة المقدّمة من قبل الحكومات، اتجاه بعض المحتوى المصنّف من قبلها كمحتوى مسيئ، وذلك ريثما يتمّ البتّ بالموضوع بشكل نهائي، أم سيبقى المحتوى متاحاً للجميع لحين البتّ بالحالة
ـــــ تدعو مسودّة التعليمات إلى عدم إخضاع موظّفي الشركات لعقوبات جنائية نتيجة وجود خرق مزعوم، أو محتمل للأنظمة، في هذا الصدد هناك قوانين تنظيمية كانت سارية المفعول ومعمول بها في تلك الدولة التي صادقت على بنود هذه المبادئ، وتبيّن بأن هناك مخالفة من أحد موظفي تلك الشركات، وتستلزم المساءلة والعقوبة، هل سيُعتبر الأمر انتهاكاً لهذه المبادئ في حال تمّ إخضاع موظّفي الشركات لعقوبات جنائية؟
ـــــ من أجل المساعدة في تحقيق الشفافية وتبسيط الإجراءات على المستخدمين، يجب العمل على وضع معايير واضحة وموحّدة لآلية تقديم الشكوى والاعتراضات، بحيث يتمّ تبنّيها من كافة المنصّات، وتوضح طرق الاعتراض والأمور المتعلقة بحظر المحتوى وحذفه. وهل سيتمّ تبنّي آليات واضحة لطرق التعامل مع الحالات الخطرة مثل الإعتداء الجنسي على الأطفال، والترويج للإرهاب، وغير ذلك؟
ـــــ مع اعتراف «اليونسكو» بوجود تعارض بين القوانين الوطنية والمعايير الدولية لحقوق الانسان، وخاصة في مجال التنظيم، ألا ينبغي أن يكون هناك تصوّر لبناء وتطوير منصّات عابرة للقارات والحدود الجغرافية واللغوية؟ وهل سيتمّ استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي لتحديد ما هو شرعي وغير شرعي؟
ـــــ تفرض «اليونسكو» في مسودّتها إجراءات تلزم المنصات الإبلاغ عن الأنظمة الموجودة لديها لتحديد المتابعين، هنا نسأل: هل هناك نيّة لحظر ومنع المنصّات التي لا تمتلك تلك الإمكانات ولا تستطيع أن توفّر هذه المعلومات للمستخدمين؟ وهل هناك تصوّر للإجراءات التي ستطال المنصّات متوسطة المقدرة والناشئة؟ ألا يُعدّ هذا الأمر ترسيخاً للمنصّات الكبرى المسيطِرة حالياً على ساحة الانترنت؟
كل ذلك، والكثير غيره من التساؤلات، تنتظر إجابات واضحة يسعى هذا المؤتمر للإجابة عنها، علّ تلك التساؤلات التي طرحناها تعزّز المناقشات وتفرز أجوبة علمية وعملية، تُطمئن المجتمعات المستهلكة للإنترنت وتخفّف من مخاوفها، وتمهّد الدرب نحو مجتمع يثق بالإنترنت، ويستخدمه باطمئنان وأمان.
*باحث متخصّص في الإعلام الجديد
وتأتي
مبادرة «اليونسكو» تلبية للنداء الذي أطلقه الأمين العام للأمم المتحدة
أنطونيو غوتيريش في تقريره بعنوان: «خطتنا المشتركة»، من أجل «التصدّي
لانتشار المعلومات المضلّلة وإنكار الحقائق الثابتة علمياً»، واللّذين
يمثّلان «خطراً وجودياً يهدّد البشرية».
وسبق لمنظمة «اليونسكو» أن
دعت لمؤتمرات ومنتديات من فترة لأخرى لتبنّي شعارات تدعو فيها الحكومات
والمنظّمات والشعوب إلى اتّباع نهج يتّسم بـ«الانفتاح والشفافية والشمولية»
في إدارة الإنترنت، بما يكفل تسخيره لخدمة الجميع، وضمان احترام حقوق
الإنسان والمبادئ الأخلاقية، مثل حرّية التعبير على الإنترنت وخصوصيات
الأفراد والتنوّع الثقافي واللغوي. ولكون الانترنت شبكة عالمية لا مركزية،
فهي بحاجة إلى عمل على مستوى العالم، كمؤتمر عالمي تقود من خلاله اليونسكو
حواراً عالمياً تشاورياً حول مجموعة من المبادئ التوجيهية العالمية لتنظيم
عمل المنصات الرقمية.
وقد شارك في المؤتمر في يومه الأول نحو 4000 ممثّل عن جهات حكومية وأممية وشعبية وخاصة ذات علاقة، إما بالحضور الفعلي أو عبر تقنية الحضور الافتراضي. وضمّ المؤتمر أكثر من 20 فعالية جانبية، حيث سيصار إلى دمج الآراء التي ستنتج عن النقاشات، لوضع أول مبادئ توجيهية عالمية بهذا الشأن، ونشرها في منتصف عام 2023.
شاركت سوريا في المؤتمر، عبر تقنية الاتصال، وكان لممثّل البلاد تقديم جملة من التساؤلات والملاحظات حول مسودّة مجموعة المبادئ التوجيهية العالمية لتنظيم عمل المنصات الرقمية وصناعة المحتوى ونشره واستهلاكه.
وفي ما يلي ملخّص عن بعض النقاط التي تم إرسالها، باسم ممثّلي سوريا، إلى اللجان المنظّمة:
ـــــ باعتبار أن الهدف من هذا الدليل هو حماية حرية التعبير وتعزيز توافر معلومات دقيقة وموثوقة في المجال العام، طرَحنا أهمّية بناء منصّات تابعة لـ«اليونسكو»، تكون مواقع مرجعية للتحقّق عند حصول التباس بأي معلومات، خاصة التاريخية والجغرافية والسياسية منها، والمعلومات التي يقع عليها جدل كبير بين الدول وفي بعض الأزمات.
ـــــ دخول «الروبوتيك» ميدان العملية الإعلامية بكل مفاصلها، جعَلَنا أمام صنّاع ومُنشئين لا يتبعون أي جهة، ويُدارون من قبل جهات يصعب تحديد هويتها وأهدافها، وبالتالي يصعب معاقبتها وفرض أي التزامات عليها. فكيف سيتم ضبط هذه العملية؟ وفي حال تمّ ابتكار أنظمة تنظيم أوتوماتيكية فعالة، فهل سيتمّ منحها مجاناً أو فرضها على الدول المصادقة على هذه التعليمات لقاء مبالغ والتزامات معينة؟ مع العلم أنه في موضوع التنظيم المستقلّ، تمّ الاستناد إلى الدليل الخاص بـ«البنك الدولي» الخاص بتقييم الأنظمة التنظيمية للبنية التحتية، وبالتالي المطلوب استخدام أنظمة تنظيم مرنة تساعد على التنظيم بشكل جيد، وفي نفس الوقت تؤمّن التدفق الحرّ للمعلومات والمحتوى المفيد، وتحقق المبادئ السامية التي تسعى «اليونسكو» لنشرها.
ـــــ تذكر مسودّة الإرشادات التنظيمية بأن هذه الإرشادات الخاصة بالتنظيم، سوف تستند إلى خمسة مبادئ رئيسية وهي: حقوق الإنسان، وشفافة، وتمكينية، وخاضعة للمساءلة، وقابلة للتحقّق، والتساؤل هنا، هو من سيتولّى عملية الإشراف والتقييم ومن سيضمن استقلالها؟ فمسألة الشفافية وتقييم المحتوى كمحتوى جيد ومقبول، في مكان ما، قد يكون غير مقبول و يعتبر مسيئاً في مكان آخر. وبالتالي، هل هنالك طريقة لإعطاء الحكومات المصدّقة على هذه التعليمات المقدرة والإمكانية لممارسة الحجب الفوري أو المؤقّت استجابةً للطلبات الطارئة المقدّمة من قبل الحكومات، اتجاه بعض المحتوى المصنّف من قبلها كمحتوى مسيئ، وذلك ريثما يتمّ البتّ بالموضوع بشكل نهائي، أم سيبقى المحتوى متاحاً للجميع لحين البتّ بالحالة
ـــــ تدعو مسودّة التعليمات إلى عدم إخضاع موظّفي الشركات لعقوبات جنائية نتيجة وجود خرق مزعوم، أو محتمل للأنظمة، في هذا الصدد هناك قوانين تنظيمية كانت سارية المفعول ومعمول بها في تلك الدولة التي صادقت على بنود هذه المبادئ، وتبيّن بأن هناك مخالفة من أحد موظفي تلك الشركات، وتستلزم المساءلة والعقوبة، هل سيُعتبر الأمر انتهاكاً لهذه المبادئ في حال تمّ إخضاع موظّفي الشركات لعقوبات جنائية؟
ـــــ من أجل المساعدة في تحقيق الشفافية وتبسيط الإجراءات على المستخدمين، يجب العمل على وضع معايير واضحة وموحّدة لآلية تقديم الشكوى والاعتراضات، بحيث يتمّ تبنّيها من كافة المنصّات، وتوضح طرق الاعتراض والأمور المتعلقة بحظر المحتوى وحذفه. وهل سيتمّ تبنّي آليات واضحة لطرق التعامل مع الحالات الخطرة مثل الإعتداء الجنسي على الأطفال، والترويج للإرهاب، وغير ذلك؟
ـــــ مع اعتراف «اليونسكو» بوجود تعارض بين القوانين الوطنية والمعايير الدولية لحقوق الانسان، وخاصة في مجال التنظيم، ألا ينبغي أن يكون هناك تصوّر لبناء وتطوير منصّات عابرة للقارات والحدود الجغرافية واللغوية؟ وهل سيتمّ استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي لتحديد ما هو شرعي وغير شرعي؟
ـــــ تفرض «اليونسكو» في مسودّتها إجراءات تلزم المنصات الإبلاغ عن الأنظمة الموجودة لديها لتحديد المتابعين، هنا نسأل: هل هناك نيّة لحظر ومنع المنصّات التي لا تمتلك تلك الإمكانات ولا تستطيع أن توفّر هذه المعلومات للمستخدمين؟ وهل هناك تصوّر للإجراءات التي ستطال المنصّات متوسطة المقدرة والناشئة؟ ألا يُعدّ هذا الأمر ترسيخاً للمنصّات الكبرى المسيطِرة حالياً على ساحة الانترنت؟
كل ذلك، والكثير غيره من التساؤلات، تنتظر إجابات واضحة يسعى هذا المؤتمر للإجابة عنها، علّ تلك التساؤلات التي طرحناها تعزّز المناقشات وتفرز أجوبة علمية وعملية، تُطمئن المجتمعات المستهلكة للإنترنت وتخفّف من مخاوفها، وتمهّد الدرب نحو مجتمع يثق بالإنترنت، ويستخدمه باطمئنان وأمان.
*باحث متخصّص في الإعلام الجديد