منظومة إقليميّة للتكيُّف مع «عالم فوكا»
25/03/2023

وعلى الرغم من أن مفهوم «عالم فوكا» استخدمه للمرّة الأولى الاقتصاديان وارن بنيس وبيرت نانوس، في كتابهما «استراتيجيات للقيادة»، الصادر في عام 1985، والمخصّص لبحث التحدّيات التي تفرضها العوامل الخارجية المتعدّدة والمتفاعلة على مسؤولي الشركات وعملية إدارتها، فإن الجيش الأميركي «استعار» المفهوم المذكور مع بداية التسعينيات.
فمع انهيار الاتحاد السوفياتي والمعسكر الاشتراكي وما عناه ذلك من «اختفاء» للعدو الواضح، وحلول مفهوم مبهم وغائم كـ«التهديد»في مكانه، باتت المهمّة الموكلة لهذا الجيش هي بلورة استراتيجيات وخطط للتعامل مع «تهديدات» في ظروف عالمية يسود فيها التقلّب الشديد واللايقين والتعقيد والغموض. كانت واشنطن في موقع القطب الأحادي آنذاك، وارتبط التسليم بدورها من قِبَل حلفائها، بالتزامها برعاية أمنهم ومصالحهم والحدّ من المفاعيل السلبية لـ«عالم فوكا». انحسار نفوذ واشنطن في الإقليم، وبشكل خاص بعد أكثر من عقدَين من النزاعات التي تسبّبت بها عندما غزت العراق ضمن مشروع لإعادة صياغة المنطقة برمّتها، يدفع بعض دوله إلى محاولة السعي لبناء «شبكات أمان» موازية للشبكات الأميركية، أو إحياء تلك التي كانت موجودة وتعطّلت بفعل هذا الغزو. المصالحة السعودية مع سوريا ومع إيران هي ترجمة لهذه التوجّهات المستجدّة

انحسار نفوذ واشنطن في الإقليم يدفع بعض دوله إلى محاولة السعي لبناء «شبكات أمان» موازية لتلك الأميركية

مشروع إعادة صياغة الشرق الأوسط عنى في ما عنى، إضافة إلى تفكيك بعض دول المنطقة وإعادة بنائها على أسس طائفية وعرقية، تدمير النظام الإقليمي العربي الذي كان قائماً قبل عام 2003، وما ترتّب عليه من علاقات تعاون بين بلدانه، وقطْع علاقات هذه البلدان بإيران، لتشرف واشنطن بعد هذا «الهدم»، على عملية «بناء» طبقاً لمخطّطاتها. أيّ مراجعة لتسلسل الأحداث لا تدع مجالاً للالتباس: غزت الولايات المتحدة العراق في 2003، وبدأ بعد ذلك مسار تدهور علاقات معظم الدول الخليجية مع سوريا، وصولاً إلى القطيعة الكاملة معها في 2005، ومع إيران، التي انقطعت العلاقات معها في مرحلة لاحقة. ما نراه حالياً من تطبيع للعلاقات بين جميع هذه الأطراف يتّصل بهزيمة المشاريع الأميركية في المنطقة وفشلها في إضعاف محور المقاومة، واتّضاح عقم رهان البعض على حماية واشنطن، وكذلك بقرار الأخيرة التفرّغ لأولوية المجابهة مع روسيا والصين. غير أنّ اعتباراً آخر حَكم قرار التطبيع المشار إليه، وهو حاجة جميع دول الإقليم إلى استعادة قدْر معيّن من الاستقرار، والتعاون في ما بينها، للتفرّغ بنجاح أكبر لتحدّياتها الداخلية الاقتصادية والاجتماعية، مع الاختلاف في درجة خطورة تلك التحدّيات من ساحة إلى أخرى.