سيرياستيبس :
كشف محافظ ريف دمشق صفوان أبو سعدى عن وجود توجيه لتطبيق الـ جي بي اس على المولدات الكهربائية التابعة لمؤسسات الدولة في ريف دمشق، وخاصة مياه الشرب التي تضم مئات المولدات، وذلك عبر جهاز غير متحرك يتم من خلاله رصد ساعات التشغيل، خاصة بعد تطبيق نظام التتبع على جميع آليات نقل الركاب في مختلف مناطق المحافظة.
وأكد المحافظ أن العمل جارٍ لتطبيق الآلية على آليات الإطفاء والنظافة وغيرها ما أوقف الهدر في المشتقات النفطية وساهم في التخفيف من مشكلة النقل في معظم خطوط المحافظة.
وفيما يخص مخالفات البناء، أكد محافظ الريف انخفاضها خلال الأشهر القليلة الماضية بنسبة تتجاوز الـ90 بالمئة، ذاكراً أنها في حدودها الدنيا، منوهاً بتشكيل 10 لجان هدم على مستوى المحافظة للتعامل مع أي مخالفة والنظر في مختلف الشكاوى الصادرة.
وحول وجود تقارير تفتيشية عديدة تطلب تطبيق القانون 40 لعام 2012 على أبنية تمت إشادتها باستثناءات خاصة، بيّن المحافظ أن هناك آلافاً من المواطنين كانوا ضحية هذا الموضوع وقاموا بعملية الشراء بموجب هذه الاستثناءات، مضيفاً: إن القانون حول وقوع مثل هذه المخالفات يقضي بالهدم، لكن نظراً لوجود ضرر على المواطنين تم وضع المجلس الأعلى للإدارة المحلية والقرار النهائي والفصل يصدر عن طريقه، ولاسيما أن المواطن هو الضحية.
وفي السياق أصدرت المحافظة قرارات تنظيمية إدارية سينعكس إيجاباً على جميع مناطق المحافظة والمؤسسات والدوائر العامة، ومن بين هذه القرارات تشكيل لجنة متخصصة من المحافظة ومن نقابة المهندسين للتأكد من جودة البيتون في المجابل والورشات في جميع مناطق المحافظة، علما أنه تم تشكيل مثل هذه اللجنة في محافظة طرطوس منذ ٢٠١٥ وحققت نتائج ومنعت حدوث تجاوزات في جودة البيتون.
وقال أبو سعدى: إن اللجنة في ريف دمشق ورغم حداثة تشكيلها بدأت تعمل بفعالية جيدة، لكن أصبح يصل إلى المحافظة تقارير عن وجود خلل في بعض الورشات وعن المخالفات في مواصفات البيتون المستخدم ويتم اتخاذ تدابير بحق المخالفين، مشدداً على الحد من أي مخالفة حفاظاً على المواطنين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.
وحسب المحافظ، فإن هناك عدة أسباب ساهمت بازدياد انتشار المخالفات حلال الفترة السابقة، مؤكداً أن الوضع تغير اليوم، بحيث إن المخالفات توقفت وتم هدم الكثير من الأبنية المخالفة كما حدث في معظم مناطق المحافظة، مشدداً على سيادة القانون وتطبيقه.
كما انتقد المحافظ الأصوات التي تدعي أن محاربة المحافظة للمخالفات هي عرقلة للنمو الاقتصادي، ذاكراً أن المخالفات مرفوضة بالمنطق وبالقانون لأنها تتسبب بالضرر على المواطن والدولة في نواحي كثيرة منها ناحية السلامة العامة وغياب المراقبة من الجانب الفني والهندسي وتشكل إجهاداً وخطراً كبيراً على البناء وبالتالي هذه المخالفات هي فقط في مصلحة تجار البناء والفاسدين.
ويشار إلى أن المحافظة أحدثت دائرة الاستملاك والإفراز وتحمل في تفاصيلها دلائل اقتصادية تطبيقاً للقانون ٢٣ وهو القانون المعني بتنفيذ المخطط التنظيمي للوحدات الإدارية، كما تم تفعيل مديرية هندسة المرور والنقل وكانت مجمدة بريف دمشق وتقوم اليوم بدور مهم وفعال بعد أن تم استئجار مقر لها من وزارة الأوقاف ريثما يتم الانتهاء من ترميم البناء في حرستا.