عودة رجل شجاع ..
20/05/2023
«الكْلاش» الحاصل مع الأميركيين، يفيد بأن الثقة بهم في المنطقة تساوي صفراً، واستتباعاً بحليفتهم إسرائيل. إلّا أن ذلك لن يُترجَم لغة متقدّمة في ما يتعلّق بالصراع مع العدو. فالذي لم يفعله العرب لفلسطين طوال أكثر من سبعين عاماً لن يفلحوا في القيام به اليوم. ومع هذا، فإن عمليات التقارب الحاصلة في المنطقة تفترض حكماً، تخفيف اللهجة التي كانت تُعتمد في القمم السابقة حيال «محور المقاومة»، بدوله وفصائله. ويوحي القرار السعودي الحازم والسريع بعودة سوريا إلى «الجامعة العربية» ودعوة الأسد إلى حضور القمة، بأن ابن سلمان يريد استخدام المؤتمر كمنصّة أخرى للضغط على الأميركيين، إضافة إلى علاقاته بالصين وروسيا. فهذه العودة تقدّم ما يُسمّى «جناح الصقور» بين الدول العربية، ولكنها في الوقت نفسه تكرّس زعامة سعودية ما على المستوى العربي، يُتوقّع أن يَجري تظهيرها أكثر في الفترة المقبلة باستخدام إمكانات المملكة، في ظلّ غياب مصر وتراجع دور سوريا بفعل الأزمة الممتدّة فيها. وإذ فاجأ قرار إعادة دمشق إلى مقعدها المعارضين للنظام السوري الذين أُسقط في يدهم، فقد سارع هؤلاء إلى ابتداع أدبيات جديدة تنسجم مع التوجّه السعودي الجديد، وقد لا يطول بهم الوقت حتى يتحوّل هجاؤهم للنظام السوري إلى مديح.
ومع ذلك، من غير المتوقّع أن يتطوّر «الكلاش» السعودي - الأميركي كثيراً، إذ سعت الرياض إلى تعويض واشنطن عن انزعاجها لحضور الأسد، بدعوة زيلينسكي الذي كان الرئيس السوري قد وصفه بـ«المهرّج»، لحضور القمّة بصفة مراقب. وحتى إذا استفزّت تلك الدعوة حليفها النفطي الروسي، فإن السعودية قادرة على امتصاص الأمر، ما دامت المشاركة شكلية أو حتى فولكلورية. أمّا «البلعطة» الأميركية المتمثّلة في مساعي الكونغرس لإقرار قانون «مكافحة التطبيع» مع دمشق، فعدا كونها مهزلة باعتبار أن مصطلح «التطبيع» المرفوض مخصَّص في القاموس العربي لإسرائيل، فإنها لن تذهب بعيداً على الأرجح، نظراً إلى حيوية المصالح الأميركية مع الدول العربية، ولا سيما الخليجية
على
أيّ حال، قد تكون هذه أوّل قمّة عربية غير مملّة منذ زمن طويل. وإذا كانت
قمم كثيرة سابقة قد شهدت استعراضات كان يعتقد مؤدّوها أنها مسلّية، ولا
سيما في أيام قادة «الثورات» من أمثال معمر القذافي وصدام حسين وغيرهما،
كما تميّزت بمناكفات ومؤامرات بين القادة العرب، فإن القمّة الحالية تجمع
هذا النوع من الاستعراض والمناكفات، إلى تغيّر كبير في تموضع كثير من الدول
العربية على خلفية العلاقات المتقلّبة مع الأميركيين والغرب. وهو تغيّر
يرتكز على حقائق استراتيجية جديدة تعكس ليس فقط تبدّلاً في طبيعة العلاقات
السياسية والعسكرية والأمنية، وإنّما كذلك الاقتصادية، ويلاقيها تعديل
ملموس في موازين القوى الدولية.
في هذا السياق، كان صارخاً غياب الرئيس الإماراتي، محمد بن زايد، الذي كرّس الخلاف الكبير مع وليّ العهد السعودي، محمد بن سلمان، ولا سيما أن الحجّة الإماراتية التي سيقت لهذا الغياب، وهي أنه يقوم بجولة أوروبية، بدت غير مقنعة للكثيرين. والملفّات الخلافية بين الرجلين تقع في أساس الاستدارة التي قام بها ابن سلمان الذي يسعى للتخارج من الكوارث التي طبعت مرحلة التحالف بينهما، والتي قامت على التوتّر مع المحيط، ولا سيما إيران، وإشعال الفتن والحروب، كما في اليمن، والتطبيع مع إسرائيل. وكذلك، فإن بعض القادة، مثل أمير قطر، تميم بن حمد، لم يكونوا سعداء بتصدّر ابن سلمان القمّة، ولا بمشاركة الأسد، وإن تجاوزوا حساسيتهم تجاه الأخير نتيجة أدوارهم في الحرب السورية، وحضروا. أمّا الغيابات الأخرى لزعماء مثل سلطان عُمان، هيثم بن طارق، وملك المغرب، محمد السادس، فهي طبيعية في القمم العربية التي لم يكتمل عقد الزعماء فيها يوماً.
ويرى البعض أن قمة جدة، بالمعطيات الجديدة، فرصة للنهوض الجماعي للدول العربية، لو كانت الآليات المطلوبة متوفّرة. فحتى لو كانت النوايا موجودة لتحسين العلاقات السياسية والاقتصادية بين الدول العربية، أو بين العديد منها، إلّا أن الوصول إليها يتطلّب أن يكون أصحاب المصلحة الحقيقية ممثَّلين تمثيلاً فعلياً في الحكم، وهذه ليست الحال، وخصوصاً في الدول المتمكّنة والقادرة على دفع عملية التنمية. فحتى «مجلس التعاون الخليجي» المتجانس نسبياً في مستويات الدخل، لم ينجح في عملية الدمج، لا فقط لناحية إقامة العملة الموحّدة، وإنّما في أمور أبسط من ذلك بكثير من مثل حرية التنقّل وسهولة المواصلات، حيث ما زال يمكن لزعيم إحدى دول المجلس، بشحطة قلم، أن يمنع مواطني دولة أو عدّة دول أخرى من أعضائه من دخول بلاده
لا يلغي ذلك أن عدداً من الساحات العربية ستظلّ نهباً للأجانب، يوسّعون نفوذهم على حسابها، ويصفّون حساباتهم فيها. فها هي حرب السودان ومعارك ليبيا المستمرّة والأزمة الاقتصادية في مصر، والمشكلات المتنوّعة للبنان وغيرها، تشهد على القدرة المحدودة للعرب على الفعل. وحتى إذا كانت لحظة سوريا قد حانت في هذه القمة، فإن ما تفعله الأنظمة هو قطاف ما حقّقته الشعوب التي تمثّل المقاومة نبضها، بمساعدة آخرين من غير العرب، كإيران وروسيا.
وعلى رغم الكلمة التي افتتح بها ابن سلمان القمّة، متعهّداً بعدم السماح «بأن تتحوّل منطقتنا إلى ميادين للصراعات، ويكفينا مع طيّ صفحة الماضي تذكّر سنوات مؤلمة من الصراعات عاشتها المنطقة»، فإن العبرة تظلّ في التنفيذ، وخاصة أن كلّ تاريخ القمم العربية تميّز بكلام لا يجد طريقه إلى التطبيق.
---
وبينما تصدّرت مشاركة الرئيس السوري، بشار الأسد، في القمة، واللقاءات الرسمية والجانبية التي عقدها مع رؤساء وقادة عرب، المشهد، جاءت كلمته لتعيد التذكير بثوابت دمشق حيال جملة من القضايا، أبرزها الموقف من الجرائم الصهيونية في فلسطين، ورفض التدخّل الخارجي بمختلف أشكاله. ورأى الأسد أننا «بحاجة إلى معالجة التصدّعات التي نشأت على الساحة العربية خلال عقد مضى، واستعادة الجامعة لدورها كمرمّم للجروح لا كمعمّق لها، والأهمّ هو ترك القضايا الداخلية لشعوبها، فهي قادرة على تدبير شؤونها. وما علينا إلا أن نمنع التدخّلات الخارجية في بلدانها ونساعدها عند الطلب حصراً». كما دعا إلى إعادة النظر في النظام الداخلي للجامعة بما يتلاءم مع المتغيّرات الدولية، موضحاً أن «العمل العربي المشترك بحاجة إلى رؤى واستراتيجيات وأهداف مشتركة نحوّلها لاحقاً إلى خطط تنفيذية»، مضيفاً إنه «عندها سننتقل من ردّ الفعل إلى استباق الأحداث، وستكون الجامعة متنفّساً في حالة الحصار لا شريكاً به، ملجأً من العدوان لا منصّة له»، فيما لم ينسَ التذكير بما سمّاه خطر «الإخوان المسلمين» والفكر العثماني التوسعي. كذلك، ردّ الأسد بشكل مباشر على توصيف عودة الدور السوري في العالم العربي على أنها عودة إلى «الحضن العربي»، معتبراً أن «سوريا، ماضيها وحاضرها ومستقبلها هو العروبة، لكنها عروبة الانتماء لا عروبة الأحضان، فالأحضان عابرة، أمّا الانتماء فدائم، وربّما ينتقل الإنسان من حضن إلى آخر لسبب ما، لكنه لا يغيّر انتماءه، أمّا من يغيّره فهو من دون انتماء من الأساس، ومن يقع في القلب لا يقبع في الحضن، وسوريا قلب العروبة وفي قلبها».
رحّب معظم الزعماء والقادة العرب الحاضرون بعودة دمشق إلى مقعدها
من
جهتهم، رحّب معظم الزعماء والقادة العرب الحاضرون بعودة دمشق إلى مقعدها.
وفي هذا الإطار، أمل ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، الذي عاد والتقى
الأسد، أن يسهم استئناف مشاركة وفود الحكومة السورية في اجتماعات مجلس
«الجامعة العربية»، «في دعم استقرار سوريا، وعودة الأمور إلى طبيعتها،
واستئناف دورها الطبيعي في الوطن العربي، بما يحقّق الخير لشعبها، وبما
يدعم تطلّعنا جميعاً نحو مستقبل أفضل لمنطقتنا». وقد أدّت الرياض دوراً
كبيراً في تسريع وتيرة الانفتاح العربي على دمشق، الأمر الذي حوّل القمة
التي استضافتها جدة إلى «حدث تاريخي»، بعدما حاولت الجزائر التي ترأّست
القمّة في دورتها الماضية المضيّ على الطريق نفسه، غير أن ثمّة معوّقات
حالت دون ذلك. وتحرّكت السعودية بشكل عاجل خلال الأسابيع الثلاثة الماضية،
ما أفضى في النهاية إلى عودة العلاقات الديبلوماسية بين الرياض ودمشق،
بالإضافة إلى رسم خريطة طريق شارك فيها الأردن والعراق ولبنان لحلحلة
القضايا العالقة مع سوريا، بما فيها مسألتا اللاجئين والتهديدات الأمنية،
في سياق مبادرة أردنية حاولت عمّان تسويقها منذ نحو عامين قبل أن تبصر
النور أخيراً.
على هامش القمّة، بدا لافتاً الحراك السياسي السوري، سواء اللقاء الذي جمع الأسد بنظيره التونسي، قيس سعيد، والذي يأتي في وقت تعمل فيه تونس بشكل متسارع على إعادة العلاقات مع دمشق، أو الاجتماع بنائب رئيس الإمارات، منصور بن زايد، الذي أدّت بلاده هي الأخرى دوراً بارزاً في تدفئة الأجواء السورية – العربية، إضافة إلى مدّ جسر جوي لإغاثة المتضرّرين من الزلزال. كذلك، التقطت الكاميرات المصافحة الحارّة بين الرئيس السوري ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي، الذي تعاني بلاده من أزمة اقتصادية عبّر عنها بوضوح في كلمته، وهو ما قد يفسّر تباطؤ القاهرة في الانفتاح على دمشق لمنع مزيد من الضغوط الأميركية عليها، على الرغم من استمرار التواصل بين البلدَين طوال السنوات الماضية. أيضاً، ذكرت وكالة الأنباء السورية أن لقاءً جانبياً لم تلتقطه الكاميرات جرى بين الأسد وأمير قطر تميم بن حمد، وتخلّلته مصافحة بينهما، قبل أن يغادر الأمير القطري القمة بمجرّد انتهاء مشاركته في الصورة التذكارية، من دون توضيح أسباب هذه المغادرة.
وفي تقاطع يبدو مقصوداً مع مبادرة المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسون (خطوة مقابل خطوة)، رأى الأمين العام لـ»الجامعة العربية»، أحمد أبو الغيط، أن «ثمّة فرصة لا ينبغي تفويتها لمعالجة الأزمة التي تُعانيها سوريا»، وهو التعبير نفسه الذي استخدمه بيدرسون خلال جولاته المكوكية أخيراً. ويستهدف هذا الطرح توحيد مسارات الحلّ السورية، بما فيها المسار الروسي الذي يشتغل على فتح الأبواب بين أنقرة ودمشق بدعم من طهران، والمسار العربي الناشئ والذي وضع اجتماع عمّان الخماسي (ضمّ السعودية ولبنان والعراق والأردن وسوريا) خريطة طريق له، تتضمّن تسهيل عودة اللاجئين، والتصدّي الجماعي لمسألة المخدرات، بالإضافة إلى العمل على تأهيل البنى التحتية، والمضيّ قدماً على طريق الحلّ السياسي وفق قرار مجلس الأمن 2254، بما يتوافق مع مبادرة «خطوة مقابل خطوة».
وبالرغم من وجود توافق واضح حول خطوات الحلّ في سوريا، إلّا أن المبادرة العربية لا تزال تصطدم بالرفض الأميركي المستمرّ، ومحاولة إعاقة أيّ عمل في مشاريع إعادة الإعمار، وهو ما من شأنه إبطاء خطواتها وتصعيب التماس نتائجها بالشكل العاجل المأمول. وعليه، تبقى مسألة التصدّي للمخاوف الأمنية الأكثر قابلية للتطبيق العاجل، الأمر الذي يجري فعلياً عبر عمل مشترك على حدود سوريا الجنوبية.
المصدر:
http://syriasteps.com/index.php?d=110&id=195169