سيرياستيبس :

قال نائب وزير الاقتصاد والمالية الإيراني، سيد علي روحاني: إن طهران تعرض على موسكو استخدام الأراضي الإيرانية كممر آمن لتصدير الحبوب الروسية إلى دول أخرى.
وأضاف علي روحاني في مقابلة مع وكالة «سبوتنيك»: «النقطة المهمة هي أن إيران لا تقوم باستيراد الحبوب من روسيا لتلبية احتياجاتها الخاصة فقط، لكن أيضاً تعمل على تقديم أراضيها كممر لتصدير الحبوب الروسية إلى دول أخرى، إذ يمكن للجانب الروسي الاعتماد على إيران كشريك موثوق وطويل الأمد».
وأشار علي روحاني، في الوقت نفسه، إلى أن موسكو لم تستغل هذه الفرصة بعد.
وتابع المسؤول الإيراني: الصراع في أوكرانيا والعقوبات الغربية اللاحقة ضد روسيا جعلت عملياً الطريق الإيراني طريقاً آمناً وبديلاً لتصدير الحبوب الروسية، ولسوء الحظ نحن نعمل في هذا الاتجاه ببطء قليلاً، ويشكل هذا المسار، بالطبع، طريق الشراكة والاستراتيجية الطويلة الأجل.
وانتهت صفقة الحبوب في 18 تموز الماضي، حيث أبلغت روسيا تركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة بمعارضتها لتجديد الاتفاق.
وأشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى أن شروط الصفقة لم يتم الامتثال لها بالنسبة لموسكو، على الرغم من جهود الأمم المتحدة، بسبب عدم استعداد الدول الغربية للوفاء بتعهداتها.
وأكد بوتين مراراً أن الغرب يقوم بتصدير جزء كبير من حبوب أوكرانيا إلى دوله، وأن الهدف الرئيس للصفقة هو توفير الحبوب للبلدان المحتاجة، بما في ذلك البلدان الإفريقية، وهو ما لم يتحقق حتى الآن.
إلى ذلك، صرّح الوزير الإيراني بأن بلاده تؤيد بشكل كامل فكرة إنشاء عملة موحدة بين الدول الأعضاء في منظمة «بريكس»، لكن يجب تجهيز البنية المصرفية اللازمة وتوقيع سلسلة من اتفاقات العملات.
وقال علي روحاني: إيران تشارك تماماً في فكرة توقيع اتفاقيات العملات مع دول “بريكس”، وكذلك إنشاء عملة موحدة للمنظمة، وإيران جاهزة تماماً لذلك.
ومع ذلك، وفقاً للمسؤول الإيراني، يجب على دول “بريكس” تنظيم رصيدها التجاري بأي عملة أخرى، مثل الدولار، وحساب حجم الواردات والصادرات بالفعل بعملاتها الوطنية.
وتابع علي روحاني: الخطوة التالية، في رأيي، هي الانتقال إلى عملة موحدة.. وهي مهمة يمكن تقسيمها إلى عدة مراحل. إذا كنا نتحدث عن عملة واحدة، مثل اليورو على سبيل المثال، فهذا سيتطلب بنية تحتية بنكية ومنصات جدية جداً في المجال المصرفي والميزانية. لذلك أعتقد أنه الآن يجب علينا التخطيط لاستخدام أوسع لاتفاقات العملات الثنائية والمتعددة الأطراف بين الدول الأعضاء في “بريكس”.
وتضم «بريكس» البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، وفي قمة في جوهانسبرغ في آب الماضي، تم الإعلان عن قرار بدعوة الأرجنتين ومصر وإيران وإثيوبيا والإمارات والسعودية لتصبح لها عضوية كاملة في المنظمة، بدءاً من 1 كانون الثاني 2024.