سيرياستيبس :
ناقشت لجنة تحديد احتياج القطر من الأسمدة برئاسة وزير الزراعة محمد حسان قطنا الإجراءات الواجب اتخاذها لتأمين السماد للخطة الإنتاجية الزراعية للموسم القادم 2024 – 2025، ودور كل جهة في ذلك.
وأكد الوزير خلال الاجتماع الذي عقد أمس أن الحكومة بذلت جهوداً كبيرة لتأمين كامل احتياجات تنفيذ الخطة الزراعية في الموسم الحالي من خلال عقود المقايضة مع إحدى الدول الصديقة حيث تم تأمين 50 ألف طن من سماد اليوريا بالمقايضة، إضافة إلى استجرار 38843 طناً من سماد اليوريا و2265 طن سماد فوسفاتي، و13355 طن كالنترو من إنتاج معمل السماد بحمص، وكذلك منحت الموافقات اللازمة للقطاع الخاص لاستيراد الأسمدة مع إعطاء ميزات تفضيلية حيث بلغت الكميات المستوردة حتى الآن نحو 70 ألف طن.
وأشار الوزير إلى أن بيع كامل احتياج الدفعة الأولى من الأسمدة الآزوتية لمحصول القمح بدأ في بداية كانون الأول من العام الماضي، وفي 24 كانون الثاني من هذا العام تم فتح بيع الأسمدة الفوسفاتية لجميع النشاطات الزراعية، وفي بداية شهر شباط الماضي بدأ بيع الدفعة الثانية من الأسمدة الآزوتية لمحصول القمح وفق المعادلة السمادية الواردة في جدول الاحتياج الصادر عن المصرف الزراعي لكل المساحات المزروعة فعلاً، إضافة إلى كمية 10 بالمئة من كمية السماد المحددة، وكذلك البدء ببيع جزء من الاحتياج للمساحات المزروعة بالأشجار المثمرة «الحمضيات والزيتون والتفاح» ولمحصول البطاطا العروة الربيعية من الأسمدة الآزوتية، وبناء على الأرصدة المتبقية في المصارف الزراعية تم تمديد توزيع الأسمدة الآزوتية لمحصول القمح حتى نهاية شهر آذار والأشجار المثمرة والبطاطا حتى نهاية شهر نيسان.
وأوضح الوزير أن هذا الاجتماع يأتي ضمن سلسلة من الاجتماعات بين جميع الجهات المعنية لتأمين احتياجات تنفيذ الخطة الزراعية للموسم القادم من كل مستلزمات الإنتاج وخاصة الأسمدة سواء استيراداً بالمقايضة أو من إنتاج معمل الأسمدة بكمية 100 ألف طن لتكون جاهزة قبل البدء بتنفيذ الخطة، لضمان استقرار الفلاح والاستمرار بالإنتاج.
وأكد الوزير أنه وفقاً للأرصدة الموجودة في المصرف الزراعي من الأسمدة الآزوتية سيستمر التوزيع خلال الفترة القادمة لمحصول البطاطا للعروتين الخريفية والصيفية، والتبغ والقطن، إضافة لإمكانية التوسع لمحاصيل أخرى، لافتاً إلى أن الموعد المثالي لإضافة الأسمدة الآزوتية للأشجار المثمرة هو في شهر آذار، داعياً الفلاحين لاستلام مخصصاتهم قبل انتهاء موعد التسليم.
واستعرض مدير الأراضي والمياه الدكتور جلال غزالة الوضع السمادي وكميات الأسمدة المؤمنة والمبيعات والأرصدة.
من جهة أخرى ناقش وزير الزراعة خلال لقائه أمس عدداً من مصدري زيت الزيتون وأصحاب معامل الفلترة والتعبئة المشاكل والصعوبات التي تواجه هذا القطاع والحلول المقترحة.
وأشار الوزير إلى أهمية تنظيم العمل لتطوير زراعة الزيتون وفق برنامج دعم متكامل لهذه الشجرة وتحقيق الربط بين المعاصر والمعامل وبين الفلاحين والمعاصر، والتعاون لتأمين احتياجات هذا المحصول لكامل سلسلة الإنتاج من مستلزمات الإنتاج والخدمات الزراعية والإرشادية والإشراف الفني وصولاً للقطاف والتسويق للنهوض بواقع هذه الشجرة بما يحقق قيمة اقتصادية أكبر للفلاحين ويساهم في زيادة إنتاجيتها، وبالتالي تأمين طاقة تشغيلية أفضل للمعامل بهدف التصدير، مشيراً إلى أن قرار التصدير يكون بعد دراسة متكاملة لكميات الإنتاج واحتياجات السوق المحلية.
وتطرق الاجتماع إلى ضرورة حصر عمليات التصدير بالشركات المرخصة العاملة في هذا المجال وفق خطة واضحة وتوزيع الحصص التصديرية بين الشركات المصدرة حسب الكميات المحددة، وتشكيل لجنة تمثل مصنعي ومصدري زيت الزيتون لدى غرف الزراعة أو الصناعة لتمثيلهم لدى الجهات الحكومية، والتعاون بين الجهات كافة لمنع التهريب والحفاظ على المنتج المحلي وسمعته داخلياً وخارجياً.
حضر الاجتماع مدير الاقتصاد الزراعي أحمد دياب ومديرة مكتب الزيتون عبير جوهر.