رئيس اتحاد العمال ..
من 5 سنوات أخبرتني وزيرة التنمية أن قانون العاملين يحتاج 6 أشهر .. لذلك الأفضل أن نضع بحسباننا 10 سنوات لإصداره
سيرياستيبس :
أكد رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال جمال القادري أن الوضع المعيشي
والراتب هو الشغل الشاغل للاتحاد، لتحسين معيشة الطبقة العاملة والطبقات
الفقيرة والهشة، حيث كشف أن المرحلة المقبلة ستشهد تكثيف الجهود لتحسين هذا
الواقع عبر عدة منافذ قد لا تكون زيادة الرواتب والأجور هي الوحيدة فيها،
لأن التضخم وغلاء الأسعار سرعان ما سيمتصها، واليوم هناك مبالغ كبيرة توزع
كمكافآت وسلل غذائية في مؤسسات الدولة لتحسين الوضع المعيشي للموظفين
والعمال.
وبيّن القادري خلال مجلس الاتحاد العام لنقابات العمال أن وزارة التنمية الإدارية رأت أن تعديل قانون العاملين الأساسي يحتاج لـ3 سنوات، مضيفاً: من 5 سنوات أخبرتني وزيرة التنمية أن القانون يحتاج 6 أشهر، لذلك الأفضل أن نضع بحسباننا 10 سنوات لإصداره! مع الإشارة إلى توجه حكومي لإقرار التعديلات التي كان متفقاً عليها بقانون العاملين، وهي 16 تعديل ريثما يصدر القانون الجديد، لأن القانون بشكله الحالي كابح لحقوق العمال.
وفيما يتعلق بقرار الثريث بمنح الحوافز، أشار القادري إلى عدم تمثيل الاتحاد في اللجنة الوزارية المكلفة بدراسة ومعالجة “الفهم الخاطئ” لمرسوم الحوافز، الذي صدر بعد سنوات من العمل والبحث المستمر، وحتى الآن لم يحدد هذا الفهم الخاطئ رغم تخريج عشرات الدورات من الإدارات والكفاءات بإشراف وزارة التنمية الإدارية، مؤكداً حصول الاتحاد على تطمينات أن المرسوم لم يلغَ ويتم دراسة آليات جديدة لتنفيذه، فيما تم -بعد الإلحاح- العودة للنظام القديم في الحوافز على أن تصرف بأثر رجعي من حين توقفت في نيسان 2023.
القادري كشف أن أكثر سؤال محرج يتعرض له الاتحاد في أي لقاء محلي أو دولي، هو حجم تواجد التنظيم النقابي في القطاع الخاص، فالأرقام لا تزال متواضعة، رغم أن تنسيب العمال هو معيار نجاح للمنظمة النقابية، خاصة وأننا اليوم في حالة تقلص للقطاع العام الإنتاجي، إذ نرى مسلسل من مراسيم الدمج وسنشهد العشرات منها تباعاً، وقد يكون له أسبابه المبررة للتحول بهيكل العمل والعمالة والدور الجديد للقطاع العام، لكنه بالواقع تقلص للعام يقابله توسع الخاص، فإذ لم يثبت التنظيم العمالي بالقطاع الخاص وجوده سيتقلص حجم الاتحاد وفقا لما نقلته البعث.
وبيّن القادري خلال مجلس الاتحاد العام لنقابات العمال أن وزارة التنمية الإدارية رأت أن تعديل قانون العاملين الأساسي يحتاج لـ3 سنوات، مضيفاً: من 5 سنوات أخبرتني وزيرة التنمية أن القانون يحتاج 6 أشهر، لذلك الأفضل أن نضع بحسباننا 10 سنوات لإصداره! مع الإشارة إلى توجه حكومي لإقرار التعديلات التي كان متفقاً عليها بقانون العاملين، وهي 16 تعديل ريثما يصدر القانون الجديد، لأن القانون بشكله الحالي كابح لحقوق العمال.
وفيما يتعلق بقرار الثريث بمنح الحوافز، أشار القادري إلى عدم تمثيل الاتحاد في اللجنة الوزارية المكلفة بدراسة ومعالجة “الفهم الخاطئ” لمرسوم الحوافز، الذي صدر بعد سنوات من العمل والبحث المستمر، وحتى الآن لم يحدد هذا الفهم الخاطئ رغم تخريج عشرات الدورات من الإدارات والكفاءات بإشراف وزارة التنمية الإدارية، مؤكداً حصول الاتحاد على تطمينات أن المرسوم لم يلغَ ويتم دراسة آليات جديدة لتنفيذه، فيما تم -بعد الإلحاح- العودة للنظام القديم في الحوافز على أن تصرف بأثر رجعي من حين توقفت في نيسان 2023.
القادري كشف أن أكثر سؤال محرج يتعرض له الاتحاد في أي لقاء محلي أو دولي، هو حجم تواجد التنظيم النقابي في القطاع الخاص، فالأرقام لا تزال متواضعة، رغم أن تنسيب العمال هو معيار نجاح للمنظمة النقابية، خاصة وأننا اليوم في حالة تقلص للقطاع العام الإنتاجي، إذ نرى مسلسل من مراسيم الدمج وسنشهد العشرات منها تباعاً، وقد يكون له أسبابه المبررة للتحول بهيكل العمل والعمالة والدور الجديد للقطاع العام، لكنه بالواقع تقلص للعام يقابله توسع الخاص، فإذ لم يثبت التنظيم العمالي بالقطاع الخاص وجوده سيتقلص حجم الاتحاد وفقا لما نقلته البعث.
المصدر:
http://syriasteps.com/index.php?d=127&id=198742