بينما يعاني حوالي 12.4 مليون سوري من انعدام الأمن الغذائي
خبراء : المشكلة الرئيسة تكمن في سوء الإدارة وفي تأمين مستلزمات الإنتاج





دمشق - خاص سيرياستيبس - لانا الهادي :

هل ستكون معايير الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي المتخذة من قبل الجهات المعنية قادرة على الوصول إلى تحقيق الحاجات الأساسية للإنسان في الحاضر والمستقبل بوصفه هدفاً رئيساً من أهداف التنمية المستدامة وكونه ذا أولوية بالنسبة للإنسان لشموله النواحي الاقتصادية والاجتماعية والبيئية كافة والمتكاملة فيما بينها.

 في تصريح لسيرياستيبس بين فاخر قربي الخبير في الشؤون الاقتصادية أنه حوالي 12.4 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي و نحو 90% من السوريين يعيشون تحت خط الفقر.
 لافتاً  :  إلى الأسباب التي أدت إلى ذلك  الحرب  والعقوبات الاقتصادية الجائرة بالإضافة إلى تدهور الثروة الحيوانية وتراجع انتاج الأراضي الزراعية خاصة في المناطق الشرقية التي تعد خزان الاقتصاد السوري , موضحاً أن وسطي إنفاق الأسرة السورية قبل الحرب شكل 45% منه على الغذاء و55%على الاحتياجات الأخرى، لترتفع نسبة الإنفاق خلال الحرب إلى 59 %على الغذاء و41 % على السلع والمواد غير الغذائية..
ووفق إحصائيات فإن أكثر من 37% من الأسر السورية تعتمد في إنفاقها على مصدر دخل واحد، كما أن أكثر من 43% من الأسر تعتمد في إنفاقها على مصدرين، وتتركز مصادر الدخل على الرواتب ومعاشات التقاعد، ونسبة صغيرة على الاستدانة والقروض، اضافة إلى بيع المحاصيل الزراعية.
وأشار قربي إلى أن الفجوة بين الدخل والإنفاق وضعف مصادر الدخل شكّلت الهاجس الأكبر للمواطن، لاسيما في ضوء التدهور المستمر للأوضاع الاقتصادية، والذي جعل المواطن يستنزف مدخراته وأصبح في مواجهة خطيرة تهدد معيشته اليومية .
وأضاف قربي الى العديد من العوامل التي أدت إلى تراجع الأمن الغذائي منها انخفاض  أعداد الثروة الحيوانية، وعدم الاستيراد سواء للأبقار أو الدواجن، ليأتي في المرتبة الثانية تراجع المساحات المزروعة بالخضار والفواكه ونقص الأيدي العاملة، وهذا أدى بدوره لارتفاع الأسعار، وعلى سبيل المثال شهدت أسعار الخضار في موسمها ارتفاعًا فلكياً، ناهيك بأن سعر البيضة وصل إلى 2000 ليرة وسندويشة الفلافل إلى 7000 ليرة، ورغيف الخبز إلى 1000 ليرة ففي ضوء هذا الواقع لن يتمكن المواطن العادي من الوصول إلى حالة الاكتفاء الذاتي، ناهيك عن  حاجة الصناعات الزراعية إلى عدة مواد أساسية لاستمرارها بالعمل وهي: المنتج الزراعي- الكهرباء. – الوقود- الأيدي العاملة، والأهم الأمان الاقتصادي، وفي سورية لم تعد هذه المواد متوفرة بشكل جيد خلال السنوات الأربع الأخيرة.”
كما أدّت الحرب إلى استنزاف الثروة الحيوانية التي تعد عاملاً رئيساً في تحقيق جزء كبير من الأمن الغذائي لأي بلد، حيث قدِّرت منظمة الأغذية والزراعة عددها في العام 2018 بـ /18/مليون رأس غنم ومليونَي رأس ماعز، لكن حسب وزارة الزرعة فإن هذا العدد انخفض بنسبة 40 في المئة على الأقل، كما فقد قطاع الدواجن حوالي 70% منه.
وأوضح قربي أن الأمر الذي فاقم من مشكلة تراجع الأمن الغذائي هو عدم توفر الإنتاج، وعجز المزارع عن تأمين تكاليف الإنتاج، وتراجع أعداد الثروة الحيوانية بسبب التهريب العشوائي كما اعتبر أن المشكلة الرئيسة تكمن في سوء الإدارة وفي تأمين مستلزمات الإنتاج، وارتفاع الأسعار والوقود، هذه العوامل مجتمعة أدت إلى انخفاض الانتاج حاليًا مقارنة لنفس الفترة قبل الحرب، إذ كنا نصدّر 1,5 مليون طن من الفائض من القمح لأوروبا، لكن حاليًا فإن جزءًا كبيرًا من الأرض مدمر إضافة إلى أن جزءًا كبيراً من المنطقة الشرقية التي تعد خزان الاقتصاد السوري تحت سيطرة "داعش وقسد.”
واختتم قربي قوله بالتأكيد على ضرورة الخروج أو التخفيف من هذا الواقع من خلال العمل ما أمكن على إعادة تأهيل البنى التحتية وتقديم التسهيلات والقروض التشجيعية وتخصيص وقود مع إيجاد مناخ استثماري زراعي وتفعيل إنتاج الأبحاث والتركيز على التخطيط الزراعي الذي لا يعتمد على رقم إحصائي دقيق والاهتمام بالخبراء الذين لا يمكن النهوض بالبلد في حال استبعادهم بالإضافة الى السماح لاتحاد الغرف الزراعية باستيراد مستلزمات الإنتاج لتحسين الواقع الإنتاجي الزراعي بالإضافة الى تقديم تسهيلات مصرفية للقروض الزراعية والإنتاجية بعيدًا عن ربطها بالمديونية للجمعيات.

بدوره أشار ممثل منظمة الأغذية والزراعة الفاو بدمشق طوني العتل  : إلى أن معايير الأمن الغذائي هي ما نصب عليها الاهتمام بالوقت الحالي نتيجة الظروف الراهنة من خلال زيادة الانتاج عبر العمل على عدة مجالات منها تأمين البذور المحسنة للمزارع السوري وإعادة تأهيل شبكات الري معتبراً ان تاهيل هذه الشبكات تضمن توفير المياه لزيادة الإنتاجية من خلال التعاون مع وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي.
وبالنسبة للاكتفاء الذاتي حيث قال العتل أن هناك صعوبة في تحقيقه نتيجة الظروف والتحديات التي تواجهنا من صعوبات في الوضع الاقتصادي و تأمين المحروقات التي تستخدم في عملية الزراعة و في المواصلات لتأمين نقل المنتجات الزراعية من المنتج إلى السوق وكل هذه المعوقات تعرقل تأمين الغذاء للمواطن السوري لافتا أنهم يحاولون تحسين الإنتاجية قدر المستطاع للوصول لأقرب شيء ممكن من الاكتفاء الذاتي .
واختتم قوله بالتأكيد على دورهم الاساسي وهدفهم في التركيز على تأمين المواد للمزارع وجعل السوري منتجاً دائما دون اعتماده على المساعدات الغذائية .

من جانبه عدَّ مجد جمال منسق علاقات الدولة مع المركز الدولي إيكاردا : موضوع تحقيق الاكتفاء الذاتي هو ضمان الحصول على انتاجية قمح كافية وفي ظل الظروف الراهنة لابد من تأمين الحاجة الاساسية وهي الحصول على الموارد لتحقيق الاكتفاء الذاتي بمحاصيل ليس بضرورة أن تكون كلها إنتاج محلي منوهاً أنه قبل الأزمة كانت سورية من ١٠٠ دولة التي لديها اكتفاء ذاتي لكن اليوم نتيجة الحرب وتخريب البنى التحتية في بعض مناطق الإنتاج نحتاج إلى إعادة دراسة للعمل على زيادة الانتاج وتحسين النوعية.
ولفت جمال إلى ضرورة وجود محاصيل بديلة لتبادلها مع دول آخرى بما يحقق الاكتفاء الذاتي وبالتالي ان يكون الغذاء متوفر للمواطن و يفي بمتطلباته للعيش في حياة صحية ومناخ صحي آمن.
وأنهى جمال حديثه في القول ان نوعية الغذاء وليس فقط كميته هي تلعب دورا كبيرا بمعنى أن يكون هناك توازن وتكامل في برنامج الانسان الغذائي مشددا على أنه لا ينبغي الاعتماد على نوع واحد على حساب الاخر.

بدوره بين مدير إدارة وقاية النبات في الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية نادر أسعد : ان المعايير الأساسية للأمن الغذائي التي نسعى إليها اليوم هي رسم وتعديل السياسات الزراعية وذلك بتوجيه من وزير الزراعة المهندس محمد حسان قطنا والتركيز على الأبحاث التطبيقية والعمل على إيجاد حلول مستدامة بسيطة وبأقل كلفة نظراً للإمكانات والموارد المحدودة سواء أكانت اقتصادية ام بشرية ام مائية.
وأكد أسعد ضرورة التكامل مع كل المحاور البحثية كوقاية ثبات والتي تهم القطاع الزراعي الذي بدوره يتكامل مع القطاعات كافة فالهاجس الاساسي تحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي والاستدامة البيئية لذلك يتوجب التكاملية والتشاركية بين كافة الجهات الفاعلة.



المصدر:
http://syriasteps.com/index.php?d=131&id=198872

Copyright © 2006 Syria Steps, All rights reserved - Powered by Platinum Inc