سيرياستيبس :

ارتفاع ملحوظ في أسعار المبيدات الزراعية، مما سمح بانتشار المواد المهرّبة في أسواقنا وتهافت المزارعين للحصول عليها كونها أرخص من المواد النظامية بغضّ النظر عن صلاحيتها وفعاليتها، وهذا إن دلّ على شيء فهو قلة ثقافة المزارع أو تجاهله هذه النقطة، وإن كان لديه علم بها، متناسياً الأضرار التي تسبّبها المواد المهربة، سواء بالاقتصاد الوطني أو الأضرار البيئية والصحية كون المبيدات المهربة منتجة من شركات غير موثوقة، وبالتالي غير معروفة التركيب الكيميائي ولم تخضع لأي تحليل للتأكد من مكوناتها، هذا بالإضافة إلى أن تراكيز المادة الفعالة أقل من الحدّ المطلوب مما يسبّب خللاً في المجتمعات الحشرية وظهور منعة المقاومة لدى الحشرات، كما قد تحوي مواد ومركبات حاملة غير مسموح بها دولياً وتسبّب أضراراً على البيئة (نبات، حيوان، تربة، مياه) وكذلك أضراراً للإنسان. وقد تدخل بعض المبيدات المحرمة دولياً والمسحوبة من الأسواق العالمية بشكل غير نظامي وهي مبيدات خطيرة (بعض المشتقات الكلوريسية مثل D.D.T ومثل مثيل الباراتيون)، وبعض المبيدات لا تتفكك وتبقى في البيئة لفترة زمنية طويلة وتنتقل بالسلسلة الغذائية بدءاً من وحيدات الخلية وتنتهي بالإنسان لتتركز في الجملة العصبية والكبد.

الفلاحون الذين التقتهم “البعث” من مناطق مختلفة أكدوا أن غلاء الأدوية الزراعية التي يحتاجونها لمكافحة الأمراض التي تصيب المحاصيل الزراعية، بالإضافة إلى غلاء الأسمدة والعبوات، تشكل حلقة واحدة وهو سعر التكلفة الذي لا يغطيه سعر الإنتاج، ولذلك نتمنى أن تنظر الجهات المعنية إلى هذه الأمور برأفة حماية لمصالحنا، كما نطالب المسؤولين في الوحدات الإرشادية بأن يكثروا من جولاتهم الميدانية على الحقول الزراعية، وإقامة ندوات تثقيفية وتوعوية بخصوص أدوية المبيدات الزراعية وكيفية التعامل معها والوقاية منها، وتقديم رشات وقائية مساعدة للمزارعين في محاصيلهم الزراعية، هذا بالإضافة إلى أهم شيء وهو تفعيل المبيدات الحيوية بشكل واسع هو أكثر فائدة في العلاج وأقل ضرراً على الإنسان والبيئة وأقل تكلفة وأرحم من مواد التهريب.

المهندس الزراعي يوسف السمان صاحب صيدلية زراعية، أكد في بداية حديثه على أهمية حملات المكافحة وكيفية التعامل مع المبيدات الحشرية أثناء استخدامها من خلال الوحدات الإرشادية الموجودة في كل منطقة عن طريق ندوات تثقيفية وأهم الخطوات التي يجب اتباعها وبالنسبة لأنواع المبيدات الزراعية التي يستخدمها المزارعون في عمليات الرش، فهي لا تؤثر على الصحة العامة ومبيدات فطرية أغلب الأدوية مكتوب عليها فترة الأمان، ويجب أن يتقيّد المزارع بها وتختلف من محصول لمحصول وأغلبها موثقة من قبل وزارة الزراعة ومختومة، وهذا عامل ضمان لها ودعم لنا بأن الأدوية نظامية وصالحة، ونحن مسؤولون عنها والأخطاء التي نتعرض لها قليلة جداً، هذا إن وجدت، وإذا كانت المزرعة قريبة نقوم بزيارتها ووصف الحالة بشكل دقيق.

وأوضح أنه رغم الظروف الصعبة إلا أنه يمكننا القول إن جميع الأدوية الزراعية متوفرة، ولكن المشكلة التي نعاني منها هي ارتفاع أسعار المبيدات الزراعية بسبب الحصار الاقتصادي المفروض علينا، ويعترض عملنا مشكلة المواد المهربة التي تنافس موادنا لأن المزارع بسبب الضائقة المالية التي يعاني منها، ولأن سعر التكلفة لا يغطيه سعر الإنتاج، يضطر للتعامل والبحث عن المواد المهرّبة الرخيصة.

وأضاف: أنا كصاحب صيدلية زراعية أعاني من شراء أي مادة من الشركة  التي يكون سعرها غير ثابت يتغيّر حسب الدولار، إذا هبط الدولار يثبت السعر أما إذا ارتفع يرتفع سعرها، وهناك مواد زراعية معظم الشركات غير قادرة على توفيرها نتمنى أن يكون ارتباطنا المباشر مع الدولة فهي مصدر ثقتنا، وإذا وجدت الثقة والمصداقية في العمل فهما عنصران أساسيان للنجاح ونطالب بمراقبة تجار الأدوية بنسبة 90% منهم ليس لديهم مؤهلات علمية، وهذا يؤدي إلى انعكاسات سلبية على واقع العمل الزراعي، حبذا لو يتمّ حصر العمل بالأدوية الزراعية فقط بالمهندسين الزراعيين وتوحيد الأسعار ومعاقبة الذين يمتهنون هذه المهنة بشكل غير شرعي، ومنع تداول أي مادة مستوردة إلا بعد إخضاعها للتحاليل المناسبة في مخابر الزراعة ووضع طبعة نظامية معترف بها من قبل وزارة الزراعة لضمان صلاحيتها والعمل بشكل نظامي كفيل برفع سوية العمل الزراعي من 80-90% وبشكل ملحوظ ويرضي الجميع.