حل التشنج في مفاصل الاقتصاد الوطني
عربش نريد من المجلس إطلاق الحرية للأعمال الاقتصادية
وحاول عربش تقييم عمل أعضاء مجلس الشعب في الدورات الماضية قبل ذكر ما هو مطلوب في الدورة الحالية، فرأى أنه في كل دورة يحاول المجلس نيل رضا الحكومة، فهو لم يمارس سلطته كسلطة تشريعية ولم يناقش خطط الحكومة أو يعدل عليها ويسألها على أي تقصير، متسائلاً: «لا أعرف إن كان مجلس الشعب غائباً أم مغيباً، فنحن لم يسبق ورأينا أحد أعضائه يحتك مع المواطنين ويرى طلباتهم، فهناك الكثير منهم يستغلون الحصانة وغير ذلك من الميزات التي يحصلون عليها».
وأكد أنه من خلال متابعته كل انتخابات مجلس الشعب في سورية منذ عام 1970 وحتى الدورة الماضية، لم يجد أي دور فاعل له، إذ لم يقم الأعضاء سوى مرة واحدة باستجواب 4 وزراء وحجب الثقة عنهم في ثمانينيات القرن الماضي ولم يتكرر ذلك وربما لن يعاد حسب تعبيره، معتبراً أن المجلس يأتمر بأوامر معينة ويسيّر بمضمونها.
ورأى عربش أن نسبة المشاركة بالانتخابات المتمثلة بـ38 بالمئة من عدد السكان تشير إلى ضعف الثقة بمجلس الشعب من المواطنين وعدم وجود قناعة لديهم بأنه يمثلهم، متسائلاً: «ما إنجازات الأعضاء على الأرض خلال الدور التشريعي الثالث؟ وماذا قدموا لخدمة الشعب؟ وما مداخلاتهم أمام الحكومة؟» مؤكداً أن كل ما ناقشوه يتعلق بزيادة الرواتب والأجور وتقليل مدة استلام أسطوانة الغاز، لكن لم يتم اقتراح أي مشروع قانون يخدم الحياة الاقتصادية في سورية.
وأكد عربش أن المرحلة الجديدة تحتاج إلى تشريعات جديدة وإلغاء تلك المتناقضة مع بعضها بعضاً، كما يجب أن يتم إجراء إعادة نظر جوهرية وجذرية للتشريعات القديمة، وحل هذا التشنج في مفاصل الاقتصاد الوطني، ويجب أن تقر مشروعات قوانين لتحقيق المنافسة بالسوق وإطلاق الحرية للأعمال الاقتصادية.
المصدر:
http://syriasteps.com/index.php?d=131&id=199305