مهور فتيات الطبقة الوسطى ابتداء من عشر ليرات
ازدياد حالات الزواج غير المتكافئ وتحوّله في الكثير من الأحيان إلى صفقة تجارية بحتة

سيرياستيبس 

ميس بركات :

مرة أخرى، يقف ارتفاع سعر الذهب في وجه الشباب المقبل على الزواج، إذ لم يردع تجاوز سعر الغرام الواحد المليون ليرة الأهالي عن تقديم طلبات “تعجيزية” أمام الخاطبين، وهي طلبات تبدأ بمراسم وطقوس حفلات غالت صفحات التواصل الاجتماعي باستعراضها وغسل عقول الأهالي بأنها حقّ لابنتهم كباقي الفتيات، فلم تعد الأعراس التي يجب أن تُختصر أساساً في ظل الظروف الصعبة هي العائق الوحيد أمام إبعاد شبح العنوسة عن كلا الطرفين، ليتعدى ذلك موضة جديدة فرضتها تداعيات الحرب وانخفاض قيمة الليرة السورية وعزوف الغالبية العظمى من الأهالي عن تسجيل المهور لبناتهم بالليرة السورية والاتجاه إلى ليرات الذهب، أو حتى أطقم ذهب توزن بالغرامات.

تسجيل المهور اليوم بالذهب بات تقليداً يجب أن يفكر به العريس قبل كلّ شيء، ولعلّ ما يدور في أروقة المحاكم الشرعية من خلافات قبيل التسجيل خير شاهد على إجبار العريس “اللقطة” في الكثير من الأحيان على تسجيل مقدّم ومؤخر بالذهب، إذ لم يعد الأمر متوقفاً على تسجيل الذهب في المؤخر فقط كالسابق، لتغدو الليرات الذهبية القيد الذي يُلزم الزوج بالحفاظ على الرابط الأسري، كونه في أغلب الأحيان غير قادر على دفعه في حال راودته فكرة الطلاق، ليؤكد المحامي معاذ عجلوني في تصريح خاص لـ “البعث” أنه في حال كان الوضع الاقتصادي في البلد متراجعاً والقيمة النقدية للعملة المحلية في حالة انهيار فمن العدل تقييم المهور بالليرات الذهبية، لافتاً إلى أن خير المهور ما كان ميسراً وضمن استطاعة الخاطب، ومن المُنصف أن يتمّ كتابة مهر واقعي وليس رمزياً، مع عدم المغالاة في المهور.

وحول ما يتمّ تسجيله اليوم، أشار عجلوني إلى أنه في أغلب الحالات يتمّ تسجيل 5 ليرات ذهبية مقدم مهر و5 ليرات ذهبية مؤخر مهر للطبقة المتوسطة في مجتمعنا، في حين أن أعلى مهر تمّ تسجيله في مكتبي حتى اليوم كان 50 ليرة ذهبية مقدم ومؤخر، ومما لا شك به أن أغلب حالات الزواج وتسجيل المهور بهذه المبالغ هي لشباب يعملون في الخارج، كون ابن البلد من الصعب عليه تحمّل هذه التكاليف، ولم يُخف عجلوني أن الزواج بالنسبة للشباب هو العقبة الأكثر كلفة في طريقهم، لذا كان التوجّه لإلغاء هذا المشروع عند الكثيرين والتفكير في السفر للخارج كخطوة أولى تسبق الزواج، لذا لا بدّ من العمل على خفض تكاليف ومتطلبات الزواج، بدءاً من المهور وإلغاء حفلات الأعراس وشراء الذهب بمقدار خيالي، الأمر الذي أدى في السنوات الأخيرة إلى إلغاء فكرة الزواج عند ما بقي من شبّان في البلد، إضافة إلى ازدياد حالات الزواج غير المتكافئ من حيث العمر والمستوى الاجتماعي والاقتصادي، وتحوّل الزواج في الكثير من الأحيان إلى صفقة تجارية بحتة.