لاهوية للاقتصاد السوري .. ولانجاح دون تقييم حكومة عرنوس
يجب أن تنظر السياسات إلى الأوضاع لمتردية والانفصام الكامل بين الأثرياء حتى النخبة، والفقراء حتى العدم
سيرياستيبس :
السياسات الوزارية يجب أن تحدد وتبلور هوية واضحة للاقتصاد السوري، وفقاً لنائب عميد كلية الاقتصاد بجامعة دمشق الدكتور إبراهيم العدي متابعاً: لكونه لا هوية له، فالاقتصاد السوري اليوم يقوم على أقاويل مختلفة ومزيج من الماضي والحاضر، وليس على اقتصاد رأسمالي وهو ليس اقتصاداً اشتراكياً ولا هو اقتصاد مختلط، وهذه النقطة مهمة جداً فهي تؤدي لوضع سياسات وزارية منبثقة عن هوية الاقتصاد، وهذه السياسات الوزارية تترجم لإجراءات حقيقية للنهوض بمستوى المواطن.
اتباع سياسة الوزارة لا الوزير
وحسب الدكتور العدي، يجب أن تنظر الخطط والسياسات الوزارية إلى الأوضاع
الاقتصادية المتردية والانفصام الكامل بين الأثرياء حتى النخبة، والفقراء
حتى العدم، فالوضع الاقتصادي كالأواني المستطرقة، فلا يمكن أن يكون الوضع
الاقتصادي سيئاً أو أن يكون الوضع الأمني أو التعليمي أو القضائي جيداً،
فعلينا أن نفكر كيف نحسن الوضع الاقتصادي للمواطن من خلال سياسات مجتمعة،
حيث ثبت بالماضي أن الوزارات تعمل بشكل منفرد، وأيضاً عدم وجود سياسة وزارة
بل كانت سياسة وزير، فالمفروض حالياً اتباع سياسة الوزارة
لم يعد قادراً على التجارب
وبما أن السيد الرئيس بشار الأسد تحدث عن اقتصاد السوق الاجتماعي، أي يجب
ترجمة حديثه لسياسات وإجراءات يمكن تطبيقها، وعدم ترك الوزراء أن يعملوا
حسب ما يريدون، وأيضاً موضوع إخفاق الإصلاح الإداري في سورية يرجى مراجعته،
وهذا كله يتطلب هوية اقتصادية واضحة وعملاً حكومياً متكاملاً، وبصراحة
البلد اليوم لم يعد قادراً على تحمل التجارب.
ضبط الانفلات الاقتصادي
ووفقاً لرؤية الدكتور العدي، فإن السياسات الوزارية تستلزم الأخذ برأي
الأكاديميين والخبراء، والاستفادة منهم بوضع الإجراءات والخطط المناسبة
للنهوض بواقع المواطن السوري بالحد الأدنى، لأن اليوم الواقع المعيشي
والاقتصادي دون الحد الأدنى، ومن أسس وضع السياسات الوزارية أيضاً ضبط
الانفلات الاقتصادي الذي يعد أخطر من الانفلات الأمني، وإذا استمر عمل
الحكومة بنهج الحكومة السابقة فإننا لم نستفد ونحصل على نتيجة.
تغيير السياسات
وهناك سياسات اقتصادية تتطلب إعادة النظر فيها، كموضوع الاستيراد والتصدير
الذي لا يزال هناك حتى اليوم تعقيدات كثيرة إضافة إلى احتكار الاستيراد أو
التصدير، فيجب أن تكون عقوبات الاحتكار رادعة جداً ووضع وتحديد آلية معينة
للحد منه والقضاء عليه، فاليوم على سبيل المثال البطاطا أصبحت سلعة
محتكرة، والسكر سلعة محتكرة وغيرهما العديد، وأيضاً موضوع سعر الصرف
واعتباره مقياساً للوضع الاقتصادي وهذا خطأ، حيث التجار يسعرونه بشكل مختلف
تماماً عن تسعيرة البنك المركزي، وهذا الواقع يتطلب ضبطاً وتنظيماً،
وأيضاً بحاجة لإصلاح ضريبي جذري، فيجب أن تتضمن هذه السياسات الإصلاح
الضريبي لكونها جزءاً من الإصلاح بشكل عام، وأن تتم كل الإصلاحات بسياسة
واحدة ونهج واحد ورؤية واضحة، بحسب ما أشار إليه الدكتور العدي.
أما إذا اعتمدت الوزارات الآلية المعتمدة نفسها في الحكومة القديمة فلا يمكن تجديد السياسات الوزارية، فمثلاً إصدار قرار برفع تسعيرة المازوت المدعوم قبل صدور البيان الوزاري أثار استياء الاقتصاديين، فيجب تحديد ووضع وصدور بيان حكومي يشرح الخطط والسياسات والرؤى، ولا يمكن السير للأمام في عمل الوزارات ونجاحها من دون تقييم الحكومة السابقة ومحاسبتها لمعرفة النجاح والفشل والفساد وغيرها، ولكن للأسف لم يتم تقييم الحكومة السابقة ولا محاسبة أحد منها، ولكي تنال رضا وثقة المواطنين يجب على الوزارات أن تتبع آليات ورؤى وخططاً متجددة ومغايرة لما سبق، وفق ما ختم به الدكتور العدي حديثه مع «الاقتصادية»
المصدر:
http://syriasteps.com/index.php?d=131&id=200146