التشاركية تعيد خدمة الفحص الفني للسيارات بعد سنوات طويلة من التوقف
شركة دروب .. تدخل الميدان بأحدث الأجهزة وبرسوم معقولة .. وبلا سماسرة

دمشق - سيرياستيبس :

مع انطلاق خدمة الفحص الفني للمركبات مجددا في البلاد بعد توقف لسنوات نتيجة الحرب .. بدأت تسود حالة صحية بضرورة التأكد من الجاهزية الفنية للسيارة والتخلي عن سلوك إهمال الكشف عنها والتأخر في صيانتها الدورية خاصة وأن البيانات الرسمية تشير الى أن الأعطال وإهمال متابعة السيارة وراء الكثير من حوادث المرور

اليوم اختارت وزارة النقل ونتيجة لارتفاع التكاليف اللجوء الى التشاركية لاعادة  خدمة الفحص الفني للسيارات والمركبات بصفته الالزامية تماما كالتأمين الالزامي .. 

التشاركية جاءت عبر شركة "دروب " المحلية  التي وفرت احدث التجهيزات لفحص السيارات بشكل جيد والتنبيه لأية أعطال . الأمر الذي يمكن صاحب المركبة من االتعامل مع سيارته ومركبته بشكل أفضل خاصة لجهة عدم اهمال الكشف والاصلاح في الوقت المناسب .. والاهم أن الفحص يتم مقابل رسوم معقولة وبعيدا عن السماسرة والوسطاء الذين غالبا ما كانوا عاملا مؤذيا في عملية فحص السيارة أحيانا بتلقي أموال دون فحصها ؟

مع بداية انطلاق الخدمة توجس البعض  من تبعيات هذا التطبيق من رسوم إضافية، وربما إعادة الفحص للسيارات أكثر من مرة، الأمر الذي يزعج ويرهق مالكي المركبات،  إلا أن وزارة النقل تفهّمت هذه التخوفات وعملت خلال الفترة الماضية على تقديم عدة تسهيلات بهذا الخصوص، أهمها جعل الفحص لا يستغرق أكثر من نصف ساعة من الزمن، و برسوم مالية بسيطة، ولعل اللافت في المشروع هو أن إجراء عملية الفحص الدوري على المسارب الخاصة يكون بشكل تلقائي، وتحدد النتيجة تبعاً للجاهزية الفنية للسيارات من دون تدخل للعنصر البشري، ولا تحتاج عملية الفحص إلى وسيط كما جرت العادة، وبالتالي تكون وزارة النقل قد قضت على السمسرة والمحسوبيات المتبعة في هذا الجانب.

 

 إذا وبعد توقف دام لسنوات طويلة يعود الفحص الفني للمركبات الصغيرة والكبيرة، عادت الخدمة  بصبغة التشاركية مع القطاع الخاص، ولاسيما بعد أن تعرضت هنكارات الفحص للتدمير الكامل في أغلبية مديريات النقل بالمحافظات ونهب المعدات والتجهيزات الفنية الخاصة بعمليات الفحص، حيث كما هو معلوم إن التوقف جاء نتيجة الظروف القاهرة التي عاشتها البلاد خلال سنوات الحرب الماضية، وإنه في الجانب الإداري للمشروع طلبت الوزارة من اللجنة الاقتصادية خلال الفترة الماضية الموافقة على إعادة تأهيل المسارب الخاصة بالفحص الفني في مديريات النقل بالمحافظات، وحددت الوزارة التكاليف المالية في ذاك الوقت بحدود 50 ملياراً، في حين يصل تقديرها في الوقت الراهن إلى حدود 700 مليار ليرة، وحول ذلك ارتأت اللجنة أن يكون المشروع بالتشاركية مع القطاع الخاص لاعتبارات تتعلق بالتمويل و بالتكلفة المالية العالية للمشروع، وبالفعل تم الإعلان من قبل الوزارة عن مناقصة رست على السعر الأنسب والجودة الأفضل.

تحقيق السلامة

مدير النقل الطرقي المهندس سامي سليمان، أشار إلى أن الوزارة أوقفت الفحص الفني خلال سنوات الحرب واكتفت بتجديد التأمين فقط، وذلك تجنباً واحترازاً من مخاطر الذهاب إلى بعض مديريات النقل في المحافظات أثناء فترة الحرب، موضحاً أن الفحص الفني قد باشرت الوزارة في تطبيقه عبر مديرياتها في اللاذقية وحماة وطرطوس وحمص وريف دمشق، وأنه سيتم خلال الأسبوع القادم تطبيقه في دمشق وحلب.

 

 مدير المشروع المهندس ناصر أبو عساف أوضح أنه تم رفد أغلبية مراكز الفحص الفني بأحدث الأجهزة، منها أجهزة تتبع الغازات والميزانية والانحراف وأجهزة المخمّدات والفرامل، إضافة إلى بناء الهنكارات بطريقة تخدم عمليات الفحص، وبين أبو عساف أنه من الضروري وقبل مجيء السيارة للفحص التأكد من عمل الفرامل والغازات المنبعثة من محرك السيارات، وملاحظة الانحراف الشديد في الإطارات، وعمل الأنوار وسلامة الزجاج من جهة السائق، والتأكد من عدم تسرب زيت الفرامل، وذلك كله من أجل تفادي الرسوب في الفحص، وبالتالي بعد الفحص سيكون صاحب المركبة على علم بجميع أعطال المركبة وحالتها الفنية.

يذكر أن رسم الفحص الفني هو 90 ألف ليرة للسيارات الخفيفة و 180 ألفاً للثقيلة و 25 ألفاً للدراجات النارية، من دون أي رسوم أو تكاليف أخرى، ويتم التسديد بشكل كامل إلكترونياً عند التسجيل على المنصة.