رئيس الحكومة يفتح ملف السكن في البلاد ..
تقييم مدى مناسبة المساكن المتوفرة مع القوة الشرائية لطالبي السكن وبرامج التمويل المتوفرة

تتابع الحكومة بكل اهتمام واقع وآفاق تطوير قطاع الإسكان سعياً لاستثمار كافة الإمكانات المادية والبشرية المتوفرة، بما يضمن تقديم أفضل خدمات الإسكان للشرائح المستهدفة...

وفي هذا السياق وجه رئيس مجلس الوزراء الدكتور محمد غازي الجلالي كتاباً إلى وزير الأشغال العامة والإسكان، طلب فيه موافاة رئاسة مجلس الوزراء بمذكرة مفصلة تتضمن المحاور الآتية:

-واقع الأداء في مشاريع وبرامج الإسكان الوطني وتقييمكم لجدواها وكفاءة تنفيذها ومقترحات الاستمرار بها أو تعديلها وتطويرها أو العدول عنها.

-مدى كفاءة التنسيق بين الجهات الوطنية الشريكة المعنية بقطاع الإسكان من نقابة المهندسين، نقابة المقاولين، الجمعيات السكنية وغيرها، بحسبان أن تطوير هذا القطاع هو مسؤولية وطنية كلية لا تقتصر على جهود وزارة الأشغال العامة والإسكان والجهات التابعة لها.

-واقع أداء الجمعيات السكنية الوطنية من حيث عددها، توزعها القطاعي والجغرافي، مدى التزامها ببرامج العمل، وسبل تنظيم وإعادة تنظيم قطاع الجمعيات السكنية على نحو مخطط وعقلاني.

-الحوافز والتسهيلات المطلوب تقديمها على المستويات التشريعية والتنظيمية والمالية لتحفيز الاستثمار في قطاع الإسكان الوطني ولا سيما مع لحظ متطلبات مرحلة إعادة الإعمار.

-تقييم مدى مناسبة المساكن المتوفرة مع القوة الشرائية لطالبي السكن، وسبل وبرامج التمويل المتوفرة، ومقترحات مواءمة مشاريع السكن مع القوة الشرائية لطالبي السكن.

-تحليل ظاهرة العقارات السكنية الجاهزة للسكن، أو المبنية غير الجاهزة بشكل مباشر للسكن، وعلاقتها مع عدم استقرار سوق الصرف، ومقترحات الاستثمار الأمثل لمثل هذه العقارات.

-مقترحات تقديم خدمات سكن يمكن أن توفر عوائد بالقطع الأجنبي.

على أن يقترن كل طرحٍ مقدم ببرنامج زمني مرافق، حيث يستوجب الأمر ذلك، وعلى أن يرد المطلوب خلال ثلاثة أسابيع على أبعد تقدير تمهيداً للمتابعة بما يلزم.