باحث اقتصادي: لا مبرر لوجود وزارة للتجارة الداخلية ؟
12/11/2024
سيرياستيبس :
لا تزال أصداء حديث وزير التجارة الداخلية لتي انتقد فيها آليات التسعير التي تعتمدها الوزارة تلقى رواجاً في الاوساط التجارية على اعتبار انها اول اعتراف حكومي رسمي بما نادت به الفعاليات الاقتصادية خلال السنوات السابقة، لجهة عدم واقعية نشرات الاسعار وتسبب التسعير الاداري في جعل جميع الحلقات التجارية مخالفين وتحت مقصلة الضبوط التموينة.
وبين من اعتبر أن في حديث الوزير انقلاباً على مستوى التجارة الداخلية وآليات عملها في السوق، ومن وجد فيه تصحيحاً لمسار خاطئ، يرى الباحث والمستشار الاقتصادي الدكتور فادي عياش انه يشي بتغيير جوهري لا يمكن فصله عن مسار إعادة النظر بدور الدولة في مختلف القطاعات، ويقول في حديث للمشهد: "في الواقع مصطلح (إنقلاب) غالباً ما يوحي بمفهوم سلبي، ويقابله بالمفهوم الإيجابي مصطلح (الثورة)، وبالعموم نحن وبناءً على تصريحات وزير التجارة الداخلية، أمام تغير جوهري وإعادة النظر في دور الدولة ككل وليس دور وزارة فقط.
ويضيف د. عياش: "انطلاقاً من مفهوم اقتصاد السوق الاجتماعي والذي تعتمده الحكومة رسمياً حتى الآن، فإن دور "الدولة الأبوية" المتدخلة على المستوى الكلي غير مناسب ولا يحقق التحول المطلوب في البنى الاقتصادية والاجتماعية، ويؤدي إلى ترنح التقدم، وضياع المكاسب وضبابية الهوية والرؤية، مع المخاطر الكبيرة التي ترافق المراحل الانتقالية والتي قد يستثمرها أعداؤنا لإجهاض أي محاولة للتحديث والتطور، لافتاً ان هذا يقتضي بالضرورة التوجه نحو اعتماد مفهوم "الدولة الراعية" والتي تقوم بتخطيط وإدارة الموارد بكفاءة وفاعلية لتحقيق التنمية، وعلى المستوى الكلي فقط، وهذا يتطلب إعادة النظر بالكثير من السياسات القائمة وعلى المستويات كافة.
وبحسب الباحث فإنه يمكن القول -انسجاماً مع ما تقدم- إننا أمام انقلاب على مفهوم ودور ووجود وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، ويوضح: "فضمن مفهوم اقتصاد السوق الاجتماعي، لا نجد مبرر لوجود هذه الوزارة كوزارة مستقلة، بل يمكن إعادة هيكلتها ضمن مشروع إعادة هيكلة شامل للحكومة ككل، وإعادة دمجها مع وزارة الاقتصاد، ويرى انه في هذا الإطار تصبح مهمة التسعير الإداري عبء على الحكومة وقطاع الأعمال والمجتمع، وكذلك مهمة حماية المستهلك، فحماية المستهلك برأيه مفهوم اجتماعي ثقافي يقوم به المجتمع الأهلي من خلال منظماته وهيئاته المختلفة ويعتمد على تنمية ثقافة الاستهلاك، ووعي المستهلك هو الأساس في تأمين حمايته يؤكد الباحث.
وأما المهمة الأهم والتي تتعلق بتأمين احتياجات المجتمع من مختلف السلع والخدمات، يوضح الباحث انها مهمة جمعية تقوم بها مختلف مكونات الدولة عبر مؤسساتها وعبر قطاع الأعمال والمجتمع المحلي.
ونوه الباحث في ختام حديثه بأن هذه المرحلة الانتقالية -على حد وصفه- تتطلب تمتع الجميع بالمبادرة والجرأة في الطرح، ورأى ان هذا من أساسيات التفكير خارج الصندوق الذي طالب به السيد رئيس مجلس الوزراء.
المشهد
المصدر:
http://syriasteps.com/index.php?d=131&id=200306