الوقت ليس بحراً
هل تنجح حكومة الجلالي في اتخاذ القرارات الكبيرة والكاملة .. وتنقذ معيشة الناس ؟



 


دمشق - سيرياستيبس - خاص  :
في خضم الحديث عن المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر كسبيل لتحسين معيشة السكان وبما يحقق التنمية وينقل سورية الى مرحلة أفضل اقتصادياً وانتاجياً  , لابد من الاقتناع وبالتالي العمل على أنّ  تحقيق ذلك يحتاج الى بيئة جاذبة قادرة على استيعاب أي نشاط انتاجي مهما صغر بحيث تُؤمن لهم فرص الاستدامة والنمو مستقبلا . بمعنى أن تتلاشى توقعات الفشل لصالح توقعات الاتساع والنجاح .. وهذا يتطلب إحاطة كاملة بمتطلبات اقامة هذه المشاريع وبشكل كلي بما في ذلك الجرأة في منح مزبايا تتعلق باعفاءات جمركية ودعم مد\خلات الانتاج في سياق سياسة الشمول المالي وتوفير بيوت الخبرة والنصح ومراكز التسويق الداعمة ..
تحقيق ذلك يحتاج الى عقل حكومي قادر على اتخاذ قرارت جريئة  كلياً وغير منقوصة .. وإنهاء التيار الذي يصرعلى تكبيل العمل والاصرار على الاجراءات التي تتسبب  بزيادة تكاليف المنتج  عبراعتماد  سياسات ضريبية اقرب الى الجباية والى تعقيد الحصول على مدخلات الانتاج وغيرها من التقييدات الناجمة عن عدم وضوح القرارات والسياسات وكثرة الجهات المتدخلة في العمل ؟
أنّ عدم اجراء خطوات حقيقية وعظيمة باتجاه دعم الانتاج من بوابة تخفيبض تكاليفه والامر ممكن طبعا سيؤدي الى  تراجع الصادرات و زيادة المستوردات و إنهيار الليرة
و زيادة التهريب من بضائع أجنبية أرخص و أعلى جودة مثل الزيوت النباتية و البيض و الفروج و البطاطا التركية
وبحسب الخبير الاقتصادي جورج خزام فإنّ الأمكر سيؤدي أيضا لى إستنزاف الدولار من الخزينة العامة بقصد الإستيراد و قبض العمولات و تحويل المستورد لمحتكر سيد للسوق
و الوسيلة لرفع التكاليف  بحسب خزام هي :
  تجفيف البضائع المطلوبة من الأسواق من خلال بطئ عمل منصة تمويل المستوردات سيئة السمعة حتى ترتفع الأسعار
 دعم إحتكار الإستيراد لفئة محددة لرفع الأسعار مثل إحتكار إستيراد العلف المدعوم من المنصة
  زيادة تكاليف الإستيراد 35% من خلال منصة تمويل المستوردات سيئة السمعة
  رفع أسعار الكهرباء الصناعية بنسبة أعلى من دول الجوار
  رفع الضرائب و الرسوم المالية و الجمركية
  التضييق على التاجر و الصناعي بالمصنع و السوق و على الطرقات العامة من أجل تهجيره و معه تراجع كمية البضائع المعروضة للبيع و إرتفاع الأسعار و زيادة تكاليف الإنتاج
ماذكرة الخبير الاقتصادي أعلاه لايشمل الأعمال التجارية و المشاريع القائمة المتوسطة والكبيرة فقط وإنّما يشمل المشاريع الصغرة أيضا ً فوجود هكذا عراقيل يقتلها في المهد  بل إنّه يمنع حتى التفكير ببذرها في بيئة استثمارية تبدو طاردة حتى الآن .. 
ولكن مع ظهور بوادر لطريقة تعامل مختلفة أكثر مقاربة لاحتياجات العمل والتنمية والاستدامة نعتقد أنّه قد يكون عملاً  عظيما ً أن تتمكن حكومة الجلالي من تبني قضية المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر ونشرها بشجاعة وبشكل أفقي على أننا نتمنى أن لايأخذ الحراك المطلوب  عصفاً فكرياً طويلاً واغراقه بالدراسات والتعابير المركبة التي قد لايفهمها حتى مطلقيها
المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر  وحتى الأسرية تحتاج الى بيئة راعية تؤمن فيها المدخلات بتكاليف منطقية محررة من أية تكاليف اضافية غالبا ًطفيلية وتنشأ من استغلال مراكز العمل لموظفين فاسدين غالباً  ..
اذا كانت حكومة الجلالي صرحت أن زيادة الرواتب لن تكون كما يتصورويتوقع الجميع ..  اذاً فلتفتح الأبواب لتحسين المعيشة عبر تمكين الناس من العمل وسترى العجاب من قدرة السوريين
فالوقت ليس بحراً .. ومالاتنجزه اليوم  لن تستطيع انجازه أبداً .. فليكن هذا لزمن .. زمن القرارات العظيمة 



المصدر:
http://syriasteps.com/index.php?d=131&id=200467

Copyright © 2006 Syria Steps, All rights reserved - Powered by Platinum Inc