سيرياستيبس :
أوضح عضو مجلس الشعب السابق زهير تيناوي أن الحكومة أدركت أهمية الرقابة المسبقة على موارد وواردات وصرفيات مؤسساتها وشركاتها ووزاراتها، ومن هذا المنطلق جاء الاجتماع النوعي لرئيس مجلس الوزراء مع أعضاء المجلس الأعلى للرقابة المالية، لذلك لا بد من تفعيل دور أجهزة الرقابة وإعادة النظر بآلية عملها لتكون حصناً حصيناً للعاملين في القطاع العام، فالرقابة ليست أداة للبطش، بل هي أداة لتصحيح المسار وتصحيح الأداء، والتسليم بذلك يبعد القطاع الاقتصادي والمالي عن أي انحراف أو خلل يمكن الوقوع به.
وأوضح تيناوي للصحيفة أن تركيز رئيس الحكومة على التفكير الإبداعي في العمل الرقابي للجهاز بعيداً عن النصوص والآليات المتبعة حالياً في تدقيق الواردات والصرفيات مهم جداً، ولا بد من إيجاد آلية جديدة في العمل الرقابي تقي العاملين في المؤسسة أوفي الشركة أو في الوزارة من المطبات التي يمكن أن يقعوا فيها، وخصوصاً في ظل الظروف الاستثنائية الحالية
وأضاف تيناوي للصحيفة : قضية مكافحة الفساد الإداري من أهم القضايا المعقدة على الصعيد الداخلي لأي دولة، نتيجة عدم قيام الإدارات أو القائمين عليها أو بعض القائمين عليها بتطبيق القانون بالشكل الصحيح أو الجهل بمواد القانون في بعض الأحيان وعدم إفصاح الإدارات عن الإجراءات أو الأسباب التي أدت إلى صدور تلك القرارات، التي لا تتمتع بالسرية، وتؤدي إلى عدم تطبيق الشفافية لكونها لا تسمح لأصحاب الإدارات العليا أو للمدققين بالحصول على المعلومات الضرورية التي لها علاقة بعمل تلك الإدارات.
تيناوي اعتبر أن هناك جهوداً كبيرة تبذل في قطع حسابات المؤسسات والشركات، وهذا إنجاز كبير ومهم يسجل للعاملين في الجهاز المركزي ووزارة المالية، ولكن يجب إنجاز الأعمال بشكل سريع ودائم، لأن التراكم يؤدي إلى مزيد من الفساد وإلى إخفاء ما يمكن إخفاؤه من عمليات صرف غير صحيحة وغير دقيقة، ويعرقل عمل الجهات التي تقوم بوضع الخطط السنوية.
واقترح تيناوي أن تكون الرقابة بشكل دائم ويومي، لنحصن العامل، ولنصل بالمعلومات إلى صاحب القرار بشكل دقيق وصحيح، فالرقيب هو الحافظ الذي يجب ألا يغيب عنه شيء، ويجب أن يتأكد من مدى تحقق الأهداف بكفاية وفاعلية بالوقت المحدد بحسب الاقتصادية .