إن زيادة الرواتب 400% تعني زيادة القوة الشرائية للموظف و معه زيادة الطلب و الإستهلاك من السوق
و في حال وجود زيادة بالطلب دون وجود زيادة مساوية لها بكمية البضائع المعروضة للبيع فإن إرتفاع الأسعار هو حتمي
إذا كانت أغلب البضائع الوطنية موادها الأولية مستوردة فهذا يعني بأن أي زيادة بالإنتاج لتلبية الزيادة بالطلب بسبب زيادة الرواتب تعني زيادة الطلب على الدولار بقصد إستيراد البضائع و المواد الأولية
و معه المزيد من إرتفاع سعر الدولار و البضائع معاً
. وهنا يقول خزام أنّ الحل الوحيد لعدم إرتفاع سعر البضائع و الدولار عند زيادة الرواتب 400% في ظل عدم القدرة على زيادة الإنتاج و العرض هو :
تسليم نصف الراتب بعملة الليرة السورية و النصف الثاني بعملة الدولار
و هكذا يكون النصف الأول للراتب بالليرة السورية له تغطية بعملة أجنبية بالدولار من النصف الثاني
و كل زيادة بالطلب على الدولار بقصد الإستيراد لتلبية الزيادة بالطلب على البضائع سوف بقابلها زيادة مساوية لها من العرض بالدولار و معه لن يرتفع سعر الدولار و البضائع
بل سوف ينخفض سعر صرف الدولار و تزداد القوة الشرائية للإحتياطيات الموجودة بالليرة السورية في المصارف