الآفاق أمام سوريا ..
درغام يقدم مقترحات على الأمد المتوسط ..أقل من سنة ..

سيرياستيبس :

كتب الاستاذ الجامعي وحاكم مصرف سورية سابقا الدكتور دريد درغام :

اكتسبت الحكومة الحالية شرعية وجودها من الثورة ورغبة الجميع بالتحرير ولكن الأيام القادمة تتطلب قوننة ومأسسة المسار بحيث لا يبقى لأي كان قدرة على التشكيك في سلامة تآلف السوريين على الرغبة بنجاح الإدارة الحالية. وهنا نقترح ما يلي:

1- يتفق معظم الناس على أنه مع تزايد عدد السكان، لا يمكن للدولة تقليد القبيلة باجتماع أعيان القرية في ساحتها لمناقشة القضايا المصيرية والملحة. وإذا كان مصير الشركات يرتبط بطريقة إدارة مالكيها أو مديريها (ازدهار أو شراء أو اندماج أو تقطيع لبيعها خردة)، فإن مصير الدول يرتبط أيضاً بطريقة إدارتها ومنع تحويلها إلى شركات "خاصة" ومنع تجمع السلطات في يد جهة منفردة (وإلا فالمصير إما اندماج بدولة أخرى أو تقسيم أو بيعٌ بالمفرق بأرخص الأسعار). لذا يرتبط تعافي الدول بالتوافق على كيفية فصل الجهة المشرعة للقوانين (مجلس الشعب و\أو مجلس الشيوخ) عن الجهة التي تنفذ البرامج المعروضة من قبل الأحزاب المرشحة للانتخابات (الحكومة) عن الجهة التي تحاسب الجميع على حسن أدائهم (القضاء). في الدول المالكون هم السكان ممن يحق لهم الانتخاب (فكرة سنناقشها لاحقاً بشكل موسع!) حيث يتساوى صوت أفقر الناس مع أغناهم في كل موعد للانتخابات (إن كانت نزيهة). وبقدر وعي السوريين لأهمية الانفراج المستدام سيسعون لتسريع صياغة دستور جديد. وهنا ستواجه الحكومة الحالية أحد السينايوهات التالية:

أ‌. الاستفادة من الانفراد الحالي بالسلطة لاتخاذ قرارات جوهرية يصعب اتخاذها في الأجواء الديمقراطية وتنوع التيارات في الحكومات الائتلافية. وهذا سيسمح لها بسهولة إلغاء أو حل أو دمج أي وزارة أو مؤسسة بقرار منفرد. وهنا سيتساءل السوريون كيف انعكس الأمر على أرض الواقع على حياتهم؟ هل تحققت مكاسب جوهرية بالأداء وتحسن المعيشة؟ هل حصلوا على المزيد من الحريات أو تحسين أجواء العمل؟ إذا كان الجواب بالإيجاب فلن يمانع السوريون هذا النوع من التغييرات (ولنتذكر أن العديد من القوانين ما زلنا نعمل بها منذ 1949 رغم انها تمت بحكومة انقلابية لم تدم أكثر من 4 أشهر!)

ب‌. أما إن كان هناك شك في تحسن الأجواء الاستثمارية والمعيشية، سيكون من المفيد صياغة دستور جديد يحفظ المواد المرتبطة بالحقوق العامة للإنسان والمرأة والطفل المقبولة نسبياً، ويلائم المواد "الجدلية" مع التطلعات الجديدة. وعندها يمكن يطرح على الاستفتاء خلال فترة قصيرة بإشراف دولي؛ وستكون فرصة للحكومة الجديدة للتأكيد على لم شمل السوريين من جديد وكأنها كتلة وطنية تنبثق من تاريخ سورية الذي شهد عصر الرجالات الكبار من أمثال هنانو والقوتلي والخوري والعلي والأطرش وغيرهم.

https://www.facebook.com/profile.php?id=100076396704997