في شوارع دمشق : يا دولار مين يشتريك ؟
04/02/2025
سيرياستيبس :
كرتونة” ورزم من المال بالعملتين السورية والدولار، هذا ما تحتاجه لتجني الملايين في بضعة أيام، فمنذ سقوط النظام البائد ظهرت مهنة جديدة اعتبرها البعض فرصة عمل، يجني من ورائها الشخص الملايين بدون أي جهد يذكر ليتساءل مواطنون لماذا لا يتم تغيير اسم ساحة المحافظة، لتصبح ساحة الصرافين؟، فلا تكاد تسمع شاباً ينادي “صراف” حتى ترى آخر على بعد عشرات الأمتار وأمامه رزم من الأموال ، والمحظوظ من يسرع ليلتقط بشخص يود تصريف ما لديه من مال.
والسؤال الذي يطرح نفسه من يقف وراء هؤلاء الصرافين؟، ماهي جنسية هؤلاء الصرافين؟، لماذا يتم تركهم بهذه الطريقة مع العلم أنهم لا يعترفون بنشرة المركزي؟، ويصرفون الدولار بأقل من النشرة الصادرة بفارق آلاف الليرات، ألا يضر ذلك بالاقتصاد على المدى الطويل؟، لماذا لا يقوم المركزي بالسيطرة على السوق، إلى متى ستبقى السوق السوداء واللعب بالدولار؟!.
فوضى سوق الصرافين
بحسبة بسيطة وبضربة واحدة قد تصل الأرباح المكتسبة من تصريف 1000دولار لأكثر من 300 ألف ليرة فقط في حال كان الفارق بين سعر مبيع وشراء الدولار 300 ليرة،
الخبير الاقتصادي د. عابد فضلية وصف سوق الصرافين المنتشر في الشوارع حالياً بالفوضى، والانفلات بالتصريف ورد سببه إلى أسباب ومبررات أولها وأهمها أن التعامل بالدولار أصبح مسموحاً إلى جانب الليرة السورية والليرة التركية، وهناك الكثير من التجار وأصحاب الفعاليات والناس العاديين يحتاجون إلى عملة الدولار، فيعمدون بأنفسهم أومن خلال صرافين وأصحاب محلات عاديين أو معارفهم في السوق الى شراء الدولار، وليس تصريف الدولار فالصراف المحترف هو من يبيع ويشتري، بينما الغالبية في الشوارع والمحلات والمكاتب، فهم لا يبيعون بل يشترون فقط لأنفسهم أو لشركائهم وأقاربهم ومعارفهم لذا فإن معظم مانراه ليس مهنة صرافة بل الكثير من عمليات الشراء التي يمكن وصفها بالفوضى.
البنوك وشركات الصرافة
وحول عدم حصر بيع وشراء الدولار بالبنك المركزي، أو ببعض شركات الصرافة مع ضمان تبعيتها للبنك المركزي، أكد فضلية أن البنوك وشركات الصرافة هي المخولة بممارسة مهنة الصرافة، إلا أن تغيير أو تقييد الإدارات العامة في ظل الحكم الجديد جعلهم مقيدين، ريثما يتم النظر بأمر ترخيصهم وملكيتهم وقانونية وانضباط وسلامة عملهم، حيث قد يلغى ترخيص بعض الشركات مقابل ترخيص الجديد منها، مع الإشارة الى أن ما يتم بالشارع والأسواق، أغلبه عمليات شراء للدولار وليس الإتجار به.
وعن الآثار المترتبة على ترك مثل هؤلاء الصرافين في الشوارع للعبث بالاقتصاد، أوضح فضلية أن ما يتم حالياً ليس عبثاً بالاقتصاد والدليل انخفاض سعر الصرف، وانخفاض أسعار أغلب السلع المعروضة في الأسواق، ولكن السلبية الوحيدة في كل ذلك أن الجهات الرسمية لا تستطيع معرفة كمية الدولار الموجودة والمتداولة في السوق، وربما هي لا تريد وليس مهماً هذا الموضوع بالنسبة لها إلى حين استقرار سوق القطع.
وعن عدم التزام الصرافين بسعر نشرة المركزي للدولار، رأى فضلية أن الأسعار التي يحددها البنك لأسعار الدولار تقوم على حسابات ومعايير تتعلق بالاقتصاد الكلي، وله في ذلك أهداف تتعلق بالسياسة النقدية، أما أسعار الشراء والبيع للدولار في السوق فتتعلق بالعرض والطلب وهذا هو الأقرب للواقع.
المصدر:
http://syriasteps.com/index.php?d=126&id=200918