سيرياستيبس :
قال الباحث الاقتصادي محمد صالح الفتيح أن الانتقال من الاقتصاد الاشتراكي إلى اقتصاد السوق الحر في سوريا هو الانتقال الصحيح نظرياً، ولكنه لا يمكن أن يكون بالانتقال السهل أو السريع. والأمثلة الناجحة هي أقل من الأمثلة الفاشلة أو المتعثرة لمثل هذا الانتقال ومن الأمثلة القليلة هي بولندا التي كانت أول دول أوروبا الشرقية في التخلي عن الاقتصاد الاشتراكي، وذلك بعد سلسلة من الإضرابات والاعتصامات بدأت في 1980 وأدت لإسقاط الحكومة المدعومة من الاتحاد السوفيتي في يونيو/حزيران 1989.
الباحث الاقتصادي اوضح في منشور له على فيس بوك ان ثلاثية رفع الدعم وتقليص حجم العمالة في القطاع العام والخصخصة التي تبنتها الحكومة السورية الحالية كان النظام السابق قد تبناها بشكل غير معلن، مع التمهيد لكل من هذه المكونات الثلاثة على حدة.
وأضاف : كان هناك حديث متواتر في العامين الماضيين (على الأقل) عن "ترشيق" الجهاز الإداري، وتوجيه الدعم لمستحقيه وتحويله لدعم نقدي، وإعادة هيكلة مؤسسات القطاع العام الخاسرة ويمكن العثور على هذه المكونات الثلاث في بيان حكومة الجلالي لمجلس النواب.
د. الفتيح اعتبر ان الفارق الجوهري بين خطة النظام وخطة الحكومة السورية الحالية هي أن النظام كان يراهن على التغيير التدريجي، ربما خلال فترة 3 إلى 5 سنوات مراهناً على الاستفادة من الدعم الروسي والإيراني والخليجي في تسهيل الانتقال، ولكنه بالمجمل كان ينوي الوصول لمرحلة إلغاء الدعم وتخفيض حجم القوة العاملة في القطاع العام وتنفيذ عملية خصخصة واسعة تشبه ما تنوي الحكومة الحالية تنفيذه ولكن بعد عدة أعوام من الآن، أما الحكومة السورية الحالية فتنوي تنفيذ نفس الخطوات ولكن خلال أسابيع قليلة فقط، وربما خلال فترة لا تزيد عن ستة أشهر، وأرجح أن الحكومة السورية الحالية تراهن على الدعم الخليجي وعلى رفع العقوبات لنجاح هذا الانتقال. بحسب قوله
الباحث الاقتصادي اوضح في منشوره ان الحكومة الحالية ستواجه مصاعب في هذا التغيير بسبب غياب الخطة الواضحة التي يعرفها جميع المعنيين الذين سينفذونها، وكذلك الرأي العام. فلم يكن يعرف في عهد النظام متى كان سيرفع الدعم، أو متى سيبدأ الخصخصة، والآن لا نعلم متى ستنتهي عملية إعادة هيكلة القوة العاملة في القطاع العام، ومتى سيتم تبني أسعار جديدة للكهرباء.
وأضاف د. الفتيح : ثاني المصاعب التي ستواجه الحكومة هو عدم التيقن حول حجم الدعم المالي الخارجي هناك أماني ووعود وردية ولكنها تصدر عن المعنيين بتنفيذ الخطة في دمشق، وليس عن الدول التي ينتظر منها تقديم الدعم فعلاً. لم يحصل النظام على الدعم الذي كان يتمناه. والحكومة الحالية لم تعلن بشكل واضح ما إذا كانت تلقت أي تعهدات - مشروطة أو غير مشروطة - من المانحين المحتملين. وحتى العقوبات الأميركية والأوروبية التي علقت مؤخراً، تم تعليقها بشكل مؤقت مع التأكيد أن الوضع في سوريا قيد المراقبة، فضلاً عن التلميح لوجود شروط معينة للرفع التام لهذه العقوبات.
وأضاف : ثالث العوامل التي تواجه الحكومة هو غياب الدعم التقني الخارجي، وهو في الحقيقة العنصر الأهم اللازم لنجاح الانتقال الاقتصادي و يفوق العاملين السابقين في الأهمية،فهذا الدعم التقني حيوي لنجاح عملية تغيير النظام المصرفي والمالي والربط مع المؤسسات المالية الدولية، والامتثال لمعايير المؤسسات الدولية مثل "مجموعة العمل المالي الدولية" (FATF) التي صنفت سورية في القائمة الرمادية (وإيران في القائمة السوداء) للدول من حيث شفافية أنظمتها المصرفية والتزامها بالمعايير الدولية. ما لم يكن هناك التزام دولي واضح بتقديم هذا الدعم التقني والفني وتوفير التدريب للخبرات السورية، فمهمة الانتقال ستتعثر.