هل تكون الشريك الاقتصادي الأهم لسوريا ..
السعودية ستتلو الفرص الاستثنمارية مباشرة في دمشق

هذا وتشهد العلاقات التجارية بين السعودية وسورية مرحلة جديدة من الانفتاح، مع تزايد الحديث عن فرص استثمارية واعدة قد تعيد ترتيب المشهد الاقتصادي بين البلدين، وبينما تستعد الرياض لضخ استثمارات ضخمة في السوق السورية  ، تشير التقارير إلى أن دمشق تسعى لتعزيز التبادل التجاري والاستفادة من التكامل الاقتصادي الإقليمي 

و دمشق كانت وجهة واعدة للاستثمارات السعودية قبل عام 2011، نظراً لموقعها الاستراتيجي، وتوافر الأيدي العاملة بأسعار تنافسية، فضلاً عن قربها من الأسواق العالمية. وتستعد  السعودية لضخ استثمارات ضخمة في سورية   وذلك ضمن رؤية ولي العهد محمد بن سلمان، التي تهدف إلى تعزيز التكامل الاقتصادي بين سورية والأردن، وربط المنطقة بالبحر الأبيض المتوسط عبر محور استراتيجي يسهم في تأمين خطوط ترانزيت تربط المملكة بالعالم.

و تتصدرالسعودية  المشهد الاستثماري نظرًا للعلاقات التاريخية والاجتماعية والسياسية التي تجمعها بسورية، ما يمنحها الأفضلية في مشاريع إعادة الإعمار وتأهيل البنية التحتية التي تضررت خلال سنوات الحرب.  ويتوقع أن تستحوذ السعودية على استثمارات مهمة وكبيرة في سورية ، كونها الدولة التي قادت جهود رفع العقوبات  عن سورية، ما يعزز الروابط الاقتصادية بين البلدين

التبادل التجاري بين سوريا والسعودية

شهدت العلاقات التجارية بين السعودية وسورية تراجعًا ملحوظًا خلال السنوات الماضية، حيث انخفضت المبادلات التجارية مع المملكة والإمارات بنسبة 80% بين عامي 2010 و2020، وفقًا لبيانات رسمية. ففي عام 2010، بلغت قيمة التجارة بين سورية من جهة والسعودية من جهة أخرى نحو 1.724 مليار دولار، في حين لم تتجاوز 675 مليون دولار عام 2020. وبحسب الإحصائيات الرسمية الصادرة عن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية السورية والتي حصل عليها "العربي الجديد"، كانت السعودية من بين أهم 20 دولة استوردت منتجات سورية في عام 2019، حيث تجاوزت قيمة المستوردات السورية إلى 13 دولة عربية نحو 344.8 مليون يورو، مع تصدر السعودية للقائمة بواقع 74.5 مليون يورو، وهو ما يمثل زيادة قدرها 19 مليون يورو مقارنة بعام 2018، وذلك إثر إعادة تشغيل معبر نصيب الحدودي بين سورية والأردن، ما سهّل حركة السلع الزراعية والصناعية إلى الأسواق الخليجية.

وفي عام 2020، بلغت قيمة الصادرات السورية إلى السعودية نحو 140 مليار ليرة سورية، مقابل مستوردات بلغت 370 مليون ليرة سورية. ومع تحسن الظروف الاقتصادية في عام 2024، ارتفع حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 320 مليون دولار، بفائض تجاري لصالح سورية بلغ 36 مليون دولار. وبلغت الصادرات السعودية إلى سورية 1.206 تريليون ليرة سورية، حيث تصدرت اللدائن ومصنوعاتها القائمة بنحو 865.006 مليار ليرة، تلتها منتجات البن والشاي والبهارات بـ 148.989 مليار ليرة، ثم الخزف بـ 75.535 مليار ليرة، والفواكه بـ 60.541 مليار ليرة، ثم المنتجات الكيماوية غير العضوية بـ 30.150 مليار ليرة.

أما الصادرات السورية إلى السعودية، فجاءت محضرات الفواكه والخضار في الصدارة بقيمة 415.108 مليار ليرة، تلتها الفواكه بـ 284.920 مليار ليرة، ثم الشحوم والزيوت الحيوانية أو النباتية بـ 241.200 مليار ليرة، والبن والشاي والبهارات بـ 197.784 مليار ليرة، فيما بلغت صادرات الألبان والبيض ومنتجات حيوانية للأكل نحو 76.038 مليار ليرة.

وبحسب هيئة الاستثمار السورية، لا تزال السعودية تحتل مرتبة متقدمة في الاستثمارات العربية داخل سورية، وتشمل قطاعات متعددة مثل البناء، الصحة، الصناعات الكيميائية والطبية، الغذاء، الزراعة والنقل. وبلغ حجم الاستثمارات السعودية في سورية قبل عام 2011 نحو 2.8 مليار دولار، وكان من أبرز الشركات المستثمرة مجموعة بن لادن، المهيدب، والنويصر، إضافة إلى مشاريع مشتركة بين الحكومتين، أبرزها الشركة السعودية-السورية للاستثمار التي ركزت على الصناعات الغذائية، التحويلية، والمفروشات.

إلا أن هذه الاستثمارات واجهت تحديات كبيرة بعد 2011، مما أدى إلى تراجع النشاط الاستثماري بشكل ملحوظ، وتوقف العديد من المشاريع أو تباطؤ تنفيذها، في ظل الأوضاع السياسية والاقتصادية في البلاد. ومع تحسن الأوضاع مؤخرًا، تشير التوقعات إلى إمكانية استئناف التدفق الاستثماري السعودي، خاصة في مشاريع إعادة الإعمار، في إطار رؤية اقتصادية جديدة قد تعيد ترتيب المشهد التجاري بين الرياض ودمشق.