ويشير إلى أنه قبل ذلك في العام 2001 نضبت ينابيع نهر الخابور وتوقف جريانه الطبيعي، ما أدى لبقاء المساحة المستصلحة (64) ألف هكتار في حوض الخابور من دون مورد مائي، وحصل أيضاً انخفاض كبير في مناسيب معظم الأحواض باستثناء حوض الساحل، مما أدى إلى زيادة تكاليف الضخ، إضافة إلى تغيرات نوعية المياه.

وضمن هذا الإطار يقترح الدكتور صومي اعتماد المعلومات الإحصائية لعام 2001 كأساس لتحديد الآبار المخالفة، والمنع الفوري لحفر الآبار في كافة الأحواض والإغلاق الفوري للآبار الواقعة في حرم الينابيع المخصصة لتأمين مياه الشرب، أو لتأمين مياه لمشاريع الري، واعتماد التشاركية في استثمار المياه الجوفية بين المستفيدين، وتركيب عدادات نظامية، واعتبار عدم تركيبها جريمة تعدي على الأملاك العامة، وإلزامية استخدام التقنيات المناسبة كأساس لتجديد ترخيص البئر، وزيادة رسوم المياه وخاصة على المسابح العامة والخاصة والفنادق والجامعات والمستشفيات والفنادق، لافتاً إلى ضرورة تقييم نشاط صندوق تطوير الري المحدث.

أما بخصوص مشاريع الري فهي مقامة على الطريقة التقليدية بحسب الدكتور صومي، وهذا أدى لكفاءة منخفضة في الأداء، داعياً إلى ضرورة تحسين الكفاءة الهندسية لهذه المشاريع باعتماد المبدأ الهندسي حسب الطلب عند إقامة المشروع، مع إعادة تأهيل كافة المشاريع لرفع كفاءتها إلى حدود 80 بالمئة، مع ضرورة لحظ الكفاءة الاقتصادية المرتبطة بإنتاجية وحدة المساحة ومردودها بالمقارنة مع كمية المياه اللازمة.

وبالنسبة لمشروعي نقل المياه إلى دمشق من حوض الساحل ومن حوض الفرات، فقد رأى الدكتور صومي أن نقلها من حوض الفرات هو حل أكثر منطقية لجهة نوعية المياه، والتكاليف، وفرق المستوى الجغرافي بين المصدر والمنطقة المستهدفة عن طريق البادية، إضافة لإمكانية تزويد المدن والبلدان الواقعة على المسار، لكن هذا يتطلب أولاً اتفاق نهائي حول حصة سوريا من الفرات قبل المباشرة بمشروع كهذا.

ودعا الدكتور صومي إلى ضرورة وضع مخطط مائي لسوريا يبين تطور الطلب على المياه لغاية 2050 والنقاط الحرجة وكيفية تداركها، وضرورات نقل الموارد من حوض لآخر، والمباشرة بتقدير الطلب على مستوى الوحدة الإدارية بالربط مع احتمالات النمو السكاني، مع ضرورة إعادة الاعتبار لوزارة الموارد المائية لتتمكن من معالجة الواقع المائي وصعوباته.