وانتو عم تجيبوا شغل .. اتذكروا إنو في صناعيين بالبلد خايفين على شغلهم ؟
06/08/2025

سيرياستيبس :

اختصر وزير الاقتصاد والصناعة السوري محمد نضال الشعار فحوى زيارته على رأس وفد اقتصادي كبير من القطاعين العام والخاص إلى تركيا لثلاثة أيام، بقوله في منشور على "فيسبوك" كتب فيه: "رايحين على تركيا لنجيب شغل... ادعوا لنا"، تاركاً باب التكهنات والآمال مفتوحاً، بعد الذي تسرّب عن أهمية الزيارة التي جاءت بناء على دعوة من نظيره التركي، عمر بولاط، ودورها في إعادة رسم ملامح العلاقات التي تلاشت على الصعيد الرسمي خلال الثورة، بعد فترة تنامٍ حتى عام 2010 أوصلت حجم التبادل التجاري إلى أكثر من ثلاثة مليار دولار وتأسيس مشاريع مشتركة واتفاقية تجارة حرة تحضيراً لإزالة الرسوم الجمركية.

وتزايدت بالمقابل مخاوف بعض الصناعيين من انفتاح "غير مدروس" قد يؤثر على الصناعة السورية الناشئة، وتعاد سيرة الانفتاح مع أنقرة بعد توقيع اتفاقية التجارية الحرة عام 2007 كما يقول نائب رئيس غرفة تجارة اللاذقية السابق، الصناعي فاروق جود لـ"العربي الجديد". ويضيف جود أن طبيعة تماثل معظم الصناعات، كالنسيج والأثاث المنزلي وحتى الصناعات الزراعية، يمكن أن تشكل خطراً على القطاعات السورية، لأنها لا تمتلك حالياً القدرة على التنافس بالجودة والسعر، ويمكن للانفتاح وتحرير التجارة أن يغلقا بعض المنشآت أو يوقعا أخرى بالخسائر، متمنياً أن تكون العلاقات تكاملية وتتم الاستفادة من التقدم التركي الصناعي والتقني، وتبنى الاتفاقات والتفاهمات على مبدأ الربح المتبادل وأخذ ضرورة تقوية الاقتصاد السوري بحسبان الجار التركي الذي كانت له مواقف لا تنسى خلال الثورة، وعلى الصعد جميعها. كما لديه فرص استثمارية كبيرة بسورية اليوم.

ووصفت وسائل إعلام تركية اليوم الزيارة بـ"خطوة تاريخية" لأنها ستحدد ملامح العلاقات وتضع "خريطة طريق حقبة جديدة" في العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين. نظراً لجدول الأعمال "الكثيف" سواء بالعاصمة أنقرة يوم الثلاثاء أو في إسطنبول الأربعاء، وما يتضمنه من لقاءات على مستوى الوفود، للتوافق حول التجارة والرسوم الجمركية وعلى الاستثمارات بسورية التي توصف بالبكر والواعدة. خاصة بقطاعات البنى التحتية وإعادة الإعمار بعد حرب امتدت نحو 14 عاماً ونافت خسائرها، بحسب مصادر دولية، عن 400 مليار دولار.

ويرى رئيس مجلس الأعمال السوري التركي السابق عبد القادر صبرا أن الزيارة على درجة بالغة من الأهمية، نظراً للتوقيت ولحاجة سورية لقوة اقتصادية، كما تركيا، قريبة ومتطورة، متوقعاً أن تثمر الزيارة عن التوقيع على اتفاقية شراكة اقتصادية، لتتعدى العلاقات اليوم حتى ذروة ما كانت عليه أيام نظام الأسد المخلوع، والشراكة لا تقتصر على قطاع محدد، بقدر ما تكون شاملة للتجارة والصناعة والاستثمارات، خاصة بواقع أن وزير الاقتصاد السوري يرافقه وفد كبير، حكومي وخاص، بالإضافة إلى لقائه المرتقب أيضاً مع وزير الصناعة التركي، محمد فاتح كاجار، لتضاف الاتفاقية إلى ما أُسس بقطاعات النقل والطاقة بين البلدين.

ويشير صبرا من إسطنبول لـ"العربي الجديد" إلى ن زيارة الوفد السوري إسطنبول لن تقل أهمية عن أنقرة، نظراً لتخصصها بأمرين، الأول تأسيس مجلس رجال أعمال تركي سوري سيعنى بمد جسور التواصل بين رجال الأعمال والتشجيع على الاستثمار، من خلال اللقاءات والمنتديات والمؤتمرات، التي تركز عادة على عرض الفرص الاستثمارية وسبل زيادة التبادل وتعزيز العلاقات الاقتصادية، خاصة على صعيد القطاع الخاص.

والأمر الثاني البحث في الفرص الاستثمارية بسورية ومساهمة الحكومة التركية والشركات الخاصة في إعادة الإعمار، لأن الشركات التركية، بحسب صبرا، تمتلك خبرات ولها تجارب مهمة ناجحة، سواء بالقطاع الصناعي أو إعادة الإعمار وتميزها بعد الزلزال الذي ضرب تركيا في فبراير عام 2023. مؤكداً أن تركيا قطعت شوطاً بقطاع التكنولوجيا والأتمتة الصناعية، ويمكن أن تقدم المساعدة لسورية التي تتلمس طريقها اليوم، إلى اقتصاد عصري ورقمي متطور.

وكان وزير التجارة التركي عمر بولاط قد زار دمشق في إبريل/ نيسان الماضي وبحث مع الوزير نضال إشعار سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية وسبل زيادة حجم التبادل التجاري وتنمية التعاون الاستثماري وإقامة الشراكات وإنشاء مناطق حرة ومدن صناعية. وأكد عقب الزيارة "نحن ندعم بشكل كامل سورية، إذ ستُنفّذ أنشطة إعادة الإعمار والبناء في فترة ما بعد الحرب، وفي هذا الإطار، قامت تركيا بفتح مكاتب تمثيل تجاري في حلب ودمشق بعد سقوط النظام".

ويرى الاقتصادي التركي أوزجان أويصال أن آفاق التعاون وزيادة وتعزيز العلاقات الاقتصادية "مفتوحة على اللانهاية" نظراً للحاجة والرغبة السورية والتصميم التركي على الحضور والنهوض بالاقتصاد السوري، وما رأيناه من مشروعات واتفاقات، هي بداية "نفذت شركات المقاولات التركية في سورية 26 مشروعاً بقيمة إجمالية بلغت 794 مليون دولار".

ويتوقع أويصال خلال حديثه لـ"العربي الجديد" أن يصل حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى نحو خمسة مليارات دولار هذا العام، نظراً لحاجة وتعطش السوق السورية ولزوم الإعمار، وغير مستبعد الطموح ببلوغ التبادل 10 مليارات دولار خلال السنوات الخمس المقبلة، طبعاً إن لم يحصل طارئ بمنطقة وصفها الاقتصادي التركي بالساخنة والمرشحة على جميع الاحتمالات.

وتأتي مواد البناء بمقدمة الصادرات التركية إلى سورية، إلى جانب الحديد والصلب والبلاستيك والأدوات المنزلية والمنتجات الغذائية، في حين تستورد القطن وزيت الزيتون وبعض المنتجات الزراعية. وحول تخوّف الصناعيين السوريين من هيمنة المنتج التركي على السوق وعدم القدرة على المنافسة، يشير أوزجان أن الهدف التركي ليس السيطرة على السوق والنظر إلى الربح فحسب، بل الهدف المتفق عليه، رسمياً، هو الأخذ بيد سورية وتنمية اقتصادها وإعادة الإعمار، لذا المتوقع أن تقدم تركيا التكنولوجيا والاستثمارات " وأتوقع أن تذهب استثمارات تركية كثيرة للعمل بسورية نظراً لحاجة السوق وتوفر المواد الأولية واليد العاملة الرخيصة".

يذكر أن حجم التبادل التجاري بين سورية وتركيا، بلغ عام 2010، بحسب وزير التجارة التركي، عمر بولاط 2.5 مليار دولار منها 1.84 مليار دولار صادرات تركية، بينما سجلت الواردات 660 مليون دولار. لكن تلك الأرقام تراجعت خلال الثورة السورية وقطع نظام الأسد العلاقات مع أنقرة، بل وتجريم التبادل بقرار من رئيس الوزراء وقتذاك، في حين استمر التبادل مع المناطق المحررة، وبلغ التبادل بين 2.5 وثلاثة مليارات دولار، ووصل عام 2024، إلى نحو 2.538 مليار دولار" 2.2 مليار دولار صادرات تركية وواردات بنحو 438 مليون دولار".

وكانت تركيا وسورية ترتبطان باتفاقية التجارة الحرة التي تم توقيعها في عام 2007، لكنها علّقت بعد اندلاع الثورة في عام 2011، والأرجح أن تعود باتفاق اقتصادي شامل، بعد زيارة الوفد السوري

العربي الجديد