رجل الاعمال السوري ياسر أسعد يُقدم :
رؤية من خارج الصندوق .. لإصلاح قانون التعاون السكني وربطِه بخطة إعاده الإعمار في سوريا
سيرياستيبس
كتب رجل الأعمال السوري ياسر أسعد :
في ظل التحديات التي تواجها سوريا بعد التحرير ، تتجه الأنظار نحو إعادة هيكلة قطاع السكن والتعاون السكني كأحد الركائز الأساسية لبرامج إعادة الإعمار.
ويُعد إطلاق خطة وطنية متكاملة لإعادة الإعمار ضرورة استراتيجية ملحّة، خاصة مع اتساع الفجوة السكنية وارتفاع تكاليف البناء وتراجع قدرة المواطنين على تأمين مسكن لائق.
تشير تقديرات المؤسسات الدوليه إلى أن نسبه كبيره من المباني السكنيه والتجمعات العمرانيه اصبحت غير قابله للاستخدام ولايمكن الاستفاده منها ،وأنها تحتاج الى 100000 وحدة سكنيه على اساس سنوي لمده عشرين عاما .
وفيما تعاني المدن والبلدات من بنية تحتية منهكة وارتفاع كبير في كلفة إعادة البناءومع وصول الإيجارات إلى مستويات قياسية، بات السكن يشكّل عبئًا يضغط على معظم الأسر، خصوصًا في المدن الكبرى ومناطق العودة .
يبلغ عدد الجمعيات السكنيه المتوقفه عن العمل حوالي 1500جمعيه لديها عشرات الاف الشقق السكنيه والفيلات والشاليهات المهجوره ولم تقدم إداراتها اي خطه لإنجازها كم أن وزاره الإسكان لاتضعها على قائمه أولويات الغمل لديها .
وحيث أن الإطار القانوني الحالي، وعلى رأسه المرسوم 99 المنظّم لعمل الجمعيات السكنية، لم يعد قادرًا على مواكبة احتياجات الإعمار الجديدة بسبب غياب آليات تمويل مستدامة للجمعيات وتباطؤ الإنجاز وتذبذب الأسعار وعدم وضوح التزامات الإدارات وتأخر إنجاز المشاريع وارتفاع حالات النزاع بين الأعضاء والإدارات وضعف الحوكمة والشفافية ونقص الرقابة الفنية والمالية.
يقترح بعض الخبراء السوريين ورقه عمل لإصلاح قانون التعاون السكني تتضمن مجموعة من الإصلاحات التشريعية والتنظيمية و تهدف إلى إعادة الثقة بالقطاع، ومن بين أبرز البنود
-إعادة كتابة الإطار القانوني بشكل كامل بما يضمن استقلالية الجمعيات وتحديد مسؤولياتها وآليات تمويلها وإعتماد معايير واضحة للكفاءة الإدارية والهندسية لإداراتها
- إنشاء صندوق وطني للتعاون السكني لدعم المشاريع عبر قروض ميسّرة وتمويل تنافسي .
- تعزيز الرقابة الحكومية الرقمية من خلال منصة مركزية لعرض التزام الجمعيات والجداول الزمنية ومراحل الإنجاز وحماية حقوق المكتتبين بعقود واضحة وملزمة، وربط الدفعات بمراحل تنفيذ فعلية .
هناك اقتراح لحل لمعالجه مشاكل الحمعيات السكنيه والسياحه المتعثرهمستمدمن نظام التجمعات المماتله في دول العالم وخصوصا مصر ولإمارات العربيه المتحدهمن خلال اعتماد التشاركيه بين الملاك والمستثمرعبر شراكة استثمارية بين المستفيدين والمستثمر، بحيث يتم:
إكمال أعمال الإكساء والتجهيز الداخلي والخارجي لكامل الفيلات.وانشاء مول ومنطقه العاب للاطفال وملاغب رياضيه ( سله قدم تنس طائره ) ومطاعم ضمن عقارات المشروع .واستكمال كافة اعمال البنية التحتية من طرق، وسور، وكهرباء وطاقة شمسية، وخدمات عامة بالاضافه لمحطه معالجه مجاري واستخدام المياه الناتجه للسقايه حفاظا على البيئه والتعاقد مع شركه حراسه خاصه لحمايه التجمع على مدار العام .
بالمقابل تمنح الجمعية للمستثمر الحق في استثمار وتشغيل الفيلات والعثارات لفترة زمنية يتم الاتفاق عليها( 30-50 سنه ) بشكل يتناسل مع المبلغ .ويحصل أعضاء الجمعية (المستفيدون الأصليون) على عدد محدد من أيام الإقامة السنوية (60 أو 90 أو 120 يومًا سنويًا) في الفيلات أو الشقق التي يتم اكسائها، ضمن نظام حجوزات يُدار بشفافية ومنهجية واضحة من قبل المستثمر باشراف هيئه المستفيدين ويدفع المستفيد غير الراغب في الدخول في برنامج الاستثمار رسما شهريا يحدد من قبل المستثمر وتؤول العائدات المتبقية من تشغيل الفيلات إلى الجهة المستثمرة خلال مدة التعاقد.
يقدم هؤلاء المختصون الذين تمت استشارتهم نموذجين من المشاريع المستقله التي تمت دراستها لتكون نموذجا مستقيليا يستفاد منه
قريه المحبه في منطقه حوش عرب ريف دمشق ,يتميزالمشروع بموقع استراتيجي، يتمتع بالهدوء والطبيعة الخلابة طبيعه قريبه من منطه بلودان .وبنية معمارية جاهزة بنسبة كبيرة، مما يقلل من تكاليف التأسيس مع إمكانية الترويج
للمشروع كنموذج فريد للإقامة المشتركة المستدامة.
يمتلك المشروع عقارات كثيره لايمكن استثمارها بسبب قصور قانون التعاون السكني بالاضافه لعقارت علي الهيكل لايتمكن اصحابها من إكمالها لعدم قدرتهم الماديه وعدم وجود نص قانوتي يلزمهم بالاكمال .
مشروع قرية الشيخ زايد هو أحد المشاريع السكنية السياحية في منطقة الديماس بضواحي دمشق، على بعد حوالي 15 كم من مركز العاصمة. يركز المشروع على تقديم نمط حياة راقٍ وعائلي، مع التركيز على الفلل السياحية والاستثمارية ,موقع استراتيجي مثالي للسكن أو الإصطياف .
الواقع الحالي للمشروع 2500 فله مستقله من ثلاث طوابق على الهيكل موزعه على اربع جزر تحتاج لإكساء وبنيه تحتيه طرق , مدارس , حدائق , محلات تسوق , ملاعب رياضيه , تحتاج لاكمال دون أن تواكب القوانين الحاليه القدره علىإكمال المشروع .
أن إصلاح قانون التعاون السكني وإعادة تنظيم قطاع السكن هما حجر الأساس لأي مشروع وطني لإعادة الإعمار. فبدون إطار قانوني متطور، وتمويل مستدام، وإدارة محترفة، لا يمكن لسوريا سد الفجوة السكنية أو إطلاق عملية إعمار حقيقية تعيد الأمن والاستقرار الاقتصاديوالاجتماعي .
المصدر:
http://syriasteps.com/index.php?d=207&id=203790