السعودية تساهم في تطوير قطاع الطاقة السوري
17/12/2025
سيرياستيبس
يؤشر توقيع أربع شركات طاقة سعودية اتفاقيات مع المؤسسة العامة للنفط في سورية لتطوير حقول نفط وغاز رئيسية في وسط البلاد إلى تحول لافت في مشاركة الرياض بملف إعادة إعمار قطاع الطاقة السوري، ويضع هذه الحقول على مسار جديد يرتبط بإعادة دمج سورية تدريجياً في معادلة أمن الطاقة الإقليمي، في تواز مع سعي السعودية لتوسيع نفوذها في أسواق الطاقة التقليدية والجديدة على حد سواء.
وتركز الاتفاقيات، التي وُقعت تحت إشراف وزارة الطاقة السعودية، في مرحلتها الأولى على تطوير خمسة حقول غازية هي: أبو رباح، قمقم، شمال الفيض، التياس، وزملة المهر، مع إمكانية إضافة مناطق أخرى لاحقاً، في إطار عقود خدمية وتقنية تهدف إلى رفع الكفاءة والإنتاج من هذه الأصول التي تضررت بشدة خلال سنوات الحرب، بحسب ما أورد تقرير نشرته منصة "تريبد أرابيا".
وتمتد الاتفاقيات لتشمل أعمال المسح الجيوفيزيائي والخدمات المتكاملة للآبار والصيانة، بما يربط بين نشاط الحفر والخدمات الفنية وبين خطط أوسع لإعادة تأهيل البنية التحتية الغازية وسط سورية، وفقاً لما أوردته بيانات وزارة الطاقة السعودية. ورغم أن الاتفاقيات الأخيرة لا تتضمن أرقاماً رسمية محدثة لحجم الاحتياطيات في الحقول الخمسة المذكورة، فإن تحليلات غربية حديثة لسوق الطاقة السورية تشير إلى أن دمشق تمتلك نحو 2.5 مليار برميل من الاحتياطيات النفطية المؤكدة، إضافة إلى احتياطيات غاز تُقدَّر بنحو 8.5 تريليونات قدم مكعب، معظمها في شرق ووسط البلاد، بما في ذلك منطقة تدمر (محيط حقلي التياس وزملة المهر) التي تُعد من أهم أحواض الغاز البرّي في البلاد، بحسب ما أورد تقرير نشرته منصة ponderwall.
ولعبت حقول الغاز الوسطى قبل الحرب دوراً محورياً في تغذية محطات الكهرباء السورية، ما يعني، حسب التقرير ذاته، أن أي زيادة في إنتاجها بعد التطوير يمكن أن تحولها مجدداً إلى ركيزة للأمن الطاقي المحلي، وربما إلى مصدر محدود للصادرات الإقليمية على المدى الأطول.
ومع أن الطريق لا يزال طويلاً أمام تحويل هذه الاتفاقيات إلى زيادة ملموسة في الصادرات أو تغيير جذري في موازين الطاقة الإقليمية، إلا أن القراءة الغالبة، بحسب تقدير نشرته منصة solarquarter، ترى أن مجرد عودة شركات خليجية كبرى إلى حقول الغاز السورية، في بيئة إقليمية تعيد فيها الرياض تعريف أدوارها من "مُصدر وحيد" إلى "منسق" لشبكات طاقة أوسع، يمنح سورية فرصة نادرة للخروج تدريجياً من هامشية ما بعد الحرب.
في هذا الإطار، يشير الخبير الاقتصادي العراقي، وضاح الطه، لـ"العربي الجديد"، إلى أن توجه السعودية لتطوير قطاع النفط في سورية يمثل خطوة إيجابية، لا سيما في ظل الخبرات الوطنية التي اكتسبتها المملكة عبر عقود من التعاون مع شركات أجنبية في مجالات التنقيب والإنتاج، مؤكداً أن هذه الخطوة تحمل إمكانات واعدة، خاصة إذا ركزت على الحقول النفطية الرئيسية في سورية، وعلى رأسها حقل العمر، الذي يُعد من أكثر الحقول إنتاجاً في البلاد.
ويوضح الطه أن إنتاج سورية من النفط بلغ قبل الأزمة نحو 400 ألف برميل يومياً، لكنه تراجع بحدة بعد اندلاع الحرب الداخلية إلى أقل من 15 ألف برميل يومياً، مشيراً إلى أن معظم الحقول والمناطق النفطية حالياً تقع تحت سيطرة "قوات سوريا الديمقراطية"، لكن التطلعات تتجه نحو إعادة سيطرة حكومة دمشق عليها، بما يمكن من استئناف الإنتاج بانتظام.
مستويات الإنتاج
ومن المتوقع، وفق الطه، أن تُرفع مستويات الإنتاج عبر حفر آبار جديدة، وإعادة تأهيل الحقول الحالية، بما في ذلك حفر آبار حقن لاستعادة الضغط داخل الخزانات النفطية وتحسين كفاءة عمليات الاستخراج.
كما يتوقع أن يتم إطلاق عمليات استكشاف جديدة تؤدي إلى اكتشاف مناطق نفطية إضافية، لا سيما أن الاحتياطي النفطي المؤكد في سورية يُقدّر بنحو 2.5 مليار برميل، وهو مستوى يعد مناسباً لتلبية الاحتياجات المحلية ويدعم التعافي الاقتصادي خلال السنوات القادمة.
أما بالنسبة للغاز الطبيعي، فيُشير الخبير الاقتصادي العراقي إلى أن الاحتياطيات المؤكدة في سورية تصل إلى نحو 240 مليار متر مكعب، ما يعزز الإمكانيات الطاقوية للبلاد، مضيفاً أن التعاون بين سورية والسعودية في هذا المجال من شأنه أن يُسهم في تحقيق نتائج سريعة، سواء من خلال تحسين إنتاج الحقول الحالية أو عبر اكتشافات جديدة ترفع من حجم الاحتياطيات القابلة للاستخراج، ما يسهم في دعم البنية التحتية الطاقوية وإعادة إحياء الاقتصاد السوري.
العربي الجديد
المصدر:
http://syriasteps.com/index.php?d=136&id=203972