لماذا لم نكتف بالتركيز على طباعة فئتين جديدتين مثل 50 ألف و100 ألف مثلاً

كتب الدكتور دريد درغام الحاكم الأسبق لمصرف سوريا المركزي على صفحته الشخصية :

بعد التحديث خصوص من يقول أن العملة السورية القديمة مخبأة ومدفونة + تضامناً مع من ينام جائعاً أو مرتجفاً من البرد

صرح السيد الحاكم أنه سيتم سحب 14 مليار قطعة. إذا كانت تكلفة كل منها لا تقل عن 5 سنت سيكون مجموع الهدر نتيجة السحب ما يعادل 700 مليون دولار. وستطبع 2 مليار قطعة جديدة ستقارب تكلفتها 100 مليون دولار بمزايا أمنية معقولة.

نعود للسؤال الذي طرحناه في فترات سابقة، لماذا لم نكتف بالتركيز على طباعة فئتين جديدتين مثل 50 ألف و100 ألف مثلاً بما يكفي لسحب الفئتين الأكثر إشكالية ومنع نفقات التحويل والمواكبة والبرمجيات والإعلام وزيادة عتبات التأمين؟ وعندها كنا سنوفر العديد من المكاسب ومنها:

أ- منع أي ارتباك حول تعايش عملتين لفترات طويلة وفق التوقعات على الأقل للفئات الصغيرة التي ستتطلب الحذر الدائم في عمليات الحساب والتدوير. فلا يمكن لدولة أن تعيش لسنوات باستخدام عملتين الفرق بينهما مائة ضعف.

ب- تجنب طوابير متوقعة بتعقيد وتعدد مراحل التبديل وفق التعليمات التنفيذية ووضع حد 75 مليون الخاص بمكافحة غسل الأموال مع أنه أقل من العتبات في باقي الدول أو في مثل هذه الحالات.

ب- توافر مبالغ طباعة النقود الجديدة (عشرات ملايين الدولارات) تكفي لترميم بعض المنازل المهدمة جزئياً أو توفر خبز لمدة عام كامل لتخفيف معاناة مئات آلاف العائلات المحرومة من سكان الخيام أو ممن حرموا فجأة من مصادر دخلهم.

وفي الختام التضخم على الأغلب ابتلع معظم الكتلة النقدية فالتاجر الذي كان يعمل برأسمال دوار بقيمة 500 ألف ليرة لا يكفيه حاليا مئات الملايين. والعائلة التي كانت تصرف 50 ألف ليرة شهرياً أصبحت المليون بالكاد تحيا منها. والمتورطين بأي انتهاكات ليسوا أغبياء ليكتنزوا الليرة. فلا احد يكتنزها إلا من يحتاجها. الليرات على الأغلب في معظمعها إما بسوريا أو بالدول المجاورة وليست مدفونة وإنما في جيوب وخزنات التجار الذين يحتاجوها.. وكل من لا يحتاجها بالتأكيد استبدلها بعملات أجنبية منذ زمن طويل..طويل