سيرياستيبس :

كشفت شركات سعودية كبرى نيتها توقيع عقود استثمارية في سوريا، ضمن حزمة استثمارات واسعة من المتوقع الإعلان عنها رسمياً خلال الأيام المقبلة، وتشمل قطاعات الطيران والاتصالات والمياه والبنية التحتية.

ووفق مصادر تحدثت إليها قناة "العربية بيزنس"، فإن من أبرز الشركات السعودية التي تستعد لتوقيع اتفاقيات استثمار في سوريا هي:

• شركة الاتصالات السعودية "STC"، والتي تعتزم توقيع اتفاقية لتطوير البنية التحتية لقطاع الاتصالات في سوريا.
• شركة طيران "ناس"، وستوقع اتفاقية مع هيئة الطيران المدني السوري لتأسيس شركة طيران جديدة في سوريا.
• شركة "بن داود"، وتستعد لتوقيع اتفاقية لتنفيذ مشروع تطوير وتشغيل مطار حلب الدولي.
• شركة "أكوا باور"، وتعتزم توقيع اتفاقية لتنفيذ مشروع لتحلية ونقل المياه في سوريا.  

استثمارات بمليارات الدولارات

وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء، قال رئيس هيئة الاستثمار السورية طلال الهلالي إن السعودية ستضخ استثمارات بمليارات الدولارات في سوريا، تتضمن المساهمة في إنشاء شركة طيران سورية خاصة جديدة، وذلك ضمن حزمة استثمارية من المتوقع الإعلان عنها السبت المقبل.

وأشار الهلالي إلى أن هذه الاستثمارات تعكس توطيد العلاقات الاقتصادية بين الرياض ودمشق، لافتا إلى أنها تعد من الأكبر من نوعها منذ رفع الولايات المتحدة حزمة صارمة من العقوبات عن سوريا في كانون الأول/ديسمبر الماضي.

توسّع في قطاع الطيران

وقال مصدران سوريان مطلعان لوكالة "رويترز" إن الاستثمارات في قطاع الطيران ستشمل عقوداً لتطوير مطار حلب الدولي، متوقعين أن تبدأ شركة الطيران الخاصة الجديدة عملياتها بأكثر من 12 طائرة.

وذكر رجل أعمال سوري مطلع للوكالة أن السعودية تعتزم توفير تغطية تأمينية للاستثمارات المرتقبة في سوريا، في خطوة تهدف إلى تشجيع الشركات السعودية على دخول السوق السورية وتقليل المخاطر الاستثمارية.

استثمارات سابقة وإجراءات تنظيمية

وكانت الرياض قد أعلنت، خلال العام الماضي، عن استثمارات بقيمة 6.4 مليارات دولار، موزعة على 47 اتفاقية مع أكثر من 100 شركة سعودية تعمل في قطاعات العقارات والبنية التحتية والاتصالات.

وفي 19 من كانون الثاني الماضي، أعلنت هيئة الاستثمار السورية عن تأسيس مكاتب متخصصة داخل الهيئة لدراسة المشاريع الاستثمارية المقدمة وتقييمها من الجوانب القانونية والمالية، بما يضمن سلامة الإجراءات ووضوحها، ويعزز جدوى المشاريع، ويسهم في تحقيق أثر اقتصادي مباشر يدعم مسار التنمية في البلاد.