لدعم إعادة الإعمار.. اليابان تتجه لرفع العقوبات عن 16 كياناً سورياً
20/08/2026
سيرياستيبس
تعتزم الحكومة اليابانية، خلال أيلول المقبل، رفع العقوبات الاقتصادية عن 16 كياناً سورياً، في خطوة تهدف إلى دعم إعادة الإعمار وتعزيز التعاون الاقتصادي مع سوريا، وفق ما أفادت صحيفة "يوميوري شيمبون" اليابانية، الأربعاء، نقلاً عن مصادر حكومية عدة.
وبحسب الصحيفة، تدرس طوكيو إزالة كيانات تعمل في قطاعات الاتصالات والنفط والمصارف من قائمة العقوبات، بالتوازي مع خطط لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، بما يشمل تقديم مزيد من المساعدات الإنمائية الرسمية اليابانية.
وفي حال تنفيذ الخطوة، ستبقى العقوبات اليابانية مفروضة على 59 فرداً و15 كياناً، من بينهم رئيس النظام المخلوع بشار الأسد. ولم تنشر الحكومة اليابانية حتى الآن أسماء الكيانات الـ16 التي يُتوقع رفع العقوبات عنها.
رفع تدريجي للعقوبات اليابانية
وكانت اليابان قد بدأت تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا في 30 أيار 2025، حين أعلنت وزارة الخارجية اليابانية رسمياً رفع تجميد الأصول والإجراءات المالية عن أربعة مصارف سورية، هي المصرف الصناعي، ومصرف التسليف الشعبي، ومصرف التوفير، والمصرف الزراعي التعاوني.
وأكدت الخارجية اليابانية حينها أن العقوبات ستبقى، بعد تلك الخطوة، مفروضة على 59 فرداً و31 كياناً. وبذلك، فإن رفع العقوبات عن 16 كياناً إضافياً، إذا أُقرت الخطة التي أوردتها "يوميوري"، سيخفض عدد الكيانات الخاضعة للعقوبات إلى 15، في حين يبقى عدد الأفراد عند 59.
وكانت الخارجية اليابانية قد أوضحت عند إعلان التخفيف السابق أن الخطوة جاءت في ضوء التطورات السياسية في سوريا، وبهدف دعم الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار وتحسين الظروف المعيشية للسوريين.
تحركات لتعزيز العلاقات بين دمشق وطوكيو
ويتزامن التوجه الياباني الجديد مع تطور في العلاقات بين دمشق وطوكيو خلال الأشهر الأخيرة، إذ عقد البلدان في 4 آب أول جولة مشاورات سياسية بينهما في دمشق، وبحثا خلالها التمثيل الدبلوماسي والتعاون الإنمائي والتبادل التجاري والاستثماري، إلى جانب ملفات التعليم والثقافة والتطورات الإقليمية.
كما بحث مسؤولون سوريون ويابانيون، في تموز، توسيع التعاون الاقتصادي والتجاري واستكشاف فرص الشراكة في مجالات الاستثمار وبناء القدرات، في إطار دعم التعافي الاقتصادي وتعزيز دور القطاع الخاص.
ويتزامن التوجه الياباني الجديد مع تطور في العلاقات بين دمشق وطوكيو خلال الأشهر الأخيرة، إذ عقد البلدان في 4 آب أول جولة مشاورات سياسية بينهما في دمشق، وبحثا خلالها التمثيل الدبلوماسي والتعاون الإنمائي والتبادل التجاري والاستثماري، إلى جانب ملفات التعليم والثقافة والتطورات الإقليمية.
كما بحث مسؤولون سوريون ويابانيون، في تموز، توسيع التعاون الاقتصادي والتجاري واستكشاف فرص الشراكة في مجالات الاستثمار وبناء القدرات، في إطار دعم التعافي الاقتصادي وتعزيز دور القطاع الخاص.
وسبق أن أكدت السفارة اليابانية في سوريا، في حزيران، استمرار التزام طوكيو بدعم التعافي والتنمية الاقتصادية وإعادة الإعمار، مع التركيز على تعزيز دور القطاع الخاص والشراكة بين القطاعين العام والخاص.
المصدر:
http://syriasteps.com/index.php?d=110&id=206986